ننشر القائمة الكاملة لمليارديرات حماس .. خالد مشعل 12 مليار دولار وثروة محمود الزهار مليارات غير معلومة

تساقطت أوراق التوت على رؤوس من يدعون الفضيلة بين الحين والآخر لتكشف عن فساد ظل لسنوات عدة الحديث فيه كمن ارتكب إثما دينيا.. الفساد فى حركة حماس أصبح حديث من لاحيث له فى الآونة الأخيرة بعد أن أصبحت قضايا الفساد عنوانا رئيسيا على صفحات الجرائد ومادة خصبة لجلسات النميمة .. كان آخرها الفضيحة المالية للقيادى بالحركة أيمن طه التي تفجرت مؤخرا حيث تربح من وراء عملية نقله اموالا خاصة بالحركة إلى الخارج, وهو ماوضع حماس في موقف محرج, حيث يرى الكثير من المحللين أن "طه" واجهة لفساد كبار رجال الحركة وهو ماستكشف عنه الأيام القليلة المقبلة.
ووفقا لوكالة "معا" الفلسطينية فإن حركه حماس تمر بمرحله أزمة ثقة داخل مؤسساتها المدنية والعسكرية والأمنية والتنظيمية خصوصا بعد تسجيل العديد من قضايا الفساد المالي والإداري داخل هذه المؤسسات ،مما ساهم في فضح وإسقاط الشعارات الكبيرة بالشفافية والنزاهة والمقاومة والأيادى النظيفة التى ترفعها الحركة, بعد أن غاصت في مستنقعات السلطة والحزبية وممارسة أسوأ أشكال الإرهاب و الابتزاز على المواطنين
ونتيجة للسخط الشعبي اضطرت حماس لمعاقبة عدد كبير من أعضائها بتهم الفساد تجنبا لثورة في قطاع غزة ،حيث قامت مباحث الحركه بإلقاء القبض على العديد من أفراد المحاكم المدنية والنظامية على خلفيه تلقي الرشاوى وإخفاء ملفات هامه واللعب في محتويات القضايا حيث ألقت القبض على مدير مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى عبد الرحمن أبو ستة بتهمه الرشوة بمبلغ 136 ألف دولار وشريكه عمار قنديل والذي يعمل رئيس قسم في محكمه البداية .
ووفقا للمحللين هناك سبب آخر قوي إلى جانب السخط الشعبي دفع حماس للتحقيق في قضايا الفساد وهو عجز الحركة عن تمويل أعمالها بعد نشاط الجيش المصري في هدم الأنفاق ،مما اضطر القيادة إلى محاولة تجنيب المصالح الشخصية.
حيث أكدت العديد من المصادر قيام أعضاء المكتب السياسي لحماس برئاسة خالد مشعل بعقد اجتماعات طارئة قبل عدة شهور بهدف بلورة خطة لمواجهة حالة الفساد في قطاع غزة والتي ظهرت بأبشع صورها من خلال التقارير الدورية التي يتلقاها المكتب السياسي وركزت هذه الاجتماعات على قضية الفساد جراء تزايد الصعوبات التي باتت تواجهها في جمع أموال لتمويل الحركه بالقطاع وتمويل كتائب القسام من جهة أخرى خصوصا فيما يتعلق بشراء الأسلحة والعتاد ودفع رواتب العناصر
وتم مناقشة الخسائر الفادحة التي تكبدتها حماس جراء الاستثمارات غير الناجحة التي قام بها مسئولوها في السعودية وسوريا ودبي في المجال العقاري لصالحهم والتي تسببت في خسارة عشرات الملايين من الدولارات التي كانت مخصصة لترميم القطاع .
وأشارت المصادر إلى أن معظم هذه الأموال استطاعت الحركة جمعها من أوروبا ودول الخليج بواسطة "ائتلاف الخير"، كما أن جزءا منها تلقته من الحرس الثوري الإيراني بهدف تنفيذ عمليات عسكرية ضد أهداف إسرائيلية.
وكانت حماس تنتهج السرية في جميع أمورها الداخلية، وتحرص على معالجة أي قضية قد تسيء لها بصمت وهدوء تام وبعيدا عن الأضواء ووسائل الإعلام،إلا أن الفساد وصل لمرحلة لا يمكن إخفائها, ومن أبرز القضايا التي اضطرت حماس للتعامل معها كانت قضية القيادي أيمن طه التي تفجرت مؤخرا ووضعت الحركة في موقف حرج, حيث أقرت الحركة بأن أيمن طه متورط في قضايا فساد، مؤكدة أن الرجل لم يحفظ الأمانة، واستغل نفوذه للتربح بدون وجه حق، وهو يخضع حاليا للتحقيق وسط غموض يكتنف مصيره، وأنباء عن تعرضه للتعذيب الشديد.
ويرى الكثير من المتابعين أن أيمن طه ما هو إلا كبش فداء للتغطية على الفساد الذي استشرى في الحركة وطال المئات من المسئولين بها دون أن يتم ردعهم وتقديمهم للتحقيق.
ووفقا للمصادر، فإن طه الملقب ب "دحلان حماس" ، متورط بقضايا مالية والتربح بطرق غير شرعية واستغلال نفوذه في السماح لشخصيات مقربة منه بالتجارة غير القانونية مما تسبب بخداع المئات من المواطنين الذين دفعوا أموالهم مقابل تلك المشروعات التجارية التي اغلبها في الأنفاق.
وأوضحت المصادر , أن هذه القضية كشفت تورط بعض قيادات حماس في داخل قطاع غزة وخارجه بتكليف أيمن طه لاستثمار أموال خاصة لهم إلا أن الحركة رفضت التعليق على هذا الأمر دون نفيه مما يثبت أنه حقيقي
ويعد طه من الشخصيات الشابة التي كان لها دورا بارزا في حماس لسنوات طويلة، ونجح في نسج علاقات جيدة له مع قيادات من مختلف الفصائل الفلسطينية, وبدأت حماس منذ أسابيع تحقيقا مع أيمن طه الذي تقلد مناصب متعددة داخل الحركة، منها الناطق باسمها وممثلها في القوى الوطنية والإسلامية ثم تولى المستشار الأمني لرئيس وزراء حكومة حماس لنحو عامين، حيث كان يشرف على بعض الاتصالات بشأن التهدئة مع إسرائيل، قبل أن يتم إنهاء مهامه مؤخرا عقب تحويله للتحقيق.
والواضح أن أيمن طه هو جزء من حلقة فساد متورط فيها كل قيادات حماس وهو الأمر الذي يتضح من التناقض الواضح باتهامه باستثمار أموال في التجارة عبر الأنفاق وفي نفس الوقت نجد أن شخصيات هامة في الحركة مثل طاهر النونو ومحمود الزهار يدافعان بقوة عن تجارة الأنفاق ويهاجمان مصر بسبب هدمها غير مبالين بالحالة الأمنية الخطيرة التي تمر بها ،ووصفوا الأنفاق بأنها "أنفاق الصمود " و "أنفاق مقاومة الاحتلال" , وظهر حرص النونو على أن تتحكم حماس في ممر تجاري بين غزة وسيناء باشتراطه عدم وجود أي سلطة لحركة فتح على معبر رفح البري ليكون لها السيطرة الكاملة على السلع الداخلة والخارجة ولكي يتسنى لقيادات الحركة جمع الضرائب من خلال المعبر بدلا من الأنفاق.
إضافة إلى ذلك اتهم "الزهار" مصر بشكل مباشر بالمشاركة في محاصرة غزة ،كما كان أحد الداعين للتظاهر أمام معبر رفح لتأليب أهالي غزة على السلطات المصرية وأيضا للضغط من أجل عدم استهداف الأنفاق أو فتح المعبر وفقا لشروطهم.
واعترف الزهار خلال حوار له مؤخرا, بأن الحركة تسيطر بشكل كامل على الأنفاق منذ فترة مما يؤكد أنه شريك في التجارة غير الشرعية التي تمر منها سواء من سلاح والتى حصل منها على ثورة تتعدى 6 مليارات جنيه أو سلع إضافة إلى تورطه في تهريب المسلحين أيضا.
بجانب ذلك تم الكشف عن قضية فساد أخرى داخل الحركة تورط فيها القيادي والأسير المنفى إلى قطر "زاهر جبارين" المسئول عن تحويل رواتب عائلات الأسرى والمحررين من حماس.
والواضح أن الفساد هو سمة الحركة حتى أن قمة الهرم القيادي المتمثل في خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس متورط أيضا في الفساد والمتابع له يجد أنه يتواجد حيث تكون المصالح والمال ،فمنذ خروجه من فلسطين على خلفية صراعاته مع أجهزة الأمن الإسرائيلية لم يفكر مشعل في العودة ولو متخفيا أو هاربا ،على الرغم مما مرت به غزة من أوقات عصيبة ،ورغم تعرض الحركة الذي يعد القائد الأول بها بحكم منصبه للتضييق والحصار, فبعد أن قضي مشعل فترة في الأردن ،توجه إلى دمشق حيث أسس مكتب الحركة هناك ،وعلى الرغم من أنه سني ويتبع حركة إسلامية سنية إلا أنه وطد علاقته مع نظام الأسد الشيعي ومن ثم النظام الإيراني الشيعي أيضا ،ولأنهما سانداه ودعماه بالمال لم يتوان في أن يشاركهما حتى احتفالاتهما بالمناسبات الشيعية مثل عاشوراء ، وهي المناسبة التي حرص أن يحضرها سنويا في إيران ،بل وظهر أيضا وهو يقبل يد آية الله على خامنئي الزعيم الديني لإيران ،ولم يخف على أحد كيف عاش مشعل حياة مترفة متنعمة في رعاية الأسد ؟, في حين كان يعاني أبناء شعبه ولاسيما في غزة من القصف الجوي الإسرائيلي والحصار والفقر.
وبعد أن ساءت العلاقات بين مشعل ونظام الأسد على خلفية أحداث الثورة السورية والتي تم فيها قصف مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بسوريا على يد قوات الأسد ،خرج مشعل من دمشق وفي الوقت الذي حاول فيه المحللين السياسيين الاجتهاد لمعرفة أين سيكون المقر الجديد لمشعل وفي أي عاصمة عربية ؟،وبينما كانت التوقعات تشير إلى القاهرة حيث كان عهد الرئيس الإخوانى محمد مرسى بمثابة العصر الذهبي للحركة في مصر أو عمان ،جاء الواقع مخالفا لكل التوقعات حيث توجه مشعل إلى قطر ،فربما استشعر رغبة أميرها للقيام بدور أكبر بالمنطقة ولاسيما القضية الفلسطينية التي تعد حماس أهم عناصرها ،وبالفعل بعد أن أقام مشعل في قطر أصبح للدوحة دورا فعالا في القضية ،ولعل أبرز هذه الأدوار الذي انتهي باتفاق الدوحة بين فتح وحماس ،كما أن زيارة أمير قطر لغزة اكبر دليل على رغبة قطر للقيام بدور في القضية لكن السؤال هل استغل مشعل هذه الرغبة القطرية لصالحه ،وهل إدخاله لقطر كلاعب أساسي في المصالحة مع فتح له مقابل ؟, حيث تواترت الأخبار حول منح قطر جنسيتها لمشعل ،بأمر مباشر من الأمير السابق الشيخ حمد ،وهذا يعنى أن مشعل كان ينوي أن يتنازل عن جنسيته الأردنية التي سبق وحصل عليها منذ سنوات ،حيث أن السلطات الأردنية لا تسمح بازدواجية الجنسية , كما أن بعض المصادر أكدت في ذلك الوقت أنه من المنتظر أن يكون مشعل الرجل الأول في التنظيم الدولي للإخوان المسلمين ،حيث أن الشيخ حمد آل ثان يسعي بكل قوة إلى ذلك ،بهدف أن يعيد مشعل ترتيب التنظيم الدولي للجماعة وفقا للرؤية القطرية وما يتماشى مع مصالح الإمارة لاسيما خلال الفترة الماضية التي شهدت صعود نجم الإسلام السياسي في الوطن العربي والذي دعمته الدوحة بشدة ولاتزال تدعمه رغم سقوطه.
ولفتت المصادر آنذاك إلى أن من أهم الأسباب التي رشحت مشعل لهذا المنصب هو قربه من أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، واستعداده لتحقيق ما يطلب منه دون نقاش،وهو ما يريده بالتحديد لاسيما بعد أن زاد الخلاف بين الدوحة والشيخ يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين فيما يتعلق بتوجهات التنظيم الدولي للإخوان.
ولم يتوقف استفادة مشعل من منصبه السياسي إلى حد الصعود والتقرب من الأمراء بل أنه استفاد أيضا من أموال الحركة ،حيث كشفت مصادر من داخل حماس، أن خالد مشعل وبعد قراره التنحي عن رئاسة المكتب السياسي والذي تراجع عنه بعد ذلك قام بتهريب 12 مليون دولار من سوريا إلى تركيا،حيث كلف شخص يدعى جبريل جنيد، باستلام المبلغ على الحدود التركية مع سوريا يوم 1-10-2012، وحسب المعلومات المؤكدة فإن المبلغ تم تهريبه من سوريا وكان بحوزة صهر مشعل في دمشق.
وأكدت المصادر أن هذا المبلغ هو ملك للحركة، ولكن خالد مشعل ادعى أنها فقدت في الأحداث الدائرة في سوريا.
كما كشفت شركة الفضيل العقارية القطرية عن خطط لمشروع جديد لأرض تزيد مساحتها على 27 ألف متر مربع في قطر، يتألف من 4 أبراج متصلة مع مركز للتسوق بمساحة 10 آلاف متر مربع تعود ملكيتها لخالد مشعل ونجله وزوجته كطرف أول وجزء لايتجزأ من هذا العقد المبرم بين الطرفين ولم تفصح الشركة عن تكاليف المشروع.
ووفقا لرئيس مكتب المشروعات الخاصة في الشركة المهندس محمد بن سعد الباروني فإن الأبراج الأربعة ستكون هي الأطول في منطقة السد المعروفة في الدوحة وستتضمن ما يزيد على 55 ألف متر مربع ستكون مخصصة للمكاتب ومتوافرة للإيجار، موضحا أنه سيتم بناء 4 عمارات سكنية تتكون من 250 شقة فخمة، وناد خاص، وروضة أطفال، ومكتبة كبيرة، ومنطقة أنيقة للزوار.
أما فيما يتعلق بإسماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة فى غزة , فالرجل ليس ببعيد أيضا عن فساد الحركة ،ومثال على ذلك شراءه قطعة أرض مساحتها 2500 متر في شارع عمر المختار بمنطقة الرمال سعرها 4 ملايين دولار وكتبها باسم زوج ابنته نبيل هنية، وفي الوقت الذي لم تدفع فيه رواتب العاملين بالقطاع اشتري مجموعة من البيوت سجلها بأسماء أبنائه،وهو ما أثار سخطا بين سكان القطاع.
ووفقا لعدد من المصادر فإن حماس كانت تصر علي إظلام مناطق عديدة في غزة، حيث يصل انقطاع الكهرباء عنها إلي ست ساعات يوميا، وبينما توصل مصر الكهرباء إلي محافظات الجنوب بما يعادل 18٪ من احتياجات القطاع، تتعمد الحركة قطع الكهرباء عن هذه المحافظات أكثر من غيرها، فى الوقت الذى لم تسجل فيه عمليات عرقلة في إمداد الكهرباء للقطاع من جانب المولدات الإسرائيلية التي تمون بمازوت تدفع تكلفته عبر أموال السلطة الفلسطينية من خلال الاتحاد الأوروبي ،وهذا يعني أن هنية مسئولا عن إثارة غضب أهالي غزة على مصر خلال العام الماضي عندما تفاقمت أزمة الظلام في القطاع ،كما أنه في الوقت نفسه لم يحاول المساس بمنطقة الكهرباء التي تستفيد منها إسرائيل ماديا.
وتؤكد المصادر أنه مع زيادة نفوذ هنية السياسي في القطاع يزداد ثراؤه الفاحش الذي يخفيه بشراء العقارات والأراضي باسم أبنائه ،إضافة إلى تنامي تجارته عبر الأنفاق وهذه التجارة هي المصدر الرئيسي لثروته.
ولم يقف الأمر عند هنية فقط بل أن ابنه أيضا وهو قيادي بالحركة متورط في عمليات فساد وتم توقيفه من قبل عند معبر رفح وبحوزته حقيبة بها ملايين الدولارات.
ولم يقتصر الفساد على قيادات الصف الأول فقط في حماس بل تعداه ليصل إلى قيادات الصف الثاني فقد تم الكشف عن أن المستشار الاقتصادي لإسماعيل هنية ويدعى علاء الدين محمد حسين الأعرج قام بسرقة الأموال التي يتم جنيها من خلال الأنفاق بالتعاون مع كل من موسى السماك و إيهاب الكردي الأعضاء بالحركة وهناك أيضا كوادر من حركه حماس ضالعة في عمليات النصب وسرقه الأموال بدعم من القيادي أحمد الكرد الملقب ب "أبو أسامه".
كما تورط عيسى النشار رئيس بلدية رفح بقضايا فساد ونصب واحتيال ،وكذلك نعمان سليمان نعمان حبوش القيادي في كتائب القسام الذراع العسكري للحركة،حيث قام الأول بالاستيلاء على قطعة أرض مساحتها خمسة كيلو مترات تقدر قيمتها بحوالي 53 ألف دينار أردني ،كما اتخذ عدة قرارات بفرض ضرائب جبرية على أصحاب الأنفاق تم تقديرها ب عشرة آلاف شيكل إسرائيلي عن كل نفق مقابل إدخال الكهرباء إلى النفق وعدم معارضة أصحابه في العمل وكذلك فرض غرامات باهظة على المحلات التجارية ورسوم البناء.
بجانب ذلك تم ضبط وائل محي الدين سيد الزرد القيادي بالقسم الدعوي بحماس بعد قيامه بعملية اختلاس تقدر ب 38 ألف دينار أردني ، جاءت كمساعدة من المملكة العربية السعودية لصالح جمعية التيسير لزواج عدد من المكفوفين في قطاع غزة ،وقررت الحركة تجميده من العمل الدعوي
وتواصلا لمنظومة الفساد قام عبد الباسط ناموس وهو من سكان جباليا ويعمل في الخدمات الطبية لحماس بسرقة أدوية تزيد قيمتها على ربع مليون دولار , كما قام يوسف فرحات مدير الوعظ والإرشاد لحماس بسرقة أموال من المواطنين الذين سجلوا أسماءهم ودفعوا لأداء فريضة الحج العام الماضي, كما قام أيضا تيسير فايز عبد الرحمن البرعي مسئول جهاز الإسناد والمرافقة لحماس بشراء كميات كبيرة من مواد البناء كالإسمنت والحديد، وإخفائها من الأسواق لإعادة بيعها بأسعار مرتفعة جدا, وتتستر الحركة على عدد كبير من عمليات السرقة التي تقوم بها عناصر مسلحة تابعة لمليشيات حماس والتي شنت هجمات على البنوك والمؤسسات المالية في قطاع غزة ومصادرة أموال منها حيث داهمت عناصر من شرطة حماس الفرع الرئيسي للبنك الإسلامي في حي الرمال وصادرت منه 16 ألف دولار بدعوى تنفيذ حكم قضائي لصالح جمعية محلية.
ولم تستح قيادات حماس من سرقة مئات الآلاف من الدولارات التي جمعها النائب البرلماني البريطاني السابق جوج جالاوي لصالح المنكوبين في غزة.
وقامت الحركة أيضا بسحب صلاحيات صالح الرقب وكيل وزارة الأوقاف في حكومة حماس وتم إيقافه عن العمل بتهمة تقديم قوائم للتوظيف وتلقي رشاوي وتوظيف ابنته واختلاس أموال تابعة لوزارة الأوقاف من شئون الحج, كما قام أفراد من حماس والعاملين بالقوة التنفيذية بالتنسيق مع بلدية البريج بسرقة السولار من خزان البلدية شرق البريج الذي يتسع إلى 12000 لتر سولار, كما قامت وزارة التموين التابعة لحماس بتوزيع المساعدات القادمة من مصر ولاسيما الدقيق على التجار لبيعها للمواطنين بأسعار باهظة .
ولم تكتف قيادات حماس بالتجارة داخل غزة في السلع المقدمة كماساعدات وأيضا لم تكتف بالاختلاس ،بل قامت بسرقة الأموال القادمة لصالح الأهالي لأنشاء مشروعات واستثمارات في دول أخرى , ووفقا لعدة تقارير فإن مجموع استثمارات حركة حماس في سوريا قبل الثورة بلغت 550 مليون دولار أمريكي تتنوع في عدد من المشروعات الاقتصادية والتجارية، وقد شرعت الحركة بافتتاح عدد منها ومن اشهرها مكتب للشحن مسجل باسم مواطن سوري مقرب من موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحماس.
وأشارت التقارير إلى أن قطر واليمن وإيران من أكثر الدول المتبرعة لحركة حماس بناء على طلبات منها لمساعدة الشعب الفلسطيني ليتم الحصول عليها واستثمارها في مشروعات تعود بالربح لقيادات حماس
ومن المشروعات أيضا فضائية القدس التي تم إطلاقها والتي تمتلك بها حماس حصة كبيرة وهي تتبع لموسى أبو مرزوق في الوقت الذي يعاني أهالى القطاع من الجوع إضافة إلى ذلك يقوم قيادات حماس بالتجارة في المخدرات داخل غزة وعمليات تأجير الأنفاق وتجارة الدخان والضرائب التي فرضت على علبة السجائر وتجارة المنشطات الجنسية والسيارات التي استولت عليها من السلطة.
إضافة إلى ذلك يتم تمييز موظفى الجناح العسكري بالحركة بشكل كبير ففي الوقت الذي لم يتم فيه دفع الرواتب للموظفين في غزة يتلقي المئات من عناصر كتائب القسام رواتب مزدوجة من الحركة والكتائب في آن واحد.