نائب عن الحرية والعدالة يطالب بإعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة

* النائب ينتقد تعيين مستشارين برواتب ومكافآت مبالغ فيها ويعتبره استمرارا لمسلسل الفساد
كتبت- بسمة مصطفى:
طالب المهندس أحمد شحاته، أمين مساعد حزب الحرية والعدالة بالشرقية، وعضو مجلس الشعب، بضرورة إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، بما يدفع عجلة التنمية، ويدعم الموازنة العامة، ويحقق العدالة الإجتماعية المنشودة.
وانتقد شحاته خلال طلب الإحاطة الذي قدمه إلي رئيس الوزراء، ووزير التنمية المحلية تعيين الاَلاف من المستشارين، في جميع الوزارات، يتقاضون رواتب ومكافآت خيالية ومبالغ فيها، في حين تدني رواتب الموظفين العاديين، في ظل غياب التنظيم القانوني لهذه العملية وعدم وضع ضوابط محددة بعد ثورة 25 يناير ويعد تزايد هذه الظاهرة التي تعتبر استمرارا للفساد وإهداراً للمال العام دون داع كما أنها تمثل عائقا أمام تطبيق الحد الأدني والأقصي للأجور، حيث أن راتب المستشار الواحد يعادل راتب ألف موظف عادي.
وأكد شحاته أن انخفاض أجور العاملين بالدولة، يعني انخفاضا للأداء، وإهداراً للإدارة الرشيدة.
وكشف شحاته أن الجهاز الإداري للدولة، يضم 450 ألف مستشار، يتقاضون ما يقرب من 20 مليار جنيه سنويا، من إجمالي 85 مليار جنيه، أجمالي مخصصات أجور ومرتبات 7.5 مليون موظف بالجهاز الإداري للدولة.
وأعتبر شحاته، أن استمرار تعين هؤلاء المستشارين في الجهاز الإداري للدولة، يعني استمراراً لمسلسل فساد العصر البائد، لكون تعيين هؤلاء المستشارين، ليس لخبرتهم والحاجة إليهم، بل يتم تعيينهم من منطلق المجاملات، وأحيانا يكون ثمنا للسكوت عن فساد المسئولين والوزراء، في إهدار خطير للمال العام.