حيثيات حكم الإدارية العليا بأحقية جامعة النيل في كل أرضيها

أصدرت، اليوم السبت، الدائرة الخامسة بالمحكمة الإدارية العليا أحكاما قضائية، برفض الاستشكالات ودعاوى البطلان المقامة من مدينة زويل العلمية لبطلان الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، وأيدت المحكمة أحقية جامعة النيل في كل الأراضي والمباني، التي تم تخصيصها لمدينة زويل، وتحويلها إلى جامعة أهلية.
صدر الحكم برئاسة المستشار فايز شكري حنين نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد الشاذلي ومحمد أبو الفتوح وسعيد سيد وجعفر قاسم كامل سليمان ومحمد عقيلة وأشرف حسن نواب رئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشار محمد سليمان مفوض الدولة، وأمانة سر عاطف عبد المنعم.
ذكرت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن الأسباب التي ساقها الحاضرون عن جامعة زويل لوقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه بما تضمنه من وقائع كانت مطروحة على المحكمة قبل إصدارها الحكم المستشكل فيه، وقد سطّرها الحكم في حيثياته، ومن ثم فإنها تكون وقائع وإجراءات سابقة على الحكم، وليست لاحقة عليه، وتعد بمثابة طعن فيه بغير الطريق الذي رسمه القانون، ما يكون معه الاستشكال في وقف تنفيذ الحكم قد أقيم على غير أساس سليم من القانون، ما يتعين القضاء برفضهما.
وبالنسبة إلى الاستشكالين للاستمرار في تنفيذ الحكم المستشكل فيه فإن ما ذكره المستشكل ضده من وقائع لا تعد أن تكون عقبة مادية يتعين إزاحتها من طريق حجية هذا الحكم، ما يصبح معه واجبا على الجهة الإدارية بحكم وظيفتها أن تضع الأحكام القضائية موقع الحق الساحق منزلتها وعظيم قدرها وعلو شأنها على النظام العام ذاته، ترافعا منها عن المشاركة في النيل من حجتها وإلا عظمت مسئوليتها وكبر تصرفها وكان مشوبا بجسيم مخالفة القانون.
ومن ثم فإن فما ذكره المستشكل ضدهم من وقائع عديمة الثر، وتمثل عقبة مادية في سبيل تنفيذ هذا الحكم، بما يتعين معه القضاء بإلزامها جميعا بالاستمرار في تنفيذه.