أشار المستشار محمد عبد الغني النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ،أن كل ماجاء فى البيان الرسمى الذى أصدره هو كل ما دار بالمجلس الخاص اليوم فى إجتماعه، والذى سبق الإشارة لما جاء فيه ، وأوضح أن المجلس الخاص درس الأمر جيداً وقرر بالاجماع ( إجماع الأعضاء ) بما فيهم المستشار محمد الحسينى ، على لا يوجد ثمة موانع شرعية أو دستوروية أوقانونية ،تحول دون تعيين المرأه قاضيه بالمجلس وعلى إرجاء تعيين دفعتى 2008 و2009 لشهر يوليو المقبل ،وأضاف أن هناك موانع عملية كثيرة تحول دون تعيين المرأة فى الوقت الحالى أهمها كون أن للمجلس فروع كثيرة بالأقاليم بها مشاكل كثيرة فى الإستراحات ،ودورات المياة، وأشياء أخرى لابد من حلها فى البداية قبل أن نتخذ قرار تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة .