حيثيات رفض القضاء الإدارى لاستشكال نظيف.. واستمرار استبعاد حرس الجامعة

قضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار كمال اللمعى نائب رئيس مجلس الدولة، بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، والقاضى باستبعاد الحرس الجامعى، ورفض الاستشكال المقام من الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، ضد الدكتور عبد الجليل مصطفى الصادر لصالحه حكم من الإدارية العليا بإلزام وزارة الداخلية باستبعاد الحرس الجامعى داخل الجامعات، وأن يكون دوره قاصرًا على حراسة المنشآت الجامعية فقط.
كانت المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت حكما بطرد الحرس الجامعي من جامعة القاهرة، ومنع التواجد في أي مقرات للحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية داخل أسوار الجامعة، وقد جاء هذا الحكم مؤيداً لحكم القضاء الإداري بالمنطوق نفسه.
أكدت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار كمال اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإداري في حيثيات حكمها برفض الاستشكالين المقامين من رئيس الوزراء ورئيس جامعة القاهرة، واللذين يطالبان فيهما بوقف حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 17607 لسنة 62 قضائية والصادر بتاريخ 25 نوفمبر 2008، والقاضي بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، برفض الاستشكال المقام من رئيس الوزراء ووزير الداخلية ضد الدكتور عبد الجليل مصطفي الصادر لصالحه حكم من المحكمة الإدارية العليا، بإلزام وزارة الداخلية باستبعاد الحرس الجامعي من داخل الجامعات وأن يكون دوره مقصوراعلي حماية المنشآت الجامعية فقط، أن الحكم المستشكل في تنفيذه قد صدر في الشق العاجل بوقف تنفيذ القرار، هو حكم وقتي انتهى أثره، لصدور حكم في الموضوع بإلغاء القرار الذي أوقف تنفيذه، ومن ثم فإن الحكم المستشكل على تنفيذه قد زال ولم يعد له أي وجود قانوني.
وأضافت المحكمة أن الاستشكال طبقا لقانون المرافعات هو وسيلة قانونية من إجراءات التنفيذ، ولما كان التنفيذ يستلزم وجود سند تنفيذي سواء كان هو أو غيره من السندات التنفيذية المنصوص عليها، فإن الحكم المستشكل فيه قد زال وجوده ولم يعد صالحا كسند تنفيذي يمكن أن ينفذ بالقوة الجبرية.