أكد مشاركون فى ندوة للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، بعنوان "السياسة النقدية فى مصر"، ضرورة السيطرة على التضخم من خلال سياسة نقدية متوازنة للبنك المركزى وخطة حكومية لتنظيم الأسواق وتخفيض عجز الموازنة، وطالبوا بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تسهم فى بناء الثقة والمحافطة على معدلات مرتفعة للاستثمار. وحذرت الدكتورة سلوى العنترى الخبيرة فى السياسة النقدية، خلال الندوةالتي عقدت بعنوان "السياسة النقدية فى مصر"، من أن صدمات العرض هى التحدى الأساسى الذى يواجه السياسة النقدية فى مصر، وقالت إنه رغم تمكن البنك المركزى من الحفاظ على معدل التضخم الأساسى فى الحدود المستهدفة، إلا أن صدمات العرض تؤدى لوجود فجوة كبيرة بينه وبين معدل التضخم العام، مؤكدة على أن السياسة النقدية وحدها لا تكفى لحفز معدلات الاستثمار والنمو. وطالبت بتدعيم قدرات البنك المركزى فى مواجهة الصدمات من خلال إجراءات جادة لتحسين السوق الداخلى ومواجهة الاحتكار والتدرج الحذر فى تحرير أسعار السلع المحددة إداريا، داعية لإصلاح النظام الضريبى لتعبئة الإمكانات المهدرة وتمويل التوسع فى الاستثمارات العامة. وأشارت العنترى إلى أن البنك المركزى لم يلتزم رسميا حتى الآن بمعدل مستهدف للتضخم الأساسى أو مدى زمنى للوصول إليه، على الرغم من أن معدل التضخم الأساسى يتراوح منذ يونيو 2009 ما بين 6 و8%، وشددت على ضرورة السعى لتحقيق تطابق فى الأجل الطويل بين معدل التضخم العام ومعدل التضخم الأساسى المستهدف. وبدوره، طالب الدكتور سلطان أبو على وزير الاقتصاد الأسبق بألا يقتصر هدف السياسة النقدية على استقرار الأسعار فقط بل يمتد إلى دور ما فى التوظف ومعدل النمو واستقرار الأسواق المالية من خلال سعر الفائدة وسعر الصرف. ومن جهتها، أكدت الدكتورة ماجدة قنديل المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية أن التضخم يمثل تحديًا كبيرًا، ويجب السيطرة عليه من خلال السياسة النقدية وتحسن جودة الصادرات وتنظيم الأسواق ومراقبتها وتقليل القيود على الائتمان، وخاصة فى استيراد مستلزمات الغذاء والسلع الرأسمالية.
