طلب إحاطة بالبرلمان لاستمرار تقاضي المستشارون بالوزارات 20 مليار جنيه سنويا

أكد المهندس أحمد شحاته، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، ضرورة إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، بما يدفع عجلة التنمية، ويدعم الموازنة العامة، ويحقق العدالة الاجتماعية المنشودة.
وانتقد شحاته فى طلب إحاطة، قدمه إلي رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية، تعيين الاَلاف من المستشارين في جميع الوزارات، وتقاضيهم رواتب ومكافآت خيالية، مبالغ فيها في حين تتدني رواتب الموظفين العاديين، في ظل غياب التنظيم القانوني لهذه العملية، وعدم وضع ضوابط محددة بعد ثورة 25 يناير.
وأكد شحاته أن هذه الظاهرة تعتبر استمرارًا للفساد، وإهداراً للمال العام، كما أنها تمثل عائقًا أمام تطبيق الحد الأدني والأقصي للأجور، حيث أن راتب المستشار الواحد يعادل راتب ألف موظف عادي.
وأشار إلى أن الجهاز الإداري للدولة يضم 450 ألف مستشار يتقاضون ما يقرب من 20 مليار جنيه سنويًا، من إجمالي 85 مليارا مخصصات أجور ومرتبات 7.5 مليون موظف بالجهاز الإداري للدولة.
واعتبر شحاتة أن استمرار تعيين هؤلاء المستشارين في الجهاز الإداري للدولة يعني استمراراً لمسلسل فساد العصر البائد، لكون تعيين هؤلاء المستشارين، ليس لخبرتهم والحاجة إليهم، بل من منطلق المجاملات، وأحيانًا يكون ثمنًا للسكوت عن فساد المسئولين، والوزراء في إهدار المال العام.