البورصة تحقق 15% نمواً في 2010 321 مليار جنيه قيمة التداول و8 مليارات صافي شراء الأجانب

سجلت بورصة الأوراق المالية ارتفاعاً بلغ نحو 15% خلال عام 2010 ونجحت البورصة في جذب طروحات أولية جديدة بقيمة 2.2 مليار جنيه فضلاً عن زيادة رءوس أموال الشركات المقيدة بقيمة بلغت 3.17 مليار جنيه. في وقت شهدت فيه الأسواق الناشئة انحساراً ملحوظاً في حجم الطروحات الأولية.
أشارت البورصة في تقريرها السنوي إلي أن قيمة التداول بلغت نحو 321 مليار جنيه خلال العام بينما بلغت كمية التداول حوالي 33 مليار ورقة مالية واستحوذت الأسهم علي 7.76% من السوق مقابل 3.23% للسندات التي بلغت قيمة تداولها نحو 63 مليار جنيه وهي أعلي قيمة لتداول السندات في تاريخ البورصة.
حققت تعاملات المستثمرين المصريين نحو 38.77% من السوق وكان نصيب الأجانب نحو 46.16% والعرب 16.6% وحققت تعاملات الأجانب صافي شراء بحوالي 4.8 مليار جنيه بينما أسفرت تعاملات العرب عن صافي بيع بنحو 997 مليون جنيه.
سجل رأس المال السوقي للبورصة انخفاضاً بنحو 11 مليار جنيه بنسبة 2% ليبلغ 448 مليار في نهاية العام مقابل 6.499 مليار جنيه.
أشارت البورصة إلي أن العام المنصرم شهد العديد من الأحداث التي مثلت تحدياً كبيراً حرم البورصة المصرية من تحقيق مستويات أعلي من حيث معدلات النمو وأحجام التداولات. أهمها ما شهدته عدد من الشركات الكبري من أحداث ومنازعات قضائية واقتصادية أثرت سلباً علي أداء أسهم هذه الشركات التي تعد من الشركات القيادية في قطاعات الاتصالات والعقارات. وأكدت البورصة أنه برغم هذه المتغيرات والتحديات فقد بلغت أرباح الشركات القيادية في السوق المصري خلال الأشهر التسعة الأولي من 2010 نحو 15 مليار جنيه بنمو نسبته 4% مقارنة بأرقام نفس الفترة لعام 2009. الأمر الذي انعكس إيجابياً علي أداء البورصة المصرية خلال نفس الفترة من 2010 حيث ارتفع خلالها مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 9%.
أكد مجلس إدارة البورصة برئاسة الدكتور خالد سري صيام أن خطتها للعام الجديد تستهدف تفعيل عدد من الآليات والأنظمة التي تزيد من عمق السوق تأتي في مقدمتها صناديق المؤشرات ونظام صناع السوق. بالإضافة لاستمرار الجهود المرتبطة بتأسيس بورصة العقود المصرية. كما تسعي البورصة خلال العام الجديد إلي تفعيل السوق الثانوي للسندات وذلك كثمرة للجهود بين إدارتي البورصة وهيئة الرقابة المالية من جانب والجهات الحكومية المختصة بتنشيط هذا السوق الحيوي كأداة تمويلية أخري للشركات.
كما تعمل البورصة خلال العام الجديد علي تكثيف خطتها التسويقية عن طريق تسليط الضوء علي مزايا القيد والاستثمار في البورصة المصرية خاصة في ظل التوقعات الإيجابية لعدد من المؤسسات الدولية بأداء أفضل خلال العام الجديد.