المستشارين ليس لهم تنظيم قانوني ويساهمون في إهدار المال العام بمليار وثلاثمائة مليون

بقلم د. عادل عامر
المستشارون في جميع أجهزة الدولة ظاهرة تنتشر بشكل كبير تحوم حولها الكثير من التساؤلات سواء من حيث عددهم والرواتب التي يحصلون عليها والتي تصل إلي 60 ألف جنيه شهريا ومكافآت أكثر من 200 ألف جنيه في ظل غياب التنظيم القانوني لهذه العملية وعدم وضع ضوابط محددة لعدد المستشارين في الهيئة الحكومية الواحدة فهناك وزير لديه أكثر من 60 مستشاراً يحصلون علي رواتب ومكافآت باهظة، وهذا نوع من المجاملات لهؤلاء المستشارين لأنهم في أغلب الأحيان أصدقاء وأقارب بعض الوزراء. ان كثافة هذه الظاهرة التي تعتبر باباً للفساد وإهدار الأموال دون جدوى والوقوف عائقا أمام إيجاد قيادات صف ثان، إن وظيفة المستشار ليست ضرورية وليس لها أي دور إطلاقا وأن الهدف منها هو التستر علي الفساد وبابا خلفياً للتربح أن هناك كثيرا من الهيكل الإداري لعدد من الدول لا وجود لهذه الوظيفة أن الموازنة العامة للدولة تكشف عن حجم كبير لأجور هؤلاء المستشارين حيث إنها تقدر بمليار وثلاثمائة مليون وأن الأجور حوالي سبعة عشر مليارات والمكافآت سبعين مليارا، أنه يجب توريث الخبرة وهذه هي الإدارة الصحيحة وليست الاستعانة بالشخص بعد خروجه علي المعاش. أن ارتباط الفشل بالشخص في وظيفته حتى خروجه علي المعاش ثم الاستعانة به مرة أخري كمستشار هو استمرار للفشل، إنه يجب أن توجد حلول وبدائل لأن لهذه المشكلة عواقب وخيمة علي الاقتصاد والسياسة العامة، وأنه يجب أن يؤخذ بملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات وأنه علي الجميع أن يخضع للحساب. وهذا النظام يسهم في انخفاض الأجور حيث إن راتب مستشار واحد يعادل راتب مائة موظف أو عامل وأن انخفاض الأجور للعاملة يعني انخفاضاً للأداء وإهداراً للإدارة الرشيدة، وأن الحلول تكمن في الالتزام في شروط الاحتياج للوظائف والالتزام بالهياكل التنظيمية. أن القانون لا ينظم هذه العملية وأنها ليست لها أي ضوابط فهي مسألة متروكة للوزير أو رئيس المصلحة وأنه لا توجد لائحة في وزارة المالية تحدد أجور هؤلاء المستشارين الذين يتلقون رواتب كبيرة ومغالي فيها، إن هذه الظاهرة تقف عائقا أمام إيجاد صف ثان من القيادات وأنها تعمل علي إلغاء القنوات الشرعية في المصالح التي تتمثل في الشئون القانونية وغيرها وأنه في الغالب يتم إلغاء قرار هذه القنوات لصالح قرارات المستشارين وترتفع نسبة تعيين هؤلاء المستشارين الذين يتقاضون رواتب ضخمة جدا في الوقت الذي يعاني فيه الشباب المصري من البطالة. عدد هؤلاء المستشارين بما يقرب من 73 ألف مستشار يتركز معظمهم في وزارات المالية والصحة والسياحة والتضامن الاجتماعي يحصلون علي نحو ملياري جنيه شهرياً في شكل مرتبات ومكافآت وحوافز. أن وزارة المالية تحتل المرتبة الأولى بين الوزارات الحكومية التي يحصل العاملون والموظفون بها على مرتبات ضخمة، تليها وزارات العدل والخارجية والداخلية والثقافة. وان حصول بعض كبار مستشاري وزير المالية المخلوع ، البالغ عددهم أكثر من 50 مستشارًا على بدلات ومكافآت شهرية تصل إلى 300 ألف جنيه لكل مستشار. أن هناك أكثر من خمسة آلاف و500 من كبار موظفي الدولة يحصلون على مرتبات وأجور تتجاوز الحد الأقصى المسموح به سنويا وهو 54 ألف جنيه بمعدل 4500 جنيه شهريًا، ويتركز معظم هؤلاء في المستويات القيادية بالمحافظات والإدارات المحلية والهيئات العامة ودواوين الوزارات. يوجد 800 مستشار في كل وزارة يحصلون سنوياً علي 2.1 مليار جنيه. وزير التضامن الاجتماعي يمنح 22 مستشاراً بوزارته 186 ألف جنيه مقتطعة من أموال مشروع مكافحة الفقر، وأن قطاع البريد الذي به مستشارون يحصل الواحد منهم علي ما متوسطه 8 آلاف جنيه شهرياً، ما يعادل موظفي وحدة إدارية بأكملها. ، أن 67 مستشاراً بإحدى الهيئات الاقتصادية تزيد مرتباتهم علي المليون جنيه شهرياً، وأن البعض في إحدى هيئات وزارة الصحة يحصل الواحد منهم علي 100 ألف جنيه شهرياً، أن إصرار حكومة نظيف وأسلافها من الحكومات المصرية المتعاقية على تعيين هؤلاء المستشارين في الوزارات والهيئات المختلفة رغم عدم الحاجة الضرورية لمثل تلك المناصب، تأتي رغم وجود العديد من التوصيات والتقارير الرقابية التي انتقدت الإبقاء على هؤلاء المستشارين بالوزارات والهيئات رغم أنهم لا يقدمون أي خدمات كمية أو كيفية، ولا يذهبون لأماكن عملهم إلا بشكل محدود جدًا ولا تربطهم بالوزارات والهيئات المحسوبين عليها سوى أجهزة المحمول الخاصة بهم التي تلتزم الدولة بدفع فواتيرها. وبجانب عدم التزام وزاراتها بالقانون رقم 5 لسنة 1991م الذي يضع معايير وضوابط بشأن اختيار أصحاب المناصب القيادية بعيدًا عن الأقدمية وتقارير الكفاءة التي تأتي دائمًا مضللة وغير مطابقة للواقع. وتؤكد التحليلات الأولية للأرقام وجود تجاوزات تقدر بمئات الملايين في وزارات بعينها تتجاوز الميزانيات المخصصة لهذه الوزارات خاصة الأموال الخاصة بمرتبات المستشارين. إهدار المال العام ظاهرة قديمة جديدة لم تخل منها الحكومات المتعاقبة أن هناك زيادة في إهدار المال العام من الحكومة المخلوعة والتي تمثلت في البذخ في الإنفاق علي إنشاء والديكورات مرورا بالبذخ في الإنفاق علي برقيات التهاني والتعازي والورود وأخيرا تعيين مجموعة ليست قليلة من الموظفين بعد بلوغهم سن المعاش بدرجة مستشار، فهؤلاء يتقاضون رواتب ضخمة ورغم بلوغهم سن المعاش فإنهم من أهل ثقة لذلك يحرص الوزير علي بقائهم إلي جواره.. كما يقوم بعض الوزراء باصطحابهم معه في رحلاته الخارجية حيث تذاكر السفر والإقامة التي تسدد جميعها من أموال الشعب
. فإحصائيات الجهاز المركزي قدرت عدد الخبراء الأجانب في مصر ب 17،5 ألف خبير بينما قدرتهم وزارة القوي العاملة والهجرة بحوالي 20،5 ألف خبير قدرت وزارة الدولة للتنمية الإدارية عددهم ب 130 ألف خبير. " ففي الوقت الذي يتقاضي فيه بعض الأشخاص ملايين الجنيهات يعاني ملايين الشباب من البطالة وعدم الحصول علي فرصة عمل.. أن النظام الإداري في مصر قد وصل إلي مرحلة يرثي لها.. فأساليب الإهدار متعددة والسبب إطلاق بد المسئول في الموقع الذي يعمل فيه دون أي رقابة مما أعطي فرصة لكل مسئول في اتخاذ القرارات التي يراها ملائمة من وجهة نظره ومن هذا المنطلق يتم تعيين عشرات المستشارين في كل وزارة ومعظمهم يتم تعيينهم "مجاملة" فهم من الأقارب والأصدقاء. أن هذه الظاهرة لها تأثيرات ضارة علي الاقتصاد القومي فالنتيجة الرئيسية حدوث خلل شديد في مستوي الدخول إلي جانب انخفاض أداء العاملين نتيجة تدني أجورهم لصالح مجموعة من الناس تستحوذ علي الجانب الأكبر من الموازنة العامة للدولة يتحملها دافعو الضرائب في النهاية وهم محدودو الدخل.. فالمسئولون متخذو هذه القرارات لا يتحملوا هذه النفقات الزائدة وهو ما يمثل وضعاً غريباً يساعد علي ايجاد حالة من عدم الرضا بين أفراد المجتمع فلا يتصور أن يتقاضي موظف لا يعمل شيئاً عشرة آلاف جنيه وفي المقابل هناك ملايين العاملين لا تتجاوز أجورهم 700 جنيه، أن ما يحدث هو جزء من حالة من الفساد في النظام السياسي للدولة لأن هؤلاء المستشارين في النهاية يمثلوا جزءاً من النظام السياسي للدولة ودائما الوزراء وكبار المسئولين يسعو لتكوين تحالفات تضمن لهم الولاء دائما. في أي دولة تقدم جهة سيادية بدل ولاء لموظفيها؟ وبالطبع لم يحدث هذا سوي في مصر بهدف دعم استقرار نظام الحكم. أن 99% من المعينين في وظيفة مستشار لا يقدموا شيء يذكر لخدمة المجتمع كما أن هذه الظاهرة توجد أملاً عند الموظفين الذين لم يصلوا لسن المعاش لتقلد هذا المنصب مما أوجد حالة من النفاق الإداري طمعا في الحصول علي هذا المنصب إن مبلغ المليار و200 مليون جنيه الذي يتقاضونه هؤلاء المستشارون "مال سايب" لا يخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وأي جهاز رقابي وسداده كرواتب لمستشارين لا يقدمون ولا يؤخرون يعد إهدارا للمال العام . أن أغلبية هؤلاء المستشارين فوضتهم الدولة المانحة مما يشكل خطراً علي الوزارات و العاملين فيها أن المبلغ الذي يتقاضونه يكفي لتشغيل ألاف الشباب وعلاج المئات من مرضي الفشل الكلوي والالتهاب الكبدي من غير القادرين . ان هناك ما يقرب من 11 مليون عاطل وعانس في مصر في الوقت الذي تقوم الحكومة بتعيين المحالين للمعاش للعمل كمستشارين يتقاضون مرتبات تتراوح ما بين 15 إلى 100 ألف جنيه شهريا للفرد الواحد منهم أن ظاهرة المستشارين تسببت في قتل قيادات الصف الثاني بالهيئات الحكومية والوزارات، و أن بعض المستشارين فرضتهم الجهات الأجنبية المانحة وأصبح ولاءهم للمانحين الأجانب. إن هذه القرارات فاقدة للشرعية، كما أن الرواتب الضخمة التي يتقاضاها هؤلاء المستشارون غير خاضعة لرقابة جهاز المحاسبات والأجهزة الرقابية الأخرى.
الدكتور عادل عامر
خبير في القانون العام
ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية
ورئيس تحرير جريدة صوت المصريين الالكترونية
وعضو الاتحاد العربي للصحافة الالكترونية
محمول 0124121902