3.6 مليار جنيه الفاتورة السنوية لسوء أداء الوزراء

ظاهرة المستشارين تكلف ميزانية الدولة 3.6 مليار جنيه سنوياً، هذه الحقيقة أكدتها دراسة حديثة صدرت عن مؤسسة الإنماء الاقتصادى المهجرى.
الدراسة أشارت إلى أن ارتفاع عدد المستشارين بالدولة يرجع إلى تدنى مستوى الأداء الحكومى لمسئولين بدءاً من الوزراء والسفراء ووصولاً إلى صغار المديرين والذين يحتاجون دوما إلى الدعم الثقافى والفنى والبحثى من المستشارين والفنيين فى مختلف القطاعات، وأوضحت أن عدم كفاءة وتدنى مستوى الوزراء فى العامين الأخيرين أدى إلى زيادة عدد المستشارين بالدولة من 18 ألف خبير ومستشار عام 2005 إلى 24 ألف عام 2007 ما بين إدارى وقانونى وتنظيمى مما كلف الدولة أكثر من 3.6 مليار جنيه سنويا كمصروفات مالية ورواتب وحوافز بعضها من المنح أو المعونات المقدمة للدعم الفنى لكل وزارة أو سفارة والبعض الآخر من ميزانية الدولة. وأشارت الدراسة إلى أن راتب المستشار الواحد يتراوح ما بين 12 و 25 ألف جنيه شهرياً حسب خبرته السابقة.
الدكتور أحمد أبو النور رئيس مجلس إدارة المؤسسة قال "إن هذه الدراسة توضح مدى احتياج المسئولين بالدولة للمشورة الأكاديمية والبحثية نظرا لسوء اختيارهم فى بعض الأحيان أو افتقادهم للخبرة اللازمة الأمور فى مواقعهم التى يوضعون فيها، وهم لا يلمون بكل تفاصيلها أو مشاكلها.
ويعدد أبو النور الأمثلة الواضحة على ذلك مثل ما حدث فى وزارة التربية والتعليم من تولى طبيب أطفال المسؤولية فيها، كما أن معظم الذين يتولون الوزارات الآن هم من رجال أعمال وعملهم الأول هو البيزنس والربح والخسارة وليس المعرفة الكاملة بطبيعة المسئولية الموكلة إليهم، مما يجعل بعض الجهات الإعلامية مثل الصحف والقنوات الفضائية تستقى معلوماتها من مستشارى الوزراء.
بينما قال السفير جمال بيومى رئيس اتحاد المستثمرين العرب إن قضية ارتفاع أجور المستشارين بالدولة ليست بجديدة ولكنها تتجدد وتطرح نفسها كل فترة على الساحة الإعلامية، وخاصة فى ظل تزايد أعداد هؤلاء المستشارين فى شتى القطاعات الحكومية والسفارات، فضلاً عن وجود نسبة كبيرة منهم من الاجانب كجزء من المعونات الفنية المقدمة لمصر، إلا أنه استبعد الربط بين أجور المستشارين وسوء الأداء الحكومى لأن الاستعانة بالمستشارين - فى رأيه- ليست ظاهرة مرتبطة بمصر وحدها، وإنما هى ظاهرة عالمية موجودة حتى داخل الولايات المتحدة الأمريكية ومعظم الدول الأوروبية، وتتواجد فى أكثر الدول نجاحاً وفى بعض الأحيان تعد من مظاهر تقدم الدول. وأضاف أن الأزمة تكمن فى مصر فى قلة الأموال المرصودة لهؤلاء المستشارين مما يعنى أن هذه الأجور والرواتب تقتطع من ميزانية الدولة، مما يشكل عبئاً على اقتصادها وهذا ما انتهت إليه معظم الدول المانحة لمصر وخصصت جزءاً كبيراً من معونتها لصالح الاستشارات الفنية أو توجيه جزء من المستشارين الأجانب للعمل داخل مصر.