رئيس البورصة:إستراتيجية لتفعيل صانع السوق و بورصة العقود

أكد رئيس البورصة المصرية خالد سري صيام إنإستراتيجية تطوير وتنشيط السوق ترتكز على رفع الوعي بين المستثمرين ونشر الثقافةالمالية وتطوير التواصل بين إدارة البورصة وكافة الأطراف ذات الصلة في شكل يدعمالثقة في أداء السوق ويجتذب أموال واستثمارات جديدة ويعزز من كفاءة السوقونوه صيام فى تصريحات له الليلة الماضية بمناسبة صدور التقرير السنويللبورصة المصرية إلى إنتهاج إستراتيجية موسعة لزيادة نشاط السوق خلال العامالجديد 2011 من خلال عدة محاور أبرزها السعي لجذب أكبر عدد من الشركات الكبرى ذاتالملاءة المالية القوية للقيد بالبورصة ، ودعم إتاحة فرص الحصول على التمويل غيرالمصرفي لأكبر عدد من الشركات على اختلاف أحجامها، بما يساعدها على تحقيق مستوياتالنمو المرجوة بالإضافة لإتاحة وعاء استثماري جيد لمدخرات المصريين في سوق المالالمصرية في ظل ممارسات عادلة لجميع الأطراف.ونبه إلى أن إدارة البورصة المصرية وضعت نصب أعينها في خطتها للعام الجديدتفعيل عدد من الآليات والأنظمة التي تزيد من عمق السوق ، وتأتي في مقدمتها صناديقالمؤشرات ونظام صانع السوق بالإضافة لاستمرار الجهود المرتبطة بتأسيس بورصةالعقود المصرية، كما تسعى البورصة خلال العام الجديد إلى تفعيل السوق الثانويللسندات وذلك كثمرة للجهود بين إدارتي البورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية منجانب والجهات الحكومية ذات العلاقة لتنشيط هذا السوق الحيوي كأداة تمويلية أخرىللشركات .وكشف عن أن البورصة المصرية ستعمل خلال العام الجديد 2011 على تكثيف خطتهاالتسويقية عن طريق تسليط الضوء على مزايا القيد والاستثمار في البورصة المصريةخاصة في ظل التوقعات الإيجابية لعدد من المؤسسات الدولية بأداء أفضل خلال العامالجديد.وكانت البورصة المصرية قد شهدت فى 2010 قيد شركتي جهينة للصناعات الغذائيةوعامر جروب القابضة بإجمالي يصل إلى 5ر2 مليار جنيه تقريبا.وشدد الدكتور خالد سري صيام على أن البورصة المصرية تسعى خلال 2011 للاستفادةمن تحسن مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني كما تنوي أن تساهم وبشكل فاعل في توفيرمتطلبات تحقيق معدلات النمو المرجوة، وفق خطة وإستراتيجية لخمسة سنوات قادمةتستهدف وضع البورصة المصرية في المكانة التي تستحقها كسوق رائدة في منطقة الشرقالأوسط وشمال أفريقيا، توفر التمويل غير المصرفي لمختلف الكيانات الاقتصادية،كبيرها وصغيرها.ونوه بأن الاستراتيجية لا يتركز فيها الاهتمام على التداول فى سوق الأسهم فقطبل يمتد ليشمل السندات ووثائق المؤشرات وصكوك التمويل والعقود، ويتم التداول فيهاوفق احدث آليات وأنماط التداول في البورصات المتقدمة.وأشار إلى أن عام 2010 شهد العديد من الأحداث الهامة على صعيد الاقتصادالوطني والدولي ، استمر فيها تأثر أسواق المال بتوابع الأزمة المالية العالميةوبالأزمات التي أصابت عددا من اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي مثل اليونانوأيرلندا.وقال إن استعادة ثقة المستثمرين من المؤسسات والأفراد، ومن المصريين والأجانب،على السواء، تعد من أبرز الإيجابيات التي شهدتها البورصة المصرية خلال 2010،وخاصة في النصف الثاني من العام .ودلل رئيس البورصة على ذلك بقوله إن مؤشر البورصة المصرية الرئيسي حقق معدلاتنمو جيدة، بلغت 15% منذ بداية العام، كما يشهد على ذلك نجاح البورصة المصرية فيجذب طروحات أولية جديدة بقيمة 2ر2 مليار جنيه، فضلا عن زيادات لرؤوس أموالالشركات المقيدة بقيمة بلغت 3ر17 مليار جنيه، في وقت شهدت فيه الأسواق الناشئةانحسارا ملحوظا في حجم الطروحات الأولية.ولفت إلى النمو المطرد للسيولة الموجهة لسوق السندات والتي بلغت 63 مليار جنيهخلال 2010 ، وهي أعلى قيمة لتداول السندات في تاريخ البورصة المصرية، الأمر الذييضع البورصة المصرية في مصاف البورصات التي لا تقتصر تداولاتها على الأسهم.وقال الدكتور خالد سري صيام إن البورصة ركزت خلال العام 2010 على تحسين كفاءةالشركات المقيدة من خلال دعم إنشاء الجمعية المصرية لعلاقات المستثمرين بالتعاونمع مؤسسة جي بي مورجان ، من خلال إطلاق مؤشر المسؤولية الاجتماعية للشركاتبالتعاون مع مؤسسة استاندرد آند بورز ومركز المديرين المصري ، والذي يعد المؤشرالأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من علامات جهود البورصة خلالالعام الماضي للارتقاء بكفاءة السوق المصري .وأشار إلى أن عام 2010 شهد الانتهاء من إنشاء مركز معلومات البورصة المصرية فىخطوة سباقة على مستوى أسواق المنطقة بهدف توفير المعلومات وكفايتها ، بما يدعمبرامج تطوير الأعمال ويضمن اتخاذ القرارات الاستثمارية الصحيحة ويتولى مهمة تطويرالبنية المعلوماتية للأسواق المالية في مصر بهدف توفير وإتاحة المعلومات بأفضلصورة ممكنة على نحو مماثل لما هو متبع في البورصات العالمية.وأوضح رئيس البورصة أن عام 2010 شهد العديد من الأحداث التي مثلت تحديا كبيراحرم البورصة المصرية من تحقيق مستويات أعلى من حيث معدلات النمو وأحجامالتداولات ، ولعل من أهم هذه الأحداث ما شهدته عدد من الشركات الكبرى من أحداثومنازعات قضائية واقتصادية أثرت سلباً على أداء أسهم هذه الشركات التي تعد منالشركات القيادية في قطاعات الاتصالات والعقارات.ونوه بأنه على الرغم من هذه المتغيرات والتحديات فقد بلغت أرباح الشركاتالقيادية في السوق المصري خلال الأشهر التسعة الأولى من 2010 نحو 15 مليار جنيهبنمو نسبته 4\\% مقارنة بأرقام نفس الفترة لعام 2009 ، الأمر الذي انعكس إيجابياعلى أداء البورصة المصرية خلال نفس الفترة من 2010 حيث ارتفع خلالها مؤشر إيجيإكس 30 بنسبة 9%.وقال رئيس البورصة المصرية إن الشركات الكبرى لم تكن وحدها فقط في صدارة أحداثالعام ، حيث أصبحت الشركات الصغيرة والمتوسطة محل الاهتمام وذلك بعد أن شهد منتصفالعام بداية التداولات في بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة نايلكسوالتي جاءت في إطار حرص البورصة على توفير منصة تداول تدعم هذه الشركات وتوفر لهامصدرا تمويليا يساعدها على النمو والتنافسية بما يصب في النهاية في صالح الاقتصادالكلي.وأضاف أنه بورصة النيل نجحت خلال فترة وجيزة في اجتذاب شركات جديدة ليبلغإجمالي عدد الشركات المقيدة بها16 شركة برأس مال سوقي يتجاوز المليار جنيه كمابلغ متوسط قيم التداولات الشهري في بورصة النيل خلال الأشهر الست الأولى منذإطلاق تداولاتها نحو 9ر2 مليون جنيه أي ما يمثل نسبة 13ر0% من إجمالي قيمةالتداولات في السوق الرئيسي.و شكلت القيمة السوقية لأسهم بورصة النيل نحو 2ر0% من إجمالي القيمة السوقيةللسوق الرئيسي.ومن جانبها، فالبورصة المصرية لا تدخر جهدا لتطوير ودعم هذه البورصة الوليدةلتتحول إلى كيان ناضج ومستقل يوفر رافدا تمويليا جديدا للاقتصاد المصري.وأضاف أنه في إطار اهتمام البورصة المصرية بزيادة كفاءة السوق، وضمان التزامالشركات الأعضاء بمراعاة القواعد والقوانين فقد استمرت البورصة في تطوير ودعمأنظمة الرقابة على التداولات بأنواعها المختلفة اللحظية واللاحقة من خلال توفيرالدعم البشري والتكنولوجي وفق أحدث النظم العالمية مما أسفر عن ضبط عدد منالمخالفات، تم التعامل معها بحسم من خلال التدابير والإجراءات القانونية المقررة.ولفت إلى الجهود التى بذلتها إدارة البورصة لحل المشاكل التي ترد إليها بينالشركات المقيدة ومساهميها أو بين المتعاملين والشركات الأعضاء، حيث نجحت في ردالحقوق المالية لأصحاب الحقوق في العديد من الحالات بعد الفحص بدقة وموضوعية .و في سياق ذي صلة حرصت البورصة على تقديم الدعم الفني للشركات الأعضاء بماينعكس إيجابا على الممارسات داخل السوق بعد تعاونها مع الشركات في إزالة آثار 90%من المخالفات التي تم رصدها خلال العام فيما لم تلجأ إلى حرمان الشركات المخالفةمن بعض الخدمات المقدمة إليها من البورصة إلا في 10% من الحالات فقط، كما كانتجهود البورصة متواصلة في منع وتعقب مخالفات الإفصاح بهدف ضمان أكبر قدر ممكن منالشفافية في المعلومات المتاحة عن الشركات المقيدة، وبهدف توعية القائمين على تلكالشركات بواجباتها تجاه المساهمين