وزير المالية ل"نواب الشعب": المستشارون "أُس الفساد" وياريت يتفضلوا بالذهاب لمنازلهم.. عددهم 1490 بأجهزة الدولة المختلفة ويتقاضون 72 مليون جنيه.. و"النحاس" يكشف: "الإفتاء" بها 28 مستشارا أجنبياً

أكد ممتاز السعيد، وزير المالية، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب، اليوم أن عدد المستشارين الموجدين الآن فى أجندة الدولة كبير، موضحا أنه عند مطالبته بالاطلاع على الإحصائيات والبيانات عن عدد المستشارين الذين يعملون تبين أن البيانات "هزيلة" على حد وصفه.
وقال السعيد: "البيانات كشفت وجود 1490 مستشارا، يتقاضون 72 مليون جنيه، وهو ما لا يدخل العقل، ولمواجهة هذه الأزمة يجب إصدار قرارات حازمة". وتابع: "أنا أؤيد مطالب اللجنة بضرورة القضاء على هذه الظاهرة.. ويجب على هؤلاء المستشارين أن يتفضلوا بالذهاب إلى منازلهم نحن لسنا فى حاجة إليهم.. إحنا بقينا بنتخبط فيهم من كتر عددهم".
وأضاف: كلمة مستشار بالأساس هى أس الفساد، وأنا هعرض هذا الملف على اجتماع مجلس الوزراء المقبل، لوضع القواعد والضوابط لهذه الظاهرة حتى نتحكم فيها".
ودعا وزير المالية خلال كلمته أمام النواب، مستشارو مجلس الدولة إلى إلغاء انتدابهم داخل الوزارات والهيئات والمؤسسات، وأن يعودوا إلى أماكنهم. وتابع: "هؤلاء نجلهم ونحترمهم"، متعهداً بعرض الأمر الخاص بالوظائف القيادية التى يشغلها العسكريون من الشرطة والقوات المسلحة، على مجلس الوزراء.
وكشف الوزير عن أن هناك العديد من المستشارين الذين يعملون فى شركات قطاع الأعمال والبنوك وهيئات أخرى، إلا أنه أكد عجزه عن السيطرة على هؤلاء المستشارين أو إصدار قرار بالاستغناء عنهم.
كما أن الموازنة العامة للدولة تتكلف سنويا نحو 85 مليون جنيه أجورا للخبراء الوطنيين والأجانب، وهو ما دفعه إلى المطالبة بالقضاء على ظاهرة المستشارين الذين يعملون من خلال البرامج الإنمائية والمعونات.
وأكد السعيد رفضه مشروع قانون الأجور الخاص بالحد الأقصى، قائلاً إنه يجب تعديل هذا القانون لتحقيق العدالة الاجتماعية، موضحا أن القانون بصورته يخلق تفاوتا فى الرواتب، ويجب ألا يزيد الحد الأقصى على 30 ألف جنيه، وطالب بضرورة إلغاء الحسابات والصناديق الخاصة، قائلاً: "إنها مخالفة لأحكام القانون وتمثل إهدارا للمال العام.. للأسف بعض المحافظين وغيرهم يستغلون تلك الصناديق فى أمور لا نعلم عنها شيئا برغم أنها أموال عامة تصل إلى 50 مليار جنيه".
وتساءل: "كيف تحجب هذه الأموال الضخمة عن الموازنة العامة للدولة ونحن فى حاجة لكل مليم".
جاء ذلك فى الوقت الذى اعترف فيه صفوت النحاس، رئيس جهاز التنظيم والإدارة، بعدم تعاون الأجهزة الحكومية مع وزارة المالية والجهاز، قائلاً خلال الاجتماع: "رغم مخاطبتنا منذ العام الماضى لعدد المستشارين الذين يعملون لديهم، إلا أنه لم تأت إلينا أى معلومات سوى من 30% من الأجهزة الحكومية فقط مع امتناع 70% منها عن التعاون معنا".
وأضاف النحاس: "الجهات التى أرسلت بيانات أكدت أن لديها 575 مستشارا فقط.. وأن أغلب الوزراء بل معظمهم يستعينون بمستشارين من الجامعة ووزارة الصناعة والتجارة تستعين بنحو 15 مستشارا من مجلس الدولة، وهناك نحو 28 مستشارا أجنبيا يعملون فى دار الإفتاء للرد على استفسارات الأجانب فى الشأن الشرعى للدين الإسلامى".
وتابع: "لا سبيل أمامنا لمواجهة أعداد المستشارين إلا من خلال سن تشريع حازم وصارم، والاستغناء عن المستشارين فى المحافظات والوزارات ضرورة ملحة".