يسرى : عودة الرئيس مرسى تتوقف على "بيان القاهرة"

صرح السفير إبراهيم يسري، رئيس “جبهة الضمير”، إن الوثيقة التي أطلقها سياسيون معارضون للسلطات الحالية فيما عرف ب “بيان القاهرة”، لتوحيد “قوى الثورة” ضد ما أسموه ب”شبكات الاستبداد ومؤسسات الفساد”، ومن أجل “استرداد مسار الديمقراطية والإرادة الشعبية الحقيقية”، حظيت بتوافق أعداد كبيرة من القوى الثورية.
واعتبر يسري في تصريح إلى أن “الهدف الأساسي من تلك الوثيقة استعادة أهداف الثورة المصرية ومواجهة الدولة العسكرية التي تعود بكامل قوتها مجددًا”، وأشار إلى أن مسألة عودة الرئيس المعزول محمد مرسي مرتبطة بالقوى الثورية والسياسية التي ستشارك في تلك الوثيقة.
وأشار إلى أن “هناك إجماعًا عامًا على ضرورة عودة المسار الديمقراطي فى مصر واستعادة أهداف الثورة عبر خطوات سياسية وثورية قوية فى الشارع خلال الأيام المقبلة”.
وكان عدد من الشخصيات السياسية والثورية البارزة وقعوا على وثيقة تسمى “بيان القاهرة”، بهدف اصطفاف القوى الوطنية لاستعادة ثورة يناير والمسار الديمقراطي. ومن بين الموقعين عليه، السفير إبراهيم يسري، والدكتور سيف عبدالفتاح أستاذ العلوم السياسية، والشاعر عبدالرحمن يوسف. وقال الدكتور سيف الدين عبدالفتاح، إن البيان “بمثابة مجمع للقوى الثورية وعلى رأسها الشباب، صاحب المصلحة في تغيير هذا الواقع، وتحديد مستقبل مصر، وتحديد استمرارية الثورة التي لا يمكن أن نفتن عنها ولا عن مكاسبها، وهي الثورة التي يجب على الجميع حمايتها من السرقة على يد “النخبة المنحطة”، وفق تعبيره.
وأضاف في تصريح عبر صفحته الشخصية أن الشخصيات الثلاث الموقعة على “بيان القاهرة” تثمن “إعلان بروكسل”، لافتين إلى أن انطلاقة الداخل مهمة للتأكيد على مبادئ الثورة بعد حوار بين القوى لعمل إعلان مبادئ متكامل تتفق عليه الجميع. وقال إن “التحالف الوطنى لدعم الشرعية يقوم بدور كبير فى تخطيط الاحتجاج، وهو عمل يشكل نواة صلبة لمواجهة الانقلاب”، إلا أنه أشار إلى أن الثورة تحتاج إلى التنوع والقوة المضافة، والتنسيق كحد أدنى بينها فى العمل الميداني والسياسي.
وتابع: “البيان موجه للشباب الذي يجب أن يتصدر المشهد فى موجة ثورية جديدة مفيدا أنه فى غضون أسبوع سيتم تشكيل لجنة الحوار، وإعلان وظائفها فى التنسيق بين القوى السياسية باعتبارها واجب الوقت”.
وقال عبدالرحمن يوسف خلال تلاوته نص “بيان القاهرة”: “الاصطفاف الثوري الوطني أصبح ضرورة لتقوية صف القوى الثورية السياسية والمجتمعية حتى تبلغ أهدافها وتمكن لأدواتها في التغيير، خاصة أنها قد استُهدفت جميعا ومن دون استثناء من قبل النظام القمعي”.
وأضاف أن “الاصطفاف ضرورة من أجل استرداد مسار الديمقراطية والإرادة الشعبية الحقيقية التي لم تشهدها أعتى الديمقراطيات من حيث النزاهة والمشاركة الإيجابية وتحريك الطاقات لمواجهة شبكات الاستبداد ومؤسسات الفساد”.
ودعا البيان إلى تأسيس “أمانة وطنية للحوار والتنسيق” تعمل على التواصل مع القوى الوطنية والثورية والمجتمعية، على أن تمثل في هذه الأمانة كافة التيارات والشخصيات المستقلة. كما تضمن الإعلان، دعوة إلى “تأسيس هيئة للقيام بصياغة مشروع ميثاق شرف وطني وأخلاقي؛ لضبط العلاقات فيما بين القوى الوطنية وبعضها البعض، وكذلك في علاقاتها وخطاباتها مع عموم الشعب المصري العظيم”.
وأوضح البيان أن مهمة هذه الهيئة تتمثل في “صياغة مشروع إعلان مبادئ جامع، يكون محل اتفاق جميع القوى السياسية والثورية الوطنية، ويقوم على دراسة وافية لكافة البيانات والمبادرات التي صدرت عن مختلف القوى، والوقوف على مساحات الاتفاق في إطار حوار ممتد ومتجدد بين هذه القوى”.
ودعا إلى أن يتم ذلك “في إطار مبدأ أساسي، هو ضرورة العمل الجاد على استعادة شبكتي العلاقات والتواصل، بين قوى الثورة وبعضها البعض، وفيما بينها جميعا، وبين قطاعات الشعب المخلصة لثورتها والواثقة في انتصارها في نهاية المطاف”.
وقال إن “قوى الثورة والوطن في مصر اليوم، تُجمع على أن ما يجري في ربوع الوطن إنما هو استعادة بائسة وقبيحة لمنظومة نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، بما قامت عليه من الاستبداد والفساد، وبأبشع صورة ممكنة من بروز الدولة البوليسية القمعية، وبما يطال الجميع ولا يستثني إلا ما سار في ركاب المنظومة الانقلابية”، حسب البيان.
ودعا البيان قوى ثورة يناير إلى “ضرورة الاصطفاف صفا واحدا لاستعادة ثورة 25 يناير والمسار الديمقراطي، في مواجهة منظومة الثورة المضادة والاستبداد والقمع، والعمل لتجديد روح وقوة ثورة يناير المباركة التي تعد عملا مفصليا، ونقطة تحول كبرى في تاريخنا المعاصر”.