مهلة ثلاثة أشهر لدراسة تعيين المرأة في مجلس الدولة

بما يشبه إمساك العصا من منتصفها، أرجأ المجلس الخاص بمجلس الدولة امس بعد اجتماع مغلق استمر ساعتين - تعيين دفعتي 2008 و2009 من الذكور والاناث لمدة ثلاثة اشهر مع تكليف لجنة ثلاثية لدراسة الموضوع دراسة متأنية.
ووفقا للبيان الصادر عن المجتمعين فقد تم التأكيد علي عدم وجود موانع شرعية أو دستورية أو قانونية تحول دون تعيين النساء في مجلس الدولة لكنه أشار في الوقت نفسه الي وجود موانع عملية في الوقت الحالي مما يستوجب دراسة الموضوع دراسة متأنية.
ووفقا لمعلومات حصلت عليها "روزاليوسف" فقد رأي اربعة من ستة نواب لرئيس مجلس الدولة تأجيل مناقشة الموضوع للدراسة، وبعد مناقشات مستفيضة تم الاتفاق بالإجماع علي تأجيل حسم الموضوع الي ما بعد الدراسة.
وقال المستشار عادل فرغلي رئيس اللجنة الثلاثية التي ستدرس الموضوع: إن إرجاء التعيين يحفظ حق دفعتي 2008 و2009 في التعيين بالمجلس، لكنه أشار في الوقت نفسه إلي إمكانية إعادة الإعلان عن تعيين الدفعات مرة أخري بشروط جديدة وإعلان جديد.
ومن ناحيته قال المستشار عبدالله أبوالعز عضو المجلس الخاص: إن من بين مهام اللجنة دراسة امكانية شغل المرأة وظيفة قضائية بالمجلس، مفسراً هذه الإمكانية بأنها تعني توفير المكاتب والاستراحات للمرأة خاصة عندما تنتقل للعمل بفروع مجلس الدولة في المحافظات، إضافة إلي امكانات المرأة الذهنية والبدنية لشغل وظيفة قاضية خاصة ان هذا العمل يحتاج الي مجهود ذهني كبير قد يفوق ما يبذله القضاة في المحاكم العادية. واختتم ابوالعز تصريحه مشيراً الي انه قد تظهر خلال مدة المناقشة مستجدات اخري في صالح قبول المرأة قاضية.
هذا ودعا المجلس الخاص في بيان أصدره عقب الجلسة، الجميع إلي وقف التصريحات الصحفية الخاصة بهذا الموضوع، محذراً من اتخاذ الإجراءات التأديبية ضد أي عضو من أعضاء مجلس الدولة يتناول الموضوع بأي شكل في وسائل الإعلام.