مجلس الدولة يرفض تعيين المرأة بالقضاء الإداري بأغلبية 87% من الأعضاء

تأكيدا لما انفردت به "نهضة مصر" في عددها أول أمس، رفضت الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة أمس تعيين المرأة قاضية بمحاكم المجلس.
القرار صدر بأغلبية 87% من الأعضاء الذين حضروا الجمعية العمومية، ومن المقرر عرض الأمر علي المجلس الخاص أعلي سلطة إدارية في مجلس الدولة لإصدار قراره النهائي بتأييد أو رفض ما انتهت إليه الجمعية العمومية.
وقالت مصادر قضائية مطلعة إن هناك اتجاها داخل المجلس الخاص للالتزام بما أقرته الجمعية العمومية خاصة أن هناك 3 من أعضاء المجلس يرفضون تعيين المرأة وعلي الرغم من عدم وجود نص قانوني يلزمها بذلك، ولكن بحسب المصادر فإن المجلس الخاص لم يرفض من قبل أية توصيات تقرها الجمعية العمومية لمستشاري المجلس باعتبارها مصدر السلطات داخل مجلس الدولة.
وأشارت المصادر إلي أنه من المتوقع أن يعقد المجلس الخاص اجتماعا خلال الأيام القليلة القادمة للبت في هذا الأمر.وكانت "نهضة مصر" قد انفردت بنشر استطلاعات للرأي داخل المجلس تقول برفض تعيين المرأة بالقضاء الإداري.
ووفقا لما جاء في الخبر فإن قرار رفض التعيين استند إلي أن تقاليد وأعراف المجتمع المصري لا تسمح بتعيين المرأة بالقضاء الإداري.