استمرار الجدل حول تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة

مازالت حالة الجدل مستمرة داخل مجلس الدولة بشأن تعيين المرأة، للمرة الأولي في المجلس، وذلك علي خلفية قيام ما يزيد علي 100 مستشار بجمع توقيعات لرفض تعيين المرأة، يعتزمون تقديمها إلي الجمعية العمومية لمستشاري المجلس المقرر عقدها منتصف الشهر المقبل.
ورغم تأكيد مصادر مطلعة بالمجلس الخاص- أعلي سلطة إدارية بمجلس الدولة- علي ان قرار تعيين المرأة تم اتخاذه ولن يتم التراجع عنه- وان الجمعية العمومية المقرر عقدها ستناقش الأمور المتعلقة بترقيات وكلاء ونواب رئيس المجلس إلا ان حالة الرفض مستمرة، وهو ما أكده أحد المستشارين الرافضين لتعيين المرأة قائلاً: "هناك العديد من مستشاري المجلس يرفضون تعيين المرأة ولكنهم لم ينضموا إلي حملة التوقيعات، وينتظروا إعلان رأيهم في الجمعية العمومية".
واضاف المستشار- الذي رفض ذكر اسمه- ان المجلس مجتمع ذكوري وهناك نسبة كبيرة ترفض تعيين المرأة.
علي جانب آخر طلب عدد من المستشارين إدراج تعديلات اللائحة الخاصة بمجلس الدولة علي جدول مناقشات الجمعية العمومية والتي تتضمن وضع ضوابط محددة بشأن التنقلات الداخلية لأعضاء المجلس.