مؤشرات البورصة ترتفع بنسبة 15% لمؤشر EGX30 و12,2% لمؤشر EGX70 خلال 2010

القاهرة - قامت إدارة البورصة المصرية بلإصدار تقرير عن البورصة المصرية و أدائها لعام 2010 ضم أهم العلامات المميزة لأداء البورصة خلال العام .
قال التقرير ان البورصة المصرية طوت آخر صفحات عام مضى زخر بالعديد من الأحداث الهامة على صعيد الاقتصاد الوطني والدولي، استمر فيها تأثر أسواق المال بتوابع الأزمة المالية العالمية وبالأزمات التي أصابت عدداً من اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي مثل اليونان وأيرلندا. وفي ذات الوقت تستعد لاستقبال عام جديد تسعى خلاله للاستفادة من تحسن مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني كما تنوي أن تساهم وبشكل فاعل في توفير متطلبات تحقيق معدلات النمو المرجوة، وفق خطة وإستراتيجية لخمسة سنوات قادمة تستهدف وضع البورصة المصرية في المكانة التي تستحقها كسوق رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، توفر التمويل غير المصرفي لمختلف الكيانات الاقتصادية، كبيرها وصغيرها، لا يتركز التداول فيها على الأسهم فقط بل يمتد ليشمل السندات ووثائق المؤشرات وصكوك التمويل والعقود، ويتم التداول فيها وفق احدث آليات وأنماط التداول في البورصات المتقدمة.
وتعد بداية استعادة ثقة المستثمرين من المؤسسات والأفراد، ومن المصريين والأجانب، على السواء، من أبرز الإيجابيات التي شهدتها البورصة المصرية خلال العام المنقضي، وخاصة في النصف الثاني من العام، يشهد على ذلك تحقيق مؤشرات البورصة المصرية لمعدلات نمو جيدة، إذ حقق مؤشر EGX30 نمواً بنسبة 15% منذ بداية العام، كما يشهد على ذلك نجاح البورصة المصرية في جذب طروحات أولية جديدة بقيمة 2,2 مليار جنيه، فضلاً عن زيادات لرؤوس أموال الشركات المقيدة بقيمة بلغت 17,3 مليار جنيه، في وقت شهدت فيه الأسواق الناشئة انحساراً ملحوظاً في حجم الطروحات الأولية. يُضاف إلى ذلك النمو المطرد للسيولة الموجهة لسوق السندات والتي بلغت 63 مليار جنيه خلال العام المنقضي، وهي أعلى قيمة لتداول السندات في تاريخ البورصة المصرية، الأمر الذي يضع البورصة المصرية في مصاف البورصات التي لا تقتصر تداولاتها على الأسهم.
وكذلك كان سعي البورصة لتحسين كفاءة الشركات المقيدة من خلال دعم إنشاء الجمعية المصرية لعلاقات المستثمرين بالتعاون مع مؤسسة جي بي مورجان، ومن خلال إطلاق مؤشر المسؤولية الاجتماعية للشركات بالتعاون مع مؤسسة استاندرد آند بورز ومركز المديرين المصري، والذي يعد المؤشر الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من علامات جهود البورصة خلال العام الماضي للارتقاء بكفاءة السوق المصري .
ولأن توافر المعلومات وكفايتها يعدان من أهم عناصر السوق الكفء الذي يدعم برامج تطوير الأعمال ويضمن اتخاذ القرارات الاستثمارية الصحيحة، فقد قامت البورصة المصرية بخطوة سباقة على مستوى أسواق المنطقة بالانتهاء من إنشاء مركز معلومات البورصة المصرية ليتولى مهمة تطوير البنية المعلوماتية للأسواق المالية في مصر بهدف توفير وإتاحة المعلومات بأفضل صورة ممكنة على نحو مماثل لما هو متبع في البورصات العالمية.
كما يذكر أن العام المنصرم شهد العديد من الأحداث التي مثلت تحديا كبيرا حرم البورصة المصرية من تحقيق مستويات أعلى من حيث معدلات النمو وأحجام التداولات، ولعل من أهم هذه الأحداث ما شهدته عدد من الشركات الكبرى من أحداث ومنازعات قضائية واقتصادية أثرت سلباً على أداء أسهم هذه الشركات التي تعد من الشركات القيادية في قطاعات الاتصالات والعقارات، وبرغم هذه المتغيرات والتحديات فقد بلغت أرباح الشركات القيادية في السوق المصري خلال الأشهر التسعة الأولى من 2010 نحو 15 مليار جنيه بنمو نسبته 4% مقارنة بأرقام نفس الفترة لعام 2009، الأمر الذي انعكس إيجابياً على أداء البورصة المصرية خلال نفس الفترة من 2010 حيث ارتفع خلالها مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 9%
ولم تكن الشركات الكبرى وحدها فقط في صدارة أحداث العام، فالشركات الصغيرة والمتوسطة أصبحت محل الاهتمام وذلك بعد أن شهد منتصف العام بداية التداولات في بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة "نايلكس" والتي جاءت في إطار حرص البورصة على توفير منصة تداول تدعم هذه الشركات وتوفر لها مصدرا تمويليا يساعدها على النمو والتنافسية بما يصب في النهاية في صالح الاقتصاد الكلي.
وفي فترة وجيزة نجحت بورصة النيل اجتذاب شركات جديدة ليبلغ إجمالي عدد الشركات المقيدة لدى "نايلكس" 16 شركة برأس مال سوقي يتجاوز المليار جنيه كما بلغ متوسط قيم التداولات الشهري في بورصة النيل خلال الأشهر الست الأولى منذ إطلاق تداولاتها نحو 2,9 مليون جنيه أي ما يمثل نسبة 0,13% من إجمالي قيمة التداولات في السوق الرئيسي، وشكلت القيمة السوقية لأسهم بورصة النيل نحو 0,2% من إجمالي القيمة السوقية للسوق الرئيسي. ومن جانبها فالبورصة المصرية لا تدخر جهدا لتطوير ودعم هذه البورصة الوليدة لتتحول إلى كيان ناضج ومستقل يوفر رافدا تمويليا جديدا للاقتصاد المصري.
وفي إطار اهتمام البورصة المصرية بزيادة كفاءة السوق، وضمان التزام الشركات الأعضاء بمراعاة القواعد والقوانين فقد استمرت البورصة في تطوير ودعم أنظمة الرقابة على التداولات بأنواعها المختلفة اللحظية واللاحقة من خلال توفير الدعم البشري والتكنولوجي وفق أحدث النظم العالمية مما أسفر عن ضبط عدد من المخالفات، تم التعامل معها بحسم من خلال التدابير والإجراءات القانونية المقررة.
كما استمرت البورصة المصرية في محاولة حل المشاكل التي ترد إليها بين الشركات المقيدة ومساهميها أو بين المتعاملين والشركات الأعضاء، حيث نجحت في رد الحقوق المالية لأصحاب الحقوق في العديد من الحالات بعد الفحص بدقة وموضوعية، وفي سياق ذي صلة حرصت البورصة على تقديم الدعم الفني للشركات الأعضاء بما ينعكس إيجابا على الممارسات داخل السوق بعد تعاونها مع الشركات في إزالة آثار 90% من المخالفات التي تم رصدها خلال العام فيما لم تلجأ إلى حرمان الشركات المخالفة من بعض الخدمات المقدمة إليها من البورصة إلا في 10% من الحالات فقط. وكذلك كانت جهود البورصة متواصلة في منع وتعقب مخالفات الإفصاح بهدف ضمان أكبر قدر ممكن من الشفافية في المعلومات المتاحة عن الشركات المقيدة، وبهدف توعية القائمين على تلك الشركات بواجباتها تجاه المساهمين.
وتستهدف البورصة المصرية في العام الجديد انتهاج استراتيجية تقوم على عدة محاور تهدف إلى دعم إتاحة فرص الحصول على التمويل غير المصرفي لأكبر عدد من الشركات على اختلاف أحجامها، بما يساعدها على تحقيق مستويات النمو المرجوة بالإضافة لإتاحة وعاء استثماري جيد لمدخرات المصريين في سوق المال المصرية في ظل ممارسات عادلة لجميع الأطراف وذلك من خلال عدة آليات تهدف لزيادة عدد الشركات المقيدة ذات الملاءة المالية الجيدة والرؤية المستقبلية الواضحة ومن خلال رفع الوعي بين المستثمرين ونشر الثقافة المالية وتطوير التواصل بين إدارة البورصة وكافة الأطراف ذات الصلة في شكل يدعم الثقة في أداء السوق ويجتذب أموال واستثمارات جديدة ويعزز من كفاءة السوق.
ووضعت إدارة البورصة المصرية نصب أعينها في خطتها للعام الجديد تفعيل عدد من الآليات والأنظمة التي تزيد من عمق السوق وتأتي في مقدمتها صناديق المؤشرات ونظام صانع السوق بالإضافة لاستمرار الجهود المرتبطة بتأسيس بورصة العقود المصرية، كما تسعى البورصة خلال العام الجديد إلى تفعيل السوق الثانوي للسندات وذلك كثمرة للجهود بين إدارتي البورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية من جانب والجهات الحكومية ذات العلاقة لتنشيط هذا السوق الحيوي كأداة تمويلية أخرى للشركات.
كما تعمل البورصة خلال العام الجديد على تكثيف خطتها التسويقية عن طريق تسليط الضوء على مزايا القيد والاستثمار في البورصة المصرية خاصة في ظل التوقعات الإيجابية لعدد من المؤسسات الدولية بأداء أفضل خلال العام الجديد.