برلماني يُطالب بإعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة

طالب المهندس أحمد شحاته عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدلة بإعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة وإعادة النظر فى تعيين المستشارين بالوزارات والذين يتقاضون مبالغ طائلة وهو الامر الذى من شأنه دعم الموازنة العامة ويحقق العدالة الإجتماعية المنشودة.
وانتقد شحاتة فى طلب إحاطة قدمه إلي رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية تعيين الاَلاف من المستشارين في جميع الوزارات يتقاضون رواتب ومكافآت خيالية ومبالغ فيها في حين تتدني رواتب الموظفين العاديين في ظل غياب التنظيم القانوني لهذه العملية وعدم وضع ضوابط محددة بعد ثورة 25 يناير وبعد تزايد هذه الظاهرة التي تعتبر استمرارا للفساد وإهداراً للمال العام كما أنها تمثل عائقا أمام تطبيق الحد الأدني والأقصي للأجور حيث أن راتب المستشار الواحد يعادل راتب ألف موظف عادي.
وأشار إلى أن الجهاز الإداري للدولة يضم 450 ألف مستشار يتقاضون ما يقرب من 20 مليار جنيه سنويا من إجمالي 85 مليارا مخصصات أجور ومرتبات 7.5 مليون موظف بالجهاز الإداري للدولة.
وأعتبر شحاتة أن استمرار تعيين هؤلاء المستشارين في الجهاز الإداري للدولة يعني إستمراراً لمسلسل فساد العصر البائد لكون تعيين هؤلاء المستشارين ليس لخبرتهم والحاجة إليهم بل من منطلق المجاملات وأحيانا يكون ثمنا للسكوت عن فساد المسئولين والوزراء في إهدار خطير للمال العام.