نائب بالشعب يطالب بإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة .. المستشارين اهدارا للمال العام

طالب المهندس أحمد شحاتة، أمين مساعد حزب الحرية والعدالة بالشرقية، وعضو مجلس الشعب، بضرورة إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، بما يدفع عجلة التنمية، ويدعم الموازنة العامة، ويحقق العدالة الاجتماعية المنشودة.
وأنقد شحاتة في طلب إحاطة قدمه إلي رئيس الوزراء، ووزير التنمية المحلية تعيين الآلاف من المستشارين، في جميع الوزارات، يتقاضون رواتب ومكافآت خيالية ومبالغ فيها ،في حين تدني رواتب الموظفين العاديين، في ظل غياب التنظيم القانوني لهذه العملية وعدم وضع ضوابط محددة بعد ثورة 25 يناير ويعد تزايد هذه الظاهرة التي تعتبر استمرارا للفساد وإهداراً للمال العام دون داع كما أنها تمثل عائقا أمام تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور، حيث أن راتب المستشار الواحد يعادل راتب ألف موظف عادي.
وأكد شحاتة أن انخفاض أجور العاملين بالدولة، يعني انخفاضا للأداء، وإهداراً للإدارة الرشيدة.
وكشف شحاتة أن الجهاز الإداري للدولة، يضم 450 ألف مستشار، يتقاضون ما يقرب من 20 مليار جنيه سنويا، من إجمالي 85 مليار جنيه، أجمالي مخصصات أجور ومرتبات 7.5 مليون موظف بالجهاز الإداري للدولة، وأعتبر شحاتة، أن استمرار تعين هؤلاء المستشارين في الجهاز الإداري للدولة، يعني إستمراراً لمسلسل فساد العصر البائد، لكون تعيين هؤلاء المستشارين، ليس لخبرتهم والحاجة إليهم، بل يتم تعيينهم من منطلق المجاملات، وأحيانا يكون ثمنا للسكوت عن فساد المسئولين والوزراء، في إهدار خطير للمال العام.