كشفت مصادر مطلعة عن امكانية تدخل البرلمان بمجلسيه الشعب والشوري لحسم قضية تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة في حال استمرار الخلاف والانقسام بين اعضاء المجلس الخاص - اعلي سلطة ادارية بالمجلس - حول تعيين المرأة وعدم حسمه في اجتماع المجلس المقرر له الاثنين المقبل. علي جانب آخر هددت بعض المنظمات الحقوقية باللجوء الي القضاء الدولي في حال اصرار قضاة مجلس الدولة علي رفضهم تعيين المراة. وحسب مصادر قضائية فانه من المتوقع ان يشهد الاجتماع القادم مواجهة عنيفة بين المستشار الحسيني والاعضاء الاربعة الرافضين للتعيين، اذ يصر الحسيني علي موقفه بأحقية تولي المرأة القضاء باعتبار ان ذلك احد الحقوق الدستورية المكتسبة التي لا يجوز النقاش حولها، بينما يري أغلبية أعضاء المجلس الخاص إرجاء البت في قرار التعيين في الوقت الحالي. وأشارت المصادر إلي أن استمرار الخلاف ربما يؤدي إلي تدخل مجلسي الشعب والشوري لمناقشة الأمر خاصة أن عدم تعيينها يتعارض مع القانون والدستور.