الحكومة تدرس إطلاق مبادرة قومية «لتقنين المحال العامة» لمدة 6 أشهر

عرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عددا من الملفات المدرجة على جدول أعمال المجلس، والتي من بينها الخطوات التنفيذية المطلوبة في ملف التصالح، بجانب مبادرة قانون المحال العامة، بالإضافة إلى ملف المخلفات البلدية "النظافة الميدانية والتخلص الآمن"، علاوة على ملفات أخرى وهي التقنين، والتعديات، والمتغيرات المكانية، وملف تسريع تنفيذ الخطط الاستثمارية بالمحافظات.
فيما يتعلق بالخطوات التنفيذية المطلوبة في ملف التصالح، نوهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى ضرورة المتابعة اليومية والمحاسبة، من خلال ترتيب المدن والأحياء ترتيبا تنازليا عبر المنظومة، ومحاسبة اللجان الفنية التي تتأخر الملفات لديها لأكثر من 7 أيام، بجانب توعية المواطنين من خلال استخدام جميع الوسائل المتاحة لتشجيع المواطنين على التقدم بملفاتهم.
وفيما يخص قانون المحال العامة، أوضحت وزيرة التنمية المحلية أن هناك مقترحا بإطلاق مبادرة قومية "لتقنين المحال" لمدة 6 أشهر بمستهدفات رقمية واضحة، على أن يصحبها رقابة مباشرة، من خلال تفعيل خطة زمنية شهرية تعرض نتائجها على اللجنة العليا ورئاسة الوزراء، بحيث يتم ربط الأداء بالتقييم عن طريق إدراج الملف ضمن مؤشرات الأداء الرسمية وربط تقييم المسئولين بنسبة الإنجاز المحققة.
أما فيما يتعلق بملف التقنين، أوضحت الدكتورة منال عوض أنه يتم العمل على الإسراع بالانتهاء من استرداد الأراضي الموجودة ببند منتظر الاسترداد على المنظومة، والتي تم رفض تقنينها، وإعداد مقترح استغلالها لضمان عدم عودة التعدي عليها مرة أخرى، كما أن هناك حرصا على الرد على شكاوى المواطنين على منظومة الشكاوى الخاصة بالمنصة، مع السعي لسرعة الانتهاء من مراحل إجراءات طلبات التقنين المقدمة والتي تشمل "الفحص المعاينة التسعير الرفع المساحي والبت"، حتى يتم إصدار العقود للطلبات، مع استكمال طلبات التقنين القائمة على المنظومة الإلكترونية للقانون رقم 144 لسنة 2017، طبقا للقانون 168 لسنة 2025، وهناك حرص على إعداد حملات إعلانية للمواطنين بالمحافظات للتقديم على القانون 168 لسنة 2025.
وتطرقت الوزيرة، خلال اجتماع مجلس المحافظين اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لملف التعديات على أملاك الدولة والأرض الزراعية، مشيرة إلى أنه يتم التنسيق بشكل دوريّ مع مديري الأمن بالمحافظات؛ لاستهداف حالات التعديات، وإزالتها، واسترداد أراضي الدولة، كما يتم تقسيم المناطق في كل محافظة إلى قطاعات لتسهيل أعمال الرصد والمتابعة، مع حصر جميع حالات التعدي على الأراضي الزراعية وإرسالها لوزارة التنمية المحلية؛ تمهيدا لإرسالها إلى رئاسة مجلس الوزراء لرفع جميع أشكال الدعم.
وفي السياق ذاته، أوضحت الدكتورة منال عوض أن هناك ضرورة لوضع وإتاحة خريطة رقمية موضح بها جميع الأراضي الزراعية، سواء "أملاك خاصة أو أملاك دولة"؛ حتى يتسنى متابعتها من خلال وحدة المتغيرات المكانية، مقترحة أن يتم زيادة أعداد العاملين بمديريات الزراعة لرصد حالات التعدي وسرعة التعامل معها.
وفيما يخص ملف المتغيرات المكانية، أشارت الوزيرة لضرورة معاينة المتغيرات والرد خلال 72 ساعة من تاريخ رصد المتغير، مع ضرورة الرصد الميداني لمخالفات البناء والتعديات؛ حتى يتم إزالتها في مهدها، مع تشجيع المواطنين على القيام بالتصالح على مخالفات البناء طبقا لقانون التصالح، ومن ثم تحويلها من "غير قانوني" إلى "قانوني" على منظومة المتغيرات.
توجيه إيجار وحدات بديل العشوائيات لصيانة المرافق
كما تناولت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ملف إسكان بديل العشوائيات، مشيرة إلى ضرورة تكثيف متابعة التحصيل وضمان انتظام سداد إيجار الوحدات، مع توجيه المتحصلات إلى تفعيل أعمال الصيانة والنظافة، والحفاظ على استدامة المرافق والخدمات.
وفي ملف المخلفات البلدية، أوضحت الوزيرة ضرورة العمل بكل محافظة على رفع مستوى النظافة بجميع الأحياء، ومنع إنشاء نقاط وسيطة عشوائية بالشوارع، مع الحرص على تطهير جوانب الترع والمصارف بالقرى من كل المخلفات البلدية، مع استمرار التنسيق مع الجهات الأمنية؛ لاتخاذ جميع الإجراءات الرادعة ضد الممارسات غير المشروعة، والقيام بالغلق الفوري لجميع المواقع العشوائية "فرز معالجة تخلص"، والالتزام بحظر تنفيذ أية أعمال تخص منظومة المخلفات دون الحصول على ترخيص من جهاز تنظيم المخلفات.
كما تناولت الوزيرة، خلال الاجتماع، ملف تنمية الموارد الذاتية وتطوير اللوائح، من خلال تعميم العمل بلوائح المشروعات النمطية التي تم اعتمادها في عدد من المحافظات، بما يسهم في توحيد الإجراءات وتسريع وتيرة التنفيذ بجميع المحافظات.
وركزت الدكتورة منال عوض، على ضرورة العمل على تسريع متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية الحالية، مع رصد نسب التنفيذ الفعلية والتدخل الفوري لمعالجة أية معوقات، على أن يتم في الوقت نفسه مراجعة الخطة الاستثمارية القادمة؛ لضمان توافقها مع أولويات التنمية المحلية واحتياجات المحافظات.