فاتورة "المستشارين" تكلف خزانة الدولة 20 مليار جنيه!

كشف خبراء اقتصاديون أن المستشارين الذين عينهم النظام البائد يتقاضون ما يقرب من 20 مليار جنيه، وذلك بناء على اختيارهم على أساس معارف شخصية، وليس على أساس الخبرة، وأشار الخبراء إلى أن تقليص عدد المستشارين سيوفر لمصر الكثير من المال، واقترح الخبراء أن يتم وضع معايير واضحة لاختيار المستشارين.
وقال الدكتور حامد طاهر، نائب رئيس جامعة القاهرة، إن المستشارين الذين يعملون فى الوزارات والهيئات الحكومية، والذين يتقاضون رواتب مبالغ فيها يؤثرون بشكل كبير على ميزانية الدولة وينالون من حقوق الموظفين والفقراء، مشيرًا إلى أن ما يتقاضونه من ميزانية الدولة يصل إلى أكثر من 20مليار جنيه.
وطالب طاهر الرئيس الدكتور محمد مرسى بأن يأمر بإعداد قائمة بأعداد وأماكن المستشارين وما يتقاضونه من أجر حتى ولو بدون أسماء وأن يقوم بإعادة هيكلة هذه الأجور بما يتفق مع مصلحة الوطن وأن يقوم بالاستغناء عن المستشارين الذين لا توجد حاجة لبقائهم فى مناصبهم.
وأشار طاهر إلى أن إعادة النظر فى موضوع المستشارين سوف يحل أزمة كبيرة فى موضوع الرواتب والأجور وسوف يعمل على زيادة رواتب عدد كبير من موظفى الدولة ويعيد إلى الميزانية المهدور منها.
وفى السياق ذاته، أشارت الدكتورة كريمة كريم، الخبيرة الاقتصادية وأستاذة الاقتصاد فى جامعة الأزهر، إلى أن الوزراء فى النظام البائد اتخذوا العديد من المستشارين لهم ولم تكن هناك حاجة لذلك وتم اختيارهم على أساس المعرفة الشخصية والمجاملات وليس على أساس الكفاءة.
وأشارت إلى ضرورة وضع معايير واضحة لاختيار المستشارين تستند بصفة أساسية إلى العلم والخبرة والموضوعية، لافتة إلى أنه لا ينبغى أن يكونوا أكثر من اثنين حول كل وزير والقيادات الهامة، مؤكدة أن المشكلة تكمن فى سوء إدارة الموارد الإنتاجية وليس نقصها كما يدعون.