طلب إحاطة بالبرلمان ..تعيين آلاف المستشارين بالوزرات يتقاضون 20 مليار جنية سنويا

قام المهندس أحمد شحاتة، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة،بتقديم طلب إلى رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية أكد فيه على ضرورة إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة بما يدفع عجلة التنمية ويدعم الموازنة العامة ويحقق العدالة الاجتماعية المنشودة.
وانتقد شحاتة فى طلب الإحاطة تعيين الآلاف من المستشارين في جميع الوزارات يتقاضون رواتب ومكافآت خيالية ومبالغ فيها في حين تتدني رواتب الموظفين العاديين في ظل غياب التنظيم القانوني لهذه العملية وعدم وضع ضوابط محددة بعد ثورة 25 يناير وبعد تزايد هذه الظاهرة التي تعتبر استمرارًا للفساد وإهداراً للمال العام كما أنها تمثل عائقًا أمام تطبيق الحد الأدني والأقصي للأجور حيث إن راتب المستشار الواحد يعادل راتب ألف موظف عادي.
وأشار إلى أن الجهاز الإداري للدولة يضم 450 ألف مستشار يتقاضون ما يقرب من 20 مليار جنيه سنويًا من إجمالي 85 مليارًا مخصصات أجور ومرتبات 7.5 مليون موظف بالجهاز الإداري للدولة.
واعتبر شحاتة أن استمرار تعيين هؤلاء المستشارين في الجهاز الإداري للدولة يعني استمراراً لمسلسل فساد العصر البائد لكون تعيين هؤلاء المستشارين ليس لخبرتهم والحاجة إليهم بل من منطلق المجاملات وأحيانًا يكون ثمنًا للسكوت عن فساد المسئولين والوزراء في إهدار خطير للمال العام.