نفي المستشار معتز كامل مرسي الأمين العام لمجلس الدولة المتحدث الرسمي للمجلس وجود انشقاق داخل المجلس بشأن تعيين المرأة قاضية في المجلس من دفعتي 2008/2009 وذلك بعد موافقة المجلس الخاص وهو أعلي سلطة قضائية بالمجلس في أغسطس الماضي علي تعيين المرأة قاضية بالمجلس. وأكد المستشار معتز بأنه تقرر انعقاد الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة يوم 15 فبراير الجاري بعد طلب تقدم به 98 مستشاراً من نواب المجلس وبعض الدرجات القضائية لرئيس المجلس في 14 يناير الماضي طالبوا فيه بالدعوة لانعقاد الجمعية العمومية للنظر في تعيين المرأة في الوظائف القضائية بالمجلس. وقال انه بمجرد الانتهاء من انعقاد الجمعية سيعرض الأمر علي المجلس الخاص لاتخاذ القرار النهائي.