* سلوى العنتري:البنك المركزي والبنوك التجارية تسدد 40% من عجز الموازنة كتبت : هدى العايدى قال الدكتور سلطان أبو على وزير الاقتصاد الأسبق أن البنك المركزي لا يتمتع بالاستقلالية في قراراته وأشار أن وزير المالية يتدخل في تحديد سعر الفائدة ، وأنه يضغط دائما حتى لا يتم رفع الفائدة لان رفع سعر الفائدة بنسبة 1% يؤدى إلى زيادة أعباء الموازنة العامة للدولة بحوالي 8 مليار جنية ، وأوضح أبو علي أن التقديرات تشير إلى إن الدين العام تعدى ال 800 مليار جنية وبالتالي فإن رفع الفائدة سيؤدي لزيادتها لتغطية العجز في الميزانية وأكد على أن تحديد سعر الفائدة من اجل السيطرة على معدلات التضخم سياسة خاطئة . وأشار أبو على في الندوة التي نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية اليوم تحت عنوان ” تحديات السياسة النقدية في مصر ” إلى عدم وجود شفافية إفصاح في عمل البنك المركزي للإعلان عن القاعدة التي تسير عليها السياسية النقدية مشيرا أن هذا لا يتعلق بالبنك المركزي فقط وإنما يتعلق بكل كيانات الدولة . وانتقد ابوعلى أرقام معدل التضخم الصادرة عن البنك المركزي وقال انه يستبعد حوالي 26% من أوزان السلع في مصر ” الخضروات والفاكهة والسلع التي تحدد أسعارها الحكومة ” وهذا يؤدى إلى خفض معدل التضخم بحيث يتراوح بين 6 إلى 8% و على أساس ذلك يتم تحدد سعر الفائدة . وأكد ابوعلى إن مصر تستطيع تحقيق 9% معدل للنمو كما حدث خلال الفترة ما بين 1973 إلى 1984 ، مطالبا بضرورة إعادة النظر في سعر الفائدة. وأكدت الدكتورة سلوى العنتري مدير بحوث البنك الأهلي سابقا إن البنك المركزي يتحمل حوالي 10% من سداد عجز الموازنة العامة للدولة وذلك طبقا لقانون البنك المركزي ، وقام الجهاز المصرفي بسداد حوالي 40% من عجز الموازنة العامة للدولة ” 11.6 مليار جنية ، 28.7 مليار جنية للبنوك التجارية ” وبلغ إجمالي العجز الكلى حوالي 98 مليار جنية . مواضيع ذات صلة 1. البنك المركزي ينفي أرقام “المركزي للإحصاء” ويؤكد زيادة التضخم في 2010 2. البنك المركزي : الدين الخارجي لمصر زاد 2.2 مليار دولار في 2010 3. غالي يعلن نجاح مصر في اجتياز الأزمة المالية خلال 3 سنوات فقط 4. 923.6 مليار جنية اجمالي الوادئع لدي الجهاز المصرفي في سبتمبر الماضي 5. تقرير حكومي يكشف تفاصيل الدين المحلي والقطاعات المدينة حتى يونيو 2010