وزير المالية: لا حاجة إلى خبراء ومستشارين الحكومة.. ورواتبهم تكلف الموازنة 85 مليون جنيه

قال ممتاز السعيد، وزير المالية أنه يجب على المستشارين الذين يعملون فى الوزارات والأجهزة الإدارية إلى العودة لمنازلهم لعدم وجود حاجة إليهم.
وكان نواب بالبرلمان تقدموا بطلبات إحاطة حول رواتب المستشارين والخبراء التي تستقطع مبلغًا ضخمًا من الموازنة تزامنًا مع عثرة إقتصادية يمر بها القطاع الاقتصادي المصري.
وقال "سعيد" خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب، أمس: "طلبت من الوزارات والأجهزة الإدارية بالدولة إحصائيات وبيانات عن عدد المستشارين الذين يعملون بها، وللأسف جاءتنى بيانات وأرقام هزيلة أشارت إلى وجود نحو 1490 مستشاراً، وطبعاً هذا الرقم لا يدخل العقل، مؤكدًا أنه لا يوجد حل لمواجهة هذه القضية إلا من خلال إصدار قرارات حازمة وناجزة.
وأشار وزير المالية إلى أن أجور الخبراء الوطنيين والأجانب تتكلف حوالي 85 مليون جنيه، من الموازنة العامة للدولة سنويًا، وأضاف :"أتمنى النجاح فى تسريح العديد من المستشارين الذين يتقاضون رواتبهم من خلال البرامج الإنمائية والمعونات".
وأكد "السعيد" أنه سيعرض هذا الملف فى اجتماع مجلس الوزراء المقبل لوضع القواعد والضوابط التى تحكم عمل هؤلاء المستشارين أو الاستعانة بهم داخل بعض الجهات.
ودعا "السعيد" إلى إلغاء ندب مستشارى مجلس الدولة داخل الوزارات والهيئات والمؤسسات، لافتاً إلى أن العديد من المستشارين الذين يعملون فى شركات قطاع الأعمال والبنوك وهيئات أخرى ليس للوزارة صلاحية الاستغناء عنهم.