قال إنه لا يملك سلطة الاستغناء عنهم.. وزير المالية: من كثرة أعداد مستشارى الحكومة ب "نتخبط فيهم"

اعترف ممتاز السعيد، وزير المالية بكثرة عدد المستشارين فى أجهزة الدولة، وقال إنه عندما طلب من الوزارات والأجهزة الإدارية للدولة إحصائيات وبيانات عن عدد المستشارين الذين يعملون، جاءته بيانات هزيلة، حيث قدرت أعدادهم ب 1490 مستشارًا فقط، لكنه اعتبر أن هذا الرقم لا يدخل العقل.
وأضاف أمام لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب فى اجتماعها أمس برئاسة صابر أبوالفتوح، أن البيانات والإحصائيات التى وردت إليه تشير إلى أن هؤلاء المستشارين يتقاضون 72 مليون جنيه، وهو رقم أيضا لا يدخل العقل.
وشدد على أنه لا يوجد حل لمواجهة هذه القضية إلا من خلال إصدار قرارات حازمة وناجزة. واستدرك قائلا "على هؤلاء المستشارين أن يتفضلوا ويذهبوا إلى منازلهم لأننا لسنا فى حاجة إليهم"، وتابع بسخرية "أصبحنا من كثرة المستشارين بنتخبط فيهم، وهذا أمر مرفوض".
وتعهد وزير المالية أمام النواب بعرض هذا الأمر على اجتماع مجلس الوزراء القادم، لوضع القواعد والضوابط حتى نتحكم فى هذا الأمر. ودعا مستشارى مجلس الدولة إلى إلغاء انتدابهم داخل الوزارات والهيئات والمؤسسات "لأننا نجلهم ونحترمهم".
وأكد أن العديد من المستشارين الذين يعملون فى شركات قطاع الأعمال والبنوك وهيئات أخرى لا يملك السيطرة عليها ولا يستطيع إصدار ر قرار بالاستغناء عنهم. وكشف أن الموازنة العامة للدولة تتكلف سنويا نحو 85 مليون جنيه أجور الخبراء الوطنيين والأجانب، وقال: أتمنى فى خلال 6 أشهر القضاء على ظاهرة المستشارين الذين يعملون من خلال البرامج الإنمائية والمعونات.
وحول الوظائف القيادية التى يشغلها العسكريون من الشرطة والقوات المسلحة، قال وزير المالية إننى لن أدعى البطولة حتى لا تكون بطولة زائفة وأقول أمامكم إننى سوف أستطيع القضاء عليها إلا أنه وعد الأعضاء بعرض الموضوع على الدكتور كمال الجنزورى.
جاء ذلك فى الوقت الذى أعلن فيه وزير المالية رفضه لمشروع قانون الأجور الخاص بالحد الأقصى، وقال إنه يجب تعديل هذا القانون لتحقيق العدالة، لأننا سنجد من يحصل على عشرة آلاف جنيه، وآخر فى هيئة أخرى يحصل على 175 ألف جنيه.
وقال: يجب أن يتضمن التعديل ألا يزيد الحد الأقصى عن 30 ألف جنيه، وعاد مؤكدا على ضرورة القضاء على أسطول المستشارين خاصة ان كلمة المستشار أس الفساد.
وطالب الوزير بضرورة إلغاء الصناديق والحسابات الخاصة، وقال إنها مخالفة لأحكام القانون، لأنها تستقطع جزءًا من المال بدون وجه حق، لإعطائه لبعض الأشخاص بدون وجه حق. وقال للأسف إن المحافظين وغيرهم يستغلون تلك الصناديق، فى أمور لا نعلم عنها شيئا رغم أنها أموال عامة تصل إلى50 مليار جنيه، وتساءل وزير المالية كيف تحجب هذه الأموال الضخمة عن الموازنة العامة للدولة ونحن فى حاجة إلى كل مليم؟ وقال مرة أخرى: للأسف المحافظون يقومون بصرف هذه الأموال بدون أى ضوابط.
من جهته، اعترف فيه صفوت النحاس رئيس جهاز التنظيم والإدارة بعدم تعاون الأجهزة الحكومية مع وزارة المالية والجهاز رغم مخاطبتنا منذ عام مضى بعدد المستشارين الذين يعملون لديهم. وقال للأسف لم تأت لنا معلومات إلا من30% من الأجهزة الحكومية فقط، مطالبا بالاستعانة بالمستشارين فى أضيق الحدود.