كشف التقرير السنوي الذي أعدته البورصة المصرية عن أداء السوق خلال العام المالي، عن النمو المطرد للسيولة الموجهة لسوق السندات، والتي بلغت 63 مليار جنيه خلال العام المنقضي، وهي أعلى قيمة لتداول السندات في تاريخ البورصة المصرية. وأشار التقرير إلى تحقيق مؤشرات البورصة المصرية لمعدلات نمو جيدة، إذ حقق مؤشر EGX30 نموًا بنسبة 15% منذ بداية العام، ونجحت البورصة في جذب طروحات أولية جديدة بقيمة 2,2 مليار جنيه، فضلاً عن زيادات لرءوس أموال الشركات المقيدة بقيمة بلغت 17,3 مليار جنيه، في وقت شهدت فيه الأسواق الناشئة انحسارًا ملحوظًا في حجم الطروحات الأولية. ورصد التقرير اتجاه البورصة لتحسين كفاءة الشركات المقيدة من خلال دعم إنشاء الجمعية المصرية لعلاقات المستثمرين بالتعاون مع مؤسسة جي بي مورجان، وإطلاق مؤشر المسؤولية الاجتماعية للشركات بالتعاون مع مؤسسة استاندرد آند بورز ومركز المديرين المصري، والذي يعد المؤشر الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من علامات جهود البورصة خلال العام الماضي للارتقاء بكفاءة السوق المصرية. وشهد العام إنشاء مركز معلومات البورصة المصرية ليتولى مهمة تطوير البنية المعلوماتية للأسواق المالية في مصر بهدف توفير وإتاحة المعلومات بأفضل صورة ممكنة على نحو مماثل لما هو متبع في البورصات العالمية. وبلغت أرباح الشركات القيادية في السوق المصرية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2010 نحو 15 مليار جنيه بنمو نسبته 4% مقارنة بأرقام نفس الفترة لعام 2009، الأمر الذي انعكس إيجابيًا على أداء البورصة المصرية خلال نفس الفترة من 2010 حيث ارتفع خلالها مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 9% وبلغ إجمالي عدد الشركات المقيدة لدى "نايلكس" 16 شركة برأس مال سوقي يتجاوز المليار جنيه، كما بلغ متوسط قيم التداولات الشهري في بورصة النيل خلال الأشهر الست الأولى منذ إطلاق تداولاتها نحو 2,9 مليون جنيه، أي ما يمثل نسبة 0,13% من إجمالي قيمة التداولات في السوق الرئيسية، وشكلت القيمة السوقية لأسهم بورصة النيل نحو 0,2% من إجمالي القيمة السوقية للسوق الرئيسية.
