الجامعات المصرية فى مرمى مدفعية حسام والميليشيات

كل يوم ... تحمل الأخبار الخاصة بالجامعات خواطر لا تسر الخاطر مابين حصار لرئيس جامعة أو عميد أو محاولة التعدى على استاذ هنا أو استاذ هناك ..فضلاً عن وقوع اشتباكات يعقبها اصابات ..ما طرح السؤال المهم هل اصبحت مهنة الاستاذ الجامعى مهنة خطرة ؟ وهل سيأتى يوم يجد استاذ الجامعة نفسه مضطراً لحمل السلاح للدفاع عن نفسه ؟ اسئلة عديدة وكثيرة يطرحا ما يجرى فى جامعات مصر تفاصيلها فى السطور التالية :-
جامعة الأزهر كان لها نصيب وفير ولا يزال من مظاهرات عنف يقودها الطلاب المنتمين للإخوان و الذين دخلوا فى اشتباكات مع قوات الأمن، وقاموا بتكسير رخام وتحطيم الواجهة الأمامية بالكامل لجامعة الأزهر وتحطيم مكاتب العاملين بالإدارة، كما أنهم قاموا بحريق بوابة الجامعة وبعض الأشجار، وحاصروا مكتب رئيس الجامعة ما استدعى تدخل الشرطة لأحتواء الموقف .
ولم يختلف وضع باقى الجامعات كثيرًا عن جامعة الأزهر، حيث حاول بعض الطلاب المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين أيضاً بجامعة المنوفية، اقتحام مبنى إدارة الجامعة فى شبين الكوم، احتجاجًا على قرار رئيس الجامعة بتحويل 16 استاذًا جامعيًا اقتحموا مكتبه إلى التحقيق، ورفعوا صور الرئيس المعزول محمد مرسي، وإشارات رابعة العدوية، وقاموا بإلقاء الحجارة على مبنى الإدارة، وانتقلت قوات الشرطة إلى هناك وقاموا بتفريقهم، إلا أنها لم تستطع القبض على أيًا منهم بعد هروبهم إلى الشوارع الجانبية، بعدما تمكنوا من تحطيم عدد من السيارات الموجودة داخل حرم الجامعة.
وفى جامعة الزقازيق، نظم العشرات من طلاب الإخوان وأنصارهم مسيرة داخل الحرم الجامعي، أطلقوا خلالها الألعاب النارية من شماريخ وباراشوتات على أمن الجامعة والطلاب، ونتج عن ذلك إصابة حوالى 6 أفراد ما بين أمن وطلبة، وتمكن الأمن الإدارى من إلقاء القبض على 9 من الطلاب وأنصارهم، وتم حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بإثارة الشغب داخل الحرم الجامعي، وهو نفس الأمر الذى يفعله الطلاب المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين فى كافة جامعات مصر تقريبًا، إلا أن الأمن بدأ فى التعامل معهم مؤخرًا، وتم إلقاء القبض على العديد منهم، ولكن ذلك لم يكن كافيًا لردع هؤلاء الطلاب، الذين لازالوا يصروا على تعطيل الدراسة وإثارة الشغب.
الغريب فى الأمر أنه لم يعد قاصرًا على الطلاب فقط، فقط امتد ليشمل بعض الأساتذة والعاملين بالجامعات، حيث أن هناك العديد من الأساتذة قد امتنعوا عن العمل وهناك من حاول اقتحام مكتب رئيس جامعة أو الهتاف ضده، وغيرها من التصرفات التى لا يجب أن تصدر من أشخاصًا مثلهم يُعلمون أجيالًا.
وعلى الجانب الآخر، نظم العاملون فى جامعة الأزهر، الأحد، وقفة أمام المبنى الرئيسي، تضامنًا مع الدكتور أسامة العبد، عقب الأحداث الأخيرة، وللمطالبة بضرورة عودة الحرس الجامعي، وعلى الفور رد عليهم طلاب الإخوان، بتظاهرات مناهضة، وتبادل الطرفان الهتافات دون وقوع اشتباكات أو مشادات بينهم.
ما يحدث يتطلب إعادة نظر ، فالوضع فى الجامعات المصرية وخاصًة الأزهر يحتاج إلى تدخل فوري، للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة التى تُهدد حياة المواطنين وتعمل على تعطيل الدراسة والطرق ونشر الفوضى فى البلاد، خاصًة وهم الآن بدأوا يدخلون فى اشتباكات ويقوموا باعتداءات داخل الحرم الجامعي، حتى أن الأسر باتت تخشى على انتظام أبنائهم وبناتهم فى الدراسة، وليس هم فقط بل امتد الأمر ليشمل العاملين والأساتذة الذين أصبحوا يخشون على أرواحهم من التصرفات غير المسئولة للطلبة.
معظم القوى السياسية أدانت ما يجرى لكن خطوات فعلية باستثناء قرار مجلس الوزراء بتواجد الأمن خارج أسوار الجامعة لم تحدث ؟ ما يجعل القضية مرشحاً لاشتعال فى ظل حالة احتقان تبدو الدراسة الجامعية معها فى أقل التعبيرات لياقة غير منتظمة فإلى متى يستمر هذا الوضع ؟ سؤال ستظل اجابته مرهونه بالحسم والحزم الذى ستلجأ اليه الدولة للقضاء على ظاهرة البلطجة داخل الحرم الجامعى !
إمبراطورية المستشارين تهزم الحكومة
أثار إعلان الدكتور حازم الببلاوى رئيس الحكومة ترشيد الإنفاق الحكومى بعض التفاؤل لكنه تفاؤل سرعان ما تبخر ، حيث تطرق الترشيد إلى استهلاك الكهرباء والمياه بالمنشأت الحكومية، والتصرف فى العقارات الإدارية غير المستغلة، وعدم شراء المنتج غير المحلي.
إلا أن الغريب أنه لم يتطرق نهائياً لحصر أعداد المستشارين أو تقليص عددهم ، خاصة وأن عددهم هائل للغاية ويتقاضون رواتب ضخمة ويعدون من أبرز وسائل إهدار المال العام ، الأمر الذى أثار الانتقادات الشديدة ضد حكومة الببلاوى .
" النهار" حاورت الخبراء بشأن امبراطورية المستشارين التى هزمت الحكومة والتفاصيل فى السطور التالية :-
فى البداية أكد الدكتور صلاح جودة، الخبير الاقتصادى والمستشار الاقتصادى للمفوضية الأوروربية، أن أعداد المستشارين بالمؤسسات الحكومية كبير للغاية، ويتقاضون رواتب كبيرة جداً تزيد من حجم الإنفاق العام للدولة، لافتاً إلى أن هناك الكثير من المستشارين لا أهمية لتواجدهم بالمؤسسات، خاصة الذن تعدوا ال60 عاماً، لذا لابد من الاستغناء عنهم، الأمر الذى يوفر مليارات الجنيهات لخزانة الدولة.
وأوضح جودة أن أعداد المستشارين الذين يعملون بالمؤسسات الحكومية كان يبلغ عددهم 92 ألف مستشار إلا أنه تم تقليل عددهم ليبلغ 72 ألف مستشار، ورغم تقليل عددهم إلا أنهم لازالوا يتقاضوا أكثر من 20 مليار جنيه سنوياً، الأمر الذى يمثل عبئ كبيراً على الاقتصاد القومي، لافتاً إلى أن أغلب هؤلاء المستشارين باتوا لا يمتلكون القدرة على تقديم أى استشارات تسعى لتحقيق النمو والتنمية بالمؤسسة التى يعملون بها، مشيراً إلى أنه إذا تم الاستغناء عن هؤلاء المستشارين سيكون ذلك بداية الطريق لسد عجز الموازنة العامة للدولة ودعم الاقتصاد القومى للدولة.
مليارات مهدرة
وطالب جودة الحكومة بضرورة أن تقوم بالغاء كافة المستشارين فى الحكومة والقطاع العام وقطاع الاعمال والوحدات المحلية فوق سن ال60 عاماً لأن هذا الأمر سيوفر لخزانة الدولة ملايين الجنيهات، فضلاً عن أن رواتب المستشارين كما هى،ولم يتم وضع حد أقصى لها، الأمر الذى من شانه إهدار ملايين الجنيهات، كما طالبها بضرورة فرض رسوم سنوياً على السيارات الحديثة والتى يزيد قوة محركها على 1600 سى سى يتم دفعها عند الترخيص، لأن هذا الأمر سيوفر مليارات الجنيهات سنوياً لخزانة الدولة.
فى حين يرى الدكتور كمال القزاز، الخبير الاقتصادي، أن قرارات الحكومة بوضع قواعد لترشيد الإنفاق الحكومي، يعد خظوة جيدة للغاية، إلا أن تجاهلها لحصر أعداد المستشارين فى الدولة وتقليص عددهم يعد أكبر خطأ.
وأشار القزاز إلى أن وأضاف القزاز أن الحكومة بالفعل بدأت أول الطريق فى تدبير الأموال اللازمة لسد عجز الموازنة العامة للدولة، خاصة بعدما قام الببلاوى من قبل بتكليف وزراء حكومته بحصر المستشارين فى وزاراتهم، كما طلب من وزير التنمية الإدارية، بحصر أعداد المستشارين فى كل الجهات الحكومية ومكافآتهم والأعمال الموكلة إليهم، إلا أن هذا الأمر لم يتم حتى الآن، دون معرفة الأسباب وراء ذلك.
وأوضح القزاز أن هناك أعداد كثيرة من المستشارين يتقاضون ملايين الجنيهات، فإذا تم الإستغناء عن عدد منهم وبالأخص الذين تعدوا ال60 عاماً ، فهذا سيدر للدولة مليارات الجنيهات والتى ستستغلها على الفور بعد ذلك فى تمويل الكثير من المشروعات للدولة.
ليسوا سواء
بينما أكد الدكتور عبد الرحمن العليان، الخبير الاقتصادى وعميد المعهد العالى للاقتصاد، أن قرار المستشارين سبق من قبل أن تم الحديث عنه، مشيراً إلى أن السؤال هنا يتوقف هل نحتاج هؤلاء المستشارين أم لا؟، فقرار تقليص المستشارين يحتاج لدراسة تتضمن هل الراتب الذى يتقاضاه يتناسب مع مهامه أم لا؟، وهل الهيئة التى يعمل بها يوجد بها مستشار أخر يعمل بديلاً عنه؟.
وأوضح أن الخبرة الت ى يمتلكها المستشار هى التى تحدد راتبه، مشيراً إلى أن قواعد ترشيد الإنفاق الحكومى مثلاُ تضمنت دعم الطاقة، فلابد أن نحدد أى نوع من الطاقة هل الطاقة التى يحصل عليها المصانع أم الطاقة التى تحصل للمستهلك.
وأشار العليان إلى ضرورة أن نبحث عن كل ما يحتاجه للترشيد ونقوم بترشيده، مثلاً دعم الطاقة ، فنقوم بترشيدد الدعم مثلاً كى يصل لمستحقيه، لافتاً إلى أن ما نحتاج لترشيده هو الحراسة والأمن ، كافة المظاهر التى يتمتع بها المسئولين مع العلم أنه من الممكن تقليلها، خاصة وأن هذه المظاهر تكلف الدولة مليارات الجنيهات هى فى اشد الحاجة إليها.
وأوضح أنه كل ما يتم تقليصه لابد أن يتم وضع دراسة مسبقه قبل تنفيذه، فعلى سبيل المثال تم بالفعل تقليص الحراسات الأمنية خلال الفترة السابقة، إلا أنه بعد محاولة إغتيال وزير الداخلية تم إعادة الأمور لمجراها الطبيعي.
وأشار العليان إلى أن احتياجات المؤسسة هى التى تحدد أعداد المستشارين، وهذا الامر الذى جعل الكثير من المؤسسات تتمسك بأعددا كبيرة من المستشارين قد تعدوا ال60 عاماً، لافتاً إلى أنه إذا تم تقليص المستشارين قد يوفر المليارات الجنيهات ، إلا أنه قد يكون سبباً فى سحب الكثير من الكفاءات والخبرات من المؤسسات الأمر الذى يؤثر بالسلب على أرباح المؤسسة .
وأوضح العليان إلى أن هناك الكثير من المستشارين من الذين تعدوا ال60 عاماً لا يمانعون العمل برواتب قليلة، إلا أن مؤسسات الدولة هى التى تمنحهم رواتب هائلة، الأمر الذى يؤكد وجود أخطاء فى التنفيذ والتعيين للمستشارين.
وأضاف العليان إلى أن ترشيد الأنفاق الحكومى يعد من أقدم المطالب التى طالب بها الكثير، خاصة وأنه تعد بداية الطريق لسد عجز الموازنة العامة للدولة، موضحاً أن المستشار الذى تعدى ال60 عاماً عندما يتم الأستغناء عنه فرابته يتم صرفه على 20 عامل من الجدد، إلا أنه إذا قررنا الإستغناء عن المستشارين لابد أن نحقق العدالة الإجتماعية أولاً، فبعدما كان يحصل على 40 ألف جنيه ، عندما يخرج على المعاش فهل من العدل أن يحصل على الف جنيه، وطالب الحكومة بضرورة العمل وفقاً لخطط مدروسة بدلا من التخبط والعمل بأيدى مرتعشة.
حصر المستشارين
بينما أكد ياسر حبيب، الخبير الاقتصادى وخبير مكافحة الفساد بالجهاز المركزى للمحاسبات، أن الجهاز يقوم خلال هذه الفترة بحصر أعداد المستشارين ، خاصة وأن أعدادهم هائلة ويتقاضوا مبالغ هائلة.
أكد حبيب أنه وفقاً للجهاز المركزى للمحاسبات أنه يمكن للمستشارين أن يمثل فى 12 جهة حكومية، ويتولونا وظائف فيها وبالتالى يتقاضونا منها رواتب ومكافآت، لافتا إلى أنه جارى حصرهم فى الدولة فقد استغنت وزارة الرياضة تحت رئاسة طاهر أبو زيد عن عدد من المستشارين ليظل مستشار واحد، كما استغنت وزارة التعليم العالى عن عدد من المستشارين أيضاً، موضحاً أن هذا الأمر يعد خطوة جيدة لتوفير أموال يتم ضخها لسد عجز الموازنة العامة للدولة والذى تعدى ال200 مليار جنيه.
وأوضح حبيب أن المهندس هشام جنينة ، رئيس الجهاز المركزى قد أصدر قراراً بحصر مستشارى الدولة عدداً وقيمة ما يتقاضونه خلال تقرير تفصيلي، لوضع هذا الأمر أمام الرأى العام.
آخرون فى القائمة
وكشف حبيب أن الذين يتقاضونا مبالغ هائلة ليسوا فقط المستشارين وإنما أيضاً أعضاء مجالس إدارات شركات القطاع العام الذين يمثلوا المال العام للدولة يحصلوا أيضاً على رواتب هائلة، لافتاً إلى أننا نأمل من رئيس الوزراء لتقنين أوضاع أعضاء وممثلى الشركات المملوكة للدولة بالشركات التى تساهم فيها الدولة، بشأن مكافأت نهاية الميزانية " الأرباح "، والتى اثارت لغطاً كبيراً بشأنها خلال هذه الفترة، ولعل آخرها القضية المنظورة أمام القضاء حالياً بالنسبة للجهاز القومى للإتصالات، إذ أن بعض الجهات ترسل مسئولين لها فى الشركات المملوكة للدولة يقوموا بالحصول على الأرباح ووضعها فى صناديق ، ليتم بعدها توزيعها على جميع ممثلى الشركة من أجل تحقيق العدالة الإجتماعية، لذا لابد أن يتم ترشيد النفقات والتى يتم صرفها على مكافآت الشركة، لأن هذا سيساهم فى تحجيم إهدار أموال الدولة بأن تؤول من الشركة إلى الدولة مباشرة ، ومن ثم تقوم الدولة بتوزيع الأرباح بصورة عادلة ووفقاً للوائح الشركة.
وأضاف حبيب أن لابد على رئيس الوزراء أن تتخذ قراراً بأن تؤول كل مكافأت على مجالس الإدارات وممثلى الشركات لجهة تخصصها الدولة لحصر جميع المكافأت والأرباح التى تحققها الدولة، فضلاً عن أن تضع الجهات الضوابط المقننة لصرف هذه المكافأت بالعدالة ولا تتسم بالمغالاة، هذا بجانب ضرورة أن تتوافر من المكافآت أموالاً، لكى يتم صرفها على توفير الموارد التى تحتاجها الشركات.