خبراء : السياسة النقدية أدت الي تراجع الاستثمار الاجنبي

كتب : علي رجبكشف خبراء مصريفيون الي ادن السياسية النقدية للبنك المركزي ادت الي تراجع الاستثمار وخاصة من قبل القطاع الخاص كشفوا ايضا الي ان ارتفاع اسعار الفائدة والاستيراد من الخارج ادي الي تراجع قيمة العملة بنسبة5% خلال الاشهر الماضية .فقد قالت الدكتورة سلوى العنترى، خبيرة السياسة النقدية ومدير عام البحوث السابق بالبنك الأهلى، إن السياسة النقدية الحالية لا يمكنها احتواء ارتفاع معدل التضخم فى ظل وجود عوامل تؤدى إلى إحداث ضغوط تضخمية تتمثل فى زيادة أسعار السلع والخدمات.وأشارت إلى أنه رغم تراجع معدل الفائدة على الإقراض خلال الفترة الماضية، إلا أن هذا لم ينعكس على زيادة استثمارات القطاع الخاص، والتى تراجعت من 56.5% العام الماضى، مقابل 65% عام 2008.كما اشارت سلوي العنتري الرئيس السابق لمركز بحوث البنك الاهلي المصري الي ان البنك المركزي المصري لم يلتزم حتي الان بمعدل مستهدف للتضخم الاساسي او مدي زمني للوصول اليه والملاحظ وفقا لسلوي العنتري بان معدل التضخم الاساسي منذ يونيو 2009 يتراوح بين 6%:8%واوضحت بان التحديات إدارة سياسة نقدية توسعية في ظل عوامل تغذي الضغوط التضخمية تكشف باننا في حاجة لرفع معدلات النمو وخفض معدلات البطالة فقد تراجعت معدلات النمو من 7.2% عام 2007/2008 الي 5.1% عام 2009/2010 ومع تراجع معدل الاستثمار من 22.4% الي 18.9% كما تراجع نصيب الاستثمار الخاص من 64.7% الي 56.5% في 2009/2010 وكشفت بان البطالة احدي تحديات السياسية النقدية حيث لازال معدل البطالة يدور حول 9%واضافة العنتري الي ان ارتفاع معدلات التضخم بين 10% الي11% اوجدة صعوبة في اقناع رجل الشارع بنجاح سياسية البنك المركزي في ادارة السياسة النقدية مما ترك اثر سلبي علي مصداقية السياسية النقدية وتوقعات التضخموساقت العنتري عوامل الضغوط التضخمية تاتي في قدمتها الانفلات العام في اسعار السلع وخاصة السلع الاستهلاكيةوايضا الارتفاع المتزايد في عجز الموازنة العامة للدولة فقد ارتفعت نسبة العجز الي الناتج المحلي من 6.9% في 2008/2009 الي 8.1% في 2009/2010 وارتفعت الارقام المطلقة من 71.8% مليارجنيه في 2008/2009 الي 97.7مليار جنيه في 2009/2010 ويتوقع الخبراء وفقا لعنتري بارتفاع عجز الموازنة في السنة المالية الحالية الي 105.5 مليار جنيهوتابعت العنتري بان نصيبالحكومة من الاداء المالي الائتمان المحلي ارتفع من30.5% يونيو 2008 الي 43.1% ستمبر 2010 مقابل 41.2% لقطاع الخاص و3.9% لقطاع الاعمال العام.واكدت بان تراجع معدل الاستثمار الخاص وانكماش الفائدة يخلق حافزا للتوسع في تويل القطاع الحكومي.واختتتم العنتري الي ان صدمات العرض هي التحدي الاساسي الذي يواجه السياسية النقدية في مصر علي الرغم من تمكن البنك المركزي من الحفاظ علي معدل التضخم الاساسي في الحدود المستهدفة، فان صدمات العرض تؤدي لوجود فجوة كبيرة بينه وبين معدل التضخم العام واكدت بان السياسية النقدية وحدها لا تكفي لحفز معدلات الاستثمار والنموفمن اجل مواجهة الصدمات يطلب تدعيم قدرات البنك المركزي بالعديد من الاجراءات فيمقدمتها تسين تنظسم السوق ومواجهة الاحتكار المسيطر عليه الي جانب التدرج والادارة الحذرة لعمليات تحرير أسعار السلع المحددة إداريا .الي جانب الحاجة الملحة لاصلاح النظام الضريبي لتعبئة الامكانيات المهدرة وتمويل التوسع في الاستثمارات العامة .فيما أكد الدكتور سلطان أبو على، وزير الاقتصاد الأسبق، أن وزير المالية يمارس ضغوطاً على البنك المركزى لتثبيت سعر الفائدة والحيلولة دون ارتفاعها، مرجعا هذا الضغط إلى خوف الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، من تزايد العبء على الموازنة العامة فى حالة رفع سعر الفائدة.وأوضح أبو على خلال ندوة السياسة النقدية فى مصر وسبل تدعيم قدرة البنك المركزى على مواجهة الصدمات التى نظمها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية اليوم، الأربعاء، أن رفع سعر الفائدة بنسبة 1% فقط يؤدى لزيادة الدين المحلى 8 مليارات جنيه.وانتقد وزير الاقتصاد الأسبق أداء البنك المركزى فى إدارة السياسة النقدية، مشيرا إلى أن السياسة النقدية المتوازنة هى التى لا تكون الفائدة البنكية فيها سالبة، كما هو سائد فى مصر، واعترض على سياسة المركزى فى الاعتماد على معدل التضخم الحقيقى والذى يستبعد عددا من البنود.وأرجع اعتراضه إلى أن هذا النظام معمول به فى العديد من دول العالم لا يناسب الاقتصاد المصرى، خاصة وأن البنود المستبعدة هى الخضروات والفواكه والتى تستحوذ على نسبة 47% من إنفاق الأسر المصرية.وطالب أبو على باتباع البنك المركزى لسياسة تمييزية، بحيث يلزم البنوك التى ترغب فى إيداع فوائضها لديه، بحد أدنى من منح الائتمان لتمويل المشروعات.فيما أوضح الدكتور محمد سرور، مستشار وزير المالية لشئون السياسات الضريبية، أن الإصلاحات الضريبية تلعب دوراً كبيراً فى الإصلاح الاقتصادى، مشيرا إلى أن إصلاح الضريبة العامة على المبيعات الذى يتم الإعداد له حاليا سيتركز على الجوانب الإجرائية، دون المساس بسعر الضريبة أو تحميل أى أعباء ضريبية على المواطنين.ومن جهتها، أكدت الدكتورة ماجدة قنديل المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية أن التضخم يمثل تحديًا كبيرًا، ويجب السيطرة عليه من خلال السياسة النقدية وتحسن جودة الصادرات وتنظيم الأسواق ومراقبتها وتقليل القيود على الائتمان، وخاصة فى استيراد مستلزمات الغذاء والسلع الرأسمالية.فيما رات مني منصور رئيسة مجموعة كابيتال المالية الي هناك 12.2 مليار دولاراستثمارات داخلة الي صر حتي اكتوبر 2010 وقد تضمنت هذه الاموال اذون الخزانة التي اصدرتها الحكومة المصرية والتي وصلت مساهمتها الي 25% كما زادة حصص الاسهم من12% الي 17% في 2010 ورغم التدفقات الاستثمارية الداخلة ويادة العائد من قطاع السياحة وقناة السويس الي ان قيمة العملة المصرية شهد انخفاضا بسبة 5% نتيجة لارتفاع الاستيراد من الخارج فقد وصلت قيمة الاموال الخارجة من مصر عم طريق البنوك الاجنبية نتيجة الاستيراد الي8.8 مليون دولارواوضحت بان ارتفاع الاسعار ادي الي تراجع الربيحة لشركات العاملة بالسوق المصري فعندما انخفضت هامش الربح وارتفاع سعر الفائدة فان ذلك يؤدي الي هروب المستثمر الاجنبي من مصر وتوجه الي اسواق اخري اكثر ربحية واقل في سعر الفائدةوتابعت بان السياسة النقدية للبنك المركزي تؤدي الي كبح جماح معدل النمو وتسألت مني كيفية تحقيق معدلات النمو7% التي اعلن عنها وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي علي الرغم من تباين اسهم الشركات المصرية في البورصة وايضا هنك دول اقل في الامكانيات ولكن لوضوح سياستها النقدية تحقق معدلان نمو اعلي من تلك التي يتوقعها وزير المالية مثل كولوميا والمكسيك.طالب مني بان يركز البنك المركزي علي تحقيق قيمة لعملة المصرية من اجل زيادة نيبة الصادرات المصرية موضحة بان زيادة قيمة العملة وقوتها تؤدي الي نحسن مؤشرات سوق المال .