«المجلس الخاص» بمجلس الدولة يؤجل تعيين دفعتين.. ويشكل لجنة لدراسة تعيين «المرأة قاضية»

قرر المجلس الخاص بمجلس الدولة تشكيل لجنة ثلاثية، برئاسة المستشار عادل فرغلى، نائب رئيس المجلس، وعضوية المستشارين الدكتور محمد عطية، نائب رئيس المجلس، رئيس إدارة التفتيش الفنى، وكمال اللمعى، نائب رئيس المجلس، رئيس هيئة مفوضى الدولة، لدراسة تعيين المرأة قاضية بالمجلس دراسة متأنية وإبداء المقترحات المناسبة.
وأرجأ المجلس الخاص، فى اجتماعه أمس، تعيين دفعتى 2008 و2009 من الذكور والإناث فى الوقت الحالى، ولحين انتهاء اللجنة المشكلة من عملها فى غضون ثلاثة أشهر، وعرض نتائج أعمالها على المجلس الخاص فى شهر يوليو المقبل.
وأوضح المجلس، فى بيان صحفى، أنه اتخذ 4 قرارات من بينها: إرجاء التعيين، وصلاحية المرأة لتولى الوظائف الفنية بمجلس الدولة، وأشار إلى أنه لا توجد ثمة موانع شرعية أو دستورية أو قانونية تحول دون ذلك، وإنما توجد موانع عملية فى الوقت الحالى.
وناشد الجميع من داخل المجلس وخارجه وقف التصريحات الخاصة بهذا الموضوع، حتى تتمكن اللجنة من إعداد الدراسة المطلوبة، ووضع المقترحات المناسبة فى هذا الشأن.
وأكد المجلس اتخاذ الإجراءات التأديبية ضد أى عضو من أعضاء مجلس الدولة يتناول هذا الموضوع مرة أخرى من قريب أو بعيد فى وسائل الإعلام، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات الجنائية لكل من يتطاول على مجلس الدولة أو يتجاوز فى حق أحكامه أو قراراته أو أعضائه، باعتبار ذلك شأناً خاصاً بالمجلس الخاص بمجلس الدولة. صدر البيان موقعاً من الأعضاء الستة بالمجلس الخاص ورئيسه المستشار محمد الحسينى، رئيس مجلس الدولة.
يذكر أن اللجنة الثلاثية التى تم تشكيلها تضم مستشارين كانا قد وافقا من قبل على إرجاء تعيين المرأة، وثالثهما كان موافقاً على إتمام إجراءات التعيين.
من جانبها، أعربت الجمعيات النسائية فى حملة «من أجل المرأة قاضية» عن ارتياحها الشديد للقرار الذى اتخذه مجلس الدولة بإرجاء تعيين دفعتى 2008 و2009 من الذكور والإناث فى الوقت الحالى.
وأشار خالد على، المتحدث باسم الحملة، إلى أن القرار يعتبر تهدئة لجميع الأطراف، ويعنى أن المجلس قرر تولى المرأة الوظائف الفنية بمجلس الدولة، وأن إرجاء الأمر يشير إلى إعادة ترتيب الأوراق مرة أخرى.