تنتهي من عملها خلال ثلاثة أشهر

لجنة ثلاثية من المجلس الخاص لبحث تعيين المرأه قاضية بمجلس الدولة

بإجماع الآراء.. أكد المجلس الخاص صلاحية المرأة لتولي الوظائف القضائية بمجلس الدولة. قال المجلس انه لا توجد أي موانع شرعية أو دستورية أو قانونية تحول دون ذلك، وانما توجد موانع عملية في الوقت الحالي. وقرر المجلس برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة ارجاء تعيين دفعتي »8002/9002« من الذكور والاناث، وتشكيل لجنة ثلاثية من أعضاء المجلس الخاص لدراسة موضوع تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة وإبداء المقترحات المناسبة. وحدد المجلس للجنة فترة 3 شهور تنتهي من عملها، علي ان تعرض النتائج علي المجلس الخاص في يوليو المقبل. ويترأس اللجنة المستشار عادل فرغلي رئيس محكمة القضاء الإداري وتضم في عضويتها المستشارين د.محمد عطية رئيس التفتيش الفني وكمال اللمعي رئيس هيئة مفوضي الدولة. وأهاب المجلس الخاص في بيان وقعه أعضاؤه السبعة بالجميع من داخل المجلس وخارجه وقف التصريحات الخاصة بهذا الموضوع حتي تتمكن اللجنة من اعداد الدراسة المطلوبة.