المجلس الخاص يرجئ تعيين القاضيات إلى يوليو المقبل .. ويؤكد عدم وجود موانع دستورية

قرر المجلس الخاص لمجلس الدولة، اليوم الاثنين، إرجاء تعيين دفعتي 2008 و2009 من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون من الذكور والإناث إلى شهر يوليو 2010، على أن يتم تشكيل لجنة برئاسة المستشار عادل فرغلي نائب رئيس مجلس الدولة، لدراسة مسألة تعيين الإناث وإبداء المقترحات المناسبة، على أن تنتهي اللجنة من عملها في غضون 3 أشهر وتعرض نتائج أعمالها على المجلس الخاص.
وأكد المجلس الخاص، في اجتماعه الاثنين، على الصلاحية المطلقة للمرأة لتولى الوظائف الفنية بمجلس الدولة والعمل كقاضيات به، مشدداً على أنه لا يوجد ثمة موانع شرعية أو دستورية أو قانونية تحول دون ذلك، موضحا أنه توجد فقط موانع عملية في الوقت الحالي.
كانت المحكمة الدستورية العليا قد أكدت أن المجلس الخاص بمجلس الدولة هو صاحب القرار النهائي في تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة وليس الجمعية العمومية، وذلك بعد رفض الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة تعيين الإناث في الوظائف القضائية بأغلبية ساحقة.