وزير المالية يعترف:"البيانات بعدد المستشارين غير دقيقة"

اعترف ممتاز السعيد وزير الماليه صعوبة وضع حلول لأزمة كثرة المستشارين فى اجندة الدولة .وأشار خلال اجتماع لجنة القوى العامله بمجلس الشعب بأنه طلب من الوزارات والأجهزة الادارية بالدولة احصائيات وبيانات عن عدد المستشارين الذين يعملون بهيئاتها.وقال"للاسف جاءتنى بيانات وارقام هزيلة بلغت نحو 1490 مستشار.
وعلق قائلا "طبعا هذا الرقم لايدخل العقل وان البيانات والاحصاءات التى وردت لى تفيد تقاضى هولاء المستشارين 72 مليون جنيه فقط .لافتا انه لايوجد حل لمواجهة هذة القضية الا من خلال إصدار قرارات حازمة وناجزة.وأشار خلال رده على طلبات الاحاطة المقدمة من النواب حول هذا الموضوع بضرورة توفير رواتب هؤلاء المستشارين .وقال"على هولاء المستشارين ان يذهبوا الى منازلهم ,لاننا لسنا فى حاجه اليهم".
وأوضح وزير المالية ان الموازنة العامة للدولة تتكلف سنويا نحو 85 مليون جنيه اجورا للخبراء الوطنيين والاجانب..وقال"اتمنى النجاح فى تسريح العديد من المستشارين الذين يتقاضون رواتبهم من خلال البرامج الانمائية والمعونات ".
واكد السعيد انه سيعرض هذا الملف فى اجتماع مجلس الوزراء القادم لوضع القواعد والضوابط التى تحكم عمل هؤلاء المستشارين او الاستعانه بهم داخل بعض الجهات .ودعا السعيد الى إلغاء ندب مستشارى مجلس الدولة داخل الوزارات والهيئات والمؤسسات .لافتا الى ان العديد من المستشارين الذين يعملون فى شركات قطاع الاعمال والبنوك وهيئات اخرى ليس للوزارة سيطرة فى الاستغناء عنهم .
فيما اعترف صفوت النحاس رئيس جهاز التنظيم والادارة بعدم تعاون الاجهزة الحكومية مع وزارة المالية لحصر أعداد المستشارين .واقترح بسن تشريع حازم للتصدى لهذة الفوضى .مشيرا الى العديد من المستشارين يعملون فى جهات غير خاضعة للموازنة العامة للدولة.