أبو على: وزير المالية يضغط على "المركزى" لتثبيت الفائدة

أكد الدكتور سلطان أبو على، وزير الاقتصاد الأسبق، أن وزير المالية يمارس ضغوطاً على البنك المركزى لتثبيت سعر الفائدة والحيلولة دون ارتفاعها، مرجعا هذا الضغط إلى خوف الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، من تزايد العبء على الموازنة العامة فى حالة رفع سعر الفائدة.
وأوضح أبو على خلال ندوة "السياسة النقدية فى مصر وسبل تدعيم قدرة البنك المركزى على مواجهة الصدمات" التى نظمها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية اليوم، الأربعاء، أن رفع سعر الفائدة بنسبة 1% فقط يؤدى لزيادة الدين المحلى 8 مليارات جنيه.
وانتقد وزير الاقتصاد الأسبق أداء البنك المركزى فى إدارة السياسة النقدية، مشيرا إلى أن السياسة النقدية المتوازنة هى التى لا تكون الفائدة البنكية فيها "سالبة"، كما هو سائد فى مصر، واعترض على سياسة المركزى فى الاعتماد على معدل التضخم الحقيقى والذى يستبعد عددا من البنود.
وأرجع اعتراضه إلى أن هذا النظام – معمول به فى العديد من دول العالم - لا يناسب الاقتصاد المصرى، خاصة وأن البنود المستبعدة هى الخضروات والفواكه والتى تستحوذ على نسبة 47% من إنفاق الأسر المصرية.
واتهم أبو على الحكومة بالعجز فى إدارة الأسواق وضبط أسعار السلع والخدمات، مشيرا إلى أن زيادة أسعار الطماطم، على سبيل المثال، خلال أيام قليلة سجلت 10 جنيهات للكيلو ثم عادت للانخفاض السريع ووصلت إلى 1.5 جنيه، ترجع لسيطرة القوى الاحتكارية على السوق.
وتابع الوزير الأسبق، أن نظام "الكوريدور" – وهو إيداع البنوك للفوائض المالية لدى البنك المركزى لليلة واحدة مقابل فائدة – شجع البنوك على التوسع فى سياسة التجزئة المصرفية، والتى أطلق عليها "التمويل القطاعى"، مقابل الابتعاد عن تمويل المشروعات الإنتاجية التى تساهم فى زيادة معدلات النمو وتوفير فرص عمل.
وطالب أبو على باتباع البنك المركزى لسياسة تمييزية، بحيث يلزم البنوك التى ترغب فى إيداع فوائضها لديه، بحد أدنى من منح الائتمان لتمويل المشروعات. ومن جانبها، قالت الدكتورة سلوى العنترى، خبيرة السياسة النقدية ومدير عام البحوث السابق بالبنك الأهلى، إن السياسة النقدية الحالية لا يمكنها احتواء ارتفاع معدل التضخم فى ظل وجود عوامل تؤدى إلى إحداث ضغوط تضخمية تتمثل فى زيادة أسعار السلع والخدمات.
وأشارت إلى أنه رغم تراجع معدل الفائدة على الإقراض خلال الفترة الماضية، إلا أن هذا لم ينعكس على زيادة استثمارات القطاع الخاص، والتى تراجعت من 56.5% العام الماضى، مقابل 65% عام 2008.
بدورها أكدت الدكتورة ماجدة قنديل، المدير التنفيذى للمركز المصرى، أن الأولوية للسياسة النقدية يجب أن تتركز على استقرار الأسعار وكبح جماح التضخم من خلال ضبط السوق.
وأوضح الدكتور محمد سرور، مستشار وزير المالية لشئون السياسات الضريبية، أن الإصلاحات الضريبية تلعب دوراً كبيراً فى الإصلاح الاقتصادى، مشيرا إلى أن إصلاح الضريبة العامة على المبيعات الذى يتم الإعداد له حاليا سيتركز على الجوانب الإجرائية، دون المساس بسعر الضريبة أو تحميل أى أعباء ضريبية على المواطنين.