فتش في جيوب المستشارين.. تعرف فلوس مصر بتروح فين!

إلا المقيدون ومنهم المستشارون في جميع أجهزة الدولة والتي اعتبرها البعض ظاهرة تنتشر بشكل كبير تحوم حولها الكثير من التساؤلات سواء من حيث عددهم والرواتب التي يحصلون عليها والتي تصل إلي 60 ألف جنيه شهريا ومكافآت أكثر من 200 ألف جنيه في ظل غياب التنظيم القانوني لهذه العملية وعدم وضع ضوابط محددة لعدد المستشارين في الهيئة الحكومية الواحدة فهناك وزير لديه أكثر من 60 مستشاراً يحصلون علي رواتب ومكافآت باهظة، الأمر الذي وصفه الخبراء بأنه نوع من المجاملات لهؤلاء المستشارين لأنهم في أغلب الأحيان أصدقاء وأقارب بعض الوزراء.
وحذر الخبراء من كثافة هذه الظاهرة التي تعتبر باباً للفساد وإهدار الأموال دون جدوي والوقوف عائقا أمام ايجاد قيادات صف ثان، وهو ما دعا النائب حسين راضي عضو مجلس الشعب في التقدم بطلب إحاطة حول انتشار هذه الظاهرة.
يقول النائب حسين راضي إن وظيفة المستشار ليست ضرورية وليس لها أي دور إطلاقا وأن الهدف منها هو التستر علي الفساد وأنه يعتبر باباً خلفياً للتربح، وأضاف أنه نوع من أنوع المجاملات خاصة أن هناك كثيرا من الهيكل الإداري لعدد من الدول لا وجود لهذه الوظيفة ويضيف أن الموازنة العامة للدولة تكشف عن حجم كبير لأجور هؤلاء المستشارين حيث إنها تقدر بمليار وثلاثمائة مليون وأن الأجور حوالي سبعة عشر مليارات والمكافآت سبعين مليارا، مضيفاً أنه يجب توريث الخبرة وهذه هي الإدارة الصحيحة وليست الاستعانة بالشخص بعد خروجه علي المعاش.
وأوضح أن ارتباط الفشل بالشخص في وظيفته حتي خروجه علي المعاش ثم الاستعانة به مرة أخري كمستشار هو استمرار للفشل، وقال إنه يجب أن توجد حلول وبدائل لأن لهذه المشكلة عواقب وخيمة علي الاقتصاد والسياسة العامة، وأنه يجب أن يؤخذ بملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات وأنه علي الجميع أن يخضع للحساب.
ويقول د. محمود أبو زيد وزير الري السابق إن وجود المستشارين في الوزارات أمر مهم جدا ولا يمكن أن تسير الأمور في أي وزارة بدون المستشارين لأن الوزراء الحالييين لا يعترفون بوكلاء الوزارات، مضيفاً أن اختيار المستشارين يتم من بين أصحاب الكفاءات القادرين علي تقديم إفادة ومعلومات صحيحة.. مشيرا إلي وجودهم منذ فترة كبيرة في الوزارات وأنهم لا يتسببون في أي مشاكل بل يقدمون الدعم للوزارات ووجودهم أصبح تقليديا في أغلب الوزارات.
يقول د. صلاح دسوقي الخبير الاقتصادي إن وظيفة المستشارين في أجهزة الدولة لا تقدم شيئاً لمصلحة العمل وأن كثرة عدد المستشارين يعتبر في معظمة لأسباب شخصية ومجاملات أكثر منها لمصلحة العمل، مضيفاً أنه لا يمنع أن بعض الحالات يحتاج فيها العمل إلي مستشار ولكن في الدول المتقدمة يكون بقدر الاحتياج إليه وما سوف يقدمه للعمل بالفعل وأن يكون هذا المستشار ملزماً بأداء عمل معين ويوضح أن القانون لا ينظم عملية تعيين هؤلاء المستشارين وأنها متروكة للوزير أو رئيس المصلحة بغض النظر عن الهياكل التنظيمية.
وأضاف أن الميزانية العامة للدولة تكشف حجم أجور كبيرة جدا لهؤلاء المستشارين حيث تصل رواتبهم إلي 2.1 مليار جنيه سنويا وأن عدد المستشارين في الدول 26 ألف مستشار حيث إن وزير التجارة والصناعة لديه 430 مستشاراً يتركز معظمهم في مركز تحديث الصناعة يوجد به 389 مستشاراً رواتبهم بين 30 إلي60 ألفاً وأن وزارة المالية بها90 مستشاراً مكافآتهم ما بين 200 و300 ألف جنيه، ويقول إنه يحدث تضارباً بين المتخصصين في الأعمال الحكومية والمستشارين وأن هذا يؤدي إلي كارثة في الجهاز الحكومي.
ويؤكد دسوقي إن هذا شكل من أشكال الفساد وأن حكومة رجال الأعمال والنظام الحكومي تستند إلي المسائل الشخصية وأن لذلك توابع علي الميزانية العامة للدولة وتحطيم للاقتصاد وأحد أسباب العجز المزمن في الموزانة العامة، وأنه يسهم في انخفاض الأجور حيث إن راتب مستشار واحد يعادل راتب مائة موظف أو عامل وأن انخفاض الأجور للعاملة يعني انخفاضاً للأداء وإهداراً للإدارة الرشيدة، وأن الحلول تكمن في الالتزام في شروط الاحتياج للوظائف والالتزام بالهياكل التنظيمية.
ويقول د. حمدي عبد العظيم رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية سابقا إن وظيفة المستشارين في أجهزة الدولة من حيث المبدأ ضرورية ولكن لا يجب المغالاة فيها من حيث كثيرة عدد المستشارين، حيث إنه يوجد لدي عدد من الوزراء أو لدي الوزير الواحد أكثر من خمسين مستشاراً وأنه يوجد في تخصص واحد أكثر من عشرة مستشارين أي من الممكن أن يؤدي واحد فقط الدور الذين يقومون به جميعا، مضيفاً: أن تعيين هؤلاء المستشارين يعتبر نوعاً من المجاملات خصوصا أنهم ليسوا علي درجة كبيرة من الكفاءة ويقول إنهم لا يقدمون الاستشارة بل يتلقون الأوامر من الوزير ولكنه يستخدمهم لصد أي هجوم علي الوزير أو لتمرير أي موضوع يريد الوزير تمريره.
ويكمل عبد العظيم: أن القانون لا ينظم هذه العملية وأنها ليست لها أي ضوابط فهي مسألة متروكة للوزير أو رئيس المصلحة وأنه لا توجد لائحة في وزارة المالية تحدد أجور هؤلاء المستشارين الذين يتلقون رواتب كبيرة ومغالي فيها، مضيفاً: إن هذه الظاهرة تقف عائقا أمام ايجاد صف ثان من القيادات وأنها تعمل علي إلغاء القنوات الشرعية في المصالح التي تتمثل في الشئون القانونية وغيرها وأنه في الغالب يتم إلغاء قرار هذه القنوات لصالح قرارات المستشارين.