لهذه الأسباب تم تأجيل قرار تعيين المرأة في مجلس الدولة

لم يحسم المجلس الخاص بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس المجلس في اجتماعه أمس الأول، قضية تعيين المرأة قاضية به بشكل نهائي، ومازالت القضية «عالقة» و«معلقة» منذ إثارتها به من ستين عاما وحتي الآن!!، ولقد استندت حيثيات قرار الإرجاء لذات الأسباب التي أعلنها مجلس الدولة قبل ما يزيد علي ستين عاما.
فلقد استند في قرار تأجيله «لوجود موانع عملية في الوقت الحالي» ولم يحددها أو يكشف عنها في حيثياته بدعوي عدم الملاءمة أو المواءمة رغم تعيين المرأة قاضية في المحكمة الدستورية والقضاء العادي!! ورغم إقرار المجلس الخاص بالإجماع في اجتماعه الأخير أمس الأول «بصلاحيتها لتولي الوظائف الفنية بمجلس الدولة وأنه لا يوجد ثمة موانع شرعية أو دستورية أو قانونية تحول دون ذلك وإنما توجد موانع عملية في الوقت الحالي» ولم يذكر ماهيتها.
وكان البند الثاني من قرار المجلس الخاص هو حجب حق الذكور من دفعتي 2008، 2009 في التعيين حاليا وإرجاؤه لحين إعلان اللجنة الثلاثية التي شكلها تقريرها خلال الثلاثة شهور القادمة بشأن تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة وإيداعه ومناقشته في اجتماعه خلال شهر يوليو القادم.
وهناك عدة ملاحظات علي القرار السابق بشأن تشكيل اللجنة الثلاثية والتي تضم اثنين من المعارضين لتعيين المرأة وهما المستشاران عادل فرغلي ومحمد عطية وقد أفصحا عن رأيهما في الاجتماع قبل الأخير للمجلس الشهر الماضي بالرفض وفي تصريحاتهم الإعلامية بينما العضو الثالث المستشار كمال لمعي من جبهة المؤيدين لتعيين المرأة والتي يقودها المستشار محمد الحسيني رئيس المجلس، وهو ما يحدث خللا في التركيبة وشبهة الحيادية في الدراسة لإعداد القرار.
بالإضافة إلي أن اللجنة لم تضم المستشار محمد الحسيني رئيس المجلس والذي تنتهي ولايته القضائية بتقاعده في نهاية العام القضائي الحالي في 30 يونيو القادم وكذلك استبعاد نائبه الأول المستشار محمد عبدالغني زعيم جبهة المعارضة لتعيين المرأة والمرشح الأول بحكم أقدميته ليخلفه في رئاسة مجلسي الدولة والخاص.
وبذلك نفض الحسيني يده من النزاع رغم استصدار قرار مخالف لإرادة أغلبية الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة ونادي قضاة مجلس الدولة برفض تعيين المرأة قاضية مما وضع جميع الصحف الحكومية والموالية وأجهزة إعلامها في مأزق حقيقي بإعلانها حسم تعيين المرأة قاضية لصالحها!!.
وأحدث ارتباكا لدي الرأي العام وزعزعة الثقة العامة في مجلس الدولة مما دفع رئيس الوزراء ووزير عدله باللجوء للمحكمة الدستورية العليا والتي أعادت الاختصاص في التعيين للمجلس الخاص وعودة القضية للمربع صفر..!!.
أما أعجب قرارات المجلس الخاص في اجتماعه الأخير أمس الأول أيضا فهو البند الرابع منه بالتهديد والتلويح باتخاذ الإجراءات التأديبية ضد أي عضو بمجلس الدولة يتناول الموضوع من قريب أو بعيد في كل وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، كما تتخذ أيضا كل الإجراءات الجنائية «بتقديم بلاغات من المجلس الخاص إلي النائب العام» ضد كل من يتطاول علي مجلس الدولة أو يتجاوز في حق أحكامه وقراراته أو أعضائه.