«النهار» تفتح الملف الأسود ل«المستشارين الحكوميين».

أثار اعتراف الدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية، بزيادة عدد المستشارين فى أجهزة الدولة والتى يبلغ عددهم 1490 مستشاراً، وأنهم يتقاضون 72 مليون جنيه شهرياً، جدلاً على الأوساط الإقتصادية.كثرة المستشارين بمؤسسات الدولة بات خير دليل على الفساد الذى كان يسود النظام السابق، الأمر الذى أدى لتزايد التساؤلات حول ما هى المعايير التى يتم على أساسها الحد من هذه الإشكالية لاسيما وأن رواتب هؤلاء المستشارين باتت أكثر مما يتوقع أحد، وبالتالى تزيد من الأعباء الإقتصادية التى تقع على الدولة .النهار حاولت البحث فى الملف الشائك لمعرفة كافة تفاصيله، ومعرفة ما هى الحلول التى ينبغى على الحكومة اتخاذها للتخلص من هذه الإشكالية؟.فى البداية كشف الدكتور حمدى عبدالعظيم الخبير الاقتصادى أن رواتب المستشارين بمؤسسات الدولة تعد عبئاً كبيراً على الدولة ويزيد من أزمتها الإقتصادية، موضحاً أن الموازنة العامة للدولة تتكلف سنويا نحو 85 مليون جنيه أجور للخبراء الوطنيين والأجانب، تلك المبالغ التى تعد مصر فى أشد الحاجة إليها.وأشار عبدالعظيم إلى أن كل مؤسسة حكومية بها اكثر من 20 مستشارا تتراوح رواتب الفرد منهم بحد أقصى عشرة آلاف جنيه وآخر فى هيئة أخرى يحصل على 175 ألف جنيه.وشدد على ضرورة إجراء تعديل فى هذا الأمر بكافة مؤسسات الدولة وبنوكها، بأن يتضمن التعديل ألا يزيد الحد الأقصى على 30 ألف جنيه، مضيفاً بضرورة إقالة الكثير منهم لاسيما وأن كثرتهم لا تعود بفائدة على المؤسسة.وأوضح أن هناك المئات من المستشارين الذين يعملون من خلال البرامج الإنمائية والمعونات، الظاهرة التى ينبغى على الحكومة القضاء عليها، لافتاً فى الوقت ذاته إلى أن هناك عددا من المستشارين أيضاً الذين يعملون فى شركات قطاع الأعمال والبنوك وهيئات أخرى لابد من إصدار قرارات بالاستغناء عنهم.وطالب بضرورة حل هذه الازمة فى الفترة المقبلة، حتى تتحقق العدالة الإجتماعية، وهذا الأمر لن يتحقق سوى بتعديل قانون الأجور الخاص بالحد الأقصى أو إلغاؤه وتشريع قانون جديد، على أن يتضمن التعديل بنداً ينص على ألا يزيد الحد الأقصى على 30 ألف جنيه .وقال مصدر مسئول في الجهاز المركزى التنظيم والإدارة- فضل عدم نشر اسمه - أن كثرة المستشارين بالوزارات والبنوك والمؤسسات الحكومية يدل على استمرار فساد النظام السابق، موضحاً أنّ هذا الأمر اعترف به صفوت النحاس رئيس جهاز التنظيم والإدارة منذ عام مضى، وقام بعدها بمخاطبة الأجهزة الحكومية لحصر أعداد المستشارين، ولم تقم سوى 30% من الأجهزة الحكومية بمساعدتهم بينما امتنعت 70% من إعطاءهم أى معلومات.وأضاف أن أغلب الوزراء بل معظمهم يستعينون بمستشارين من الجامعة ووزارة الصناعة والتجارة تستعين بنحو 15 مستشارا من مجلس الدولة، بالإضافة إلى المستشارين الأجانب، لافتاً إلى أن هناك نحو 28 مستشارا أجنبياً يعمل فى دار الإفتاء للرد على استفسارات الأجانب فى الشأن الشرعى للدين الإسلامي.أوضح أنه لا سبيل أمام مواجهة أعداد المستشارين إلا من خلال سن تشريع حازم وصارم، ويجب الاستغناء عن المستشارين فى المحافظات والوزارات.وانتقد المهندس أحمد شحاتة، عضو مجلس الشعب، عن حزب الحرية والعدلة، كثرة المستشارين الذين تعدت أعمارهم 60 عاماً، ورغم ذلك يتقاضون رواتب ومكافآت خيالية، فى حين تتدنى رواتب الموظفين العاديين، الأمر الذى يخالف قيم العدالة الإجتماعية التى نادت بها ثورة 25 يناير.وتابع شحاته أن الجهاز الإدارى للدولة يضم 450 ألف مستشار، يتقاضون ما يقرب من 20 مليار جنيه سنويًا، من إجمالى 85 مليارًا مخصصات أجور ورواتب ل 5.7 مليون موظف بالجهاز الإدارى للدولة.وأكدت منى فهمى خبيرة اقتصاد أن كثرة أعداد المستشارين بالمؤسسات الحكومية وارتفاع الرواتب التى يتقاضونها يدل على فساد التعيينات الفترة السابقة، والذى كان أحد أبواب التلاعب فى الجهاز الإدارى الحكومي، لافتة إلى أن أبناء العاملين لابد أن يكون لهم حصة فى التعيينات وصلت إلى 25% والتفضل على من أهم أكثر كفاءة ودرجة علمية.