علمت النهار من مصادرها أن الرئيس المعزول محمد مرسي عرض على الشيخ محمد بن خليفة بيع مصر وذلك خلال اجتماع عقد بحضور يوسف بن كمال وزير الاقتصاد القطري كما حصلت النهار على عدد من الوثائق التي تثبت حقيقة مادار في هذا الاجتماع . الوثيقة الأولى عبارة عن رسالة رسمية من وزير المالية القطري يوسف حسين كمال، موجهة لنظيره المصري ممتاز السعيد بتاريخ 18 أكتوبر 2012، تقول الرسالة: أرجو أن أشير إلى المباحثات التي تمت بتاريخ 5/9/2012 في القاهرة بين معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني- رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة قطر ومعالي الدكتور هشام قنديل- رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية الشقيقة بحضور أعضاء وفدي البلدين والذي تم خلالها التوقيع على اتفاقية اقتصادية واستثمارية بين البلدين الشقيقين، والتي كان من ضمن بنودها تشكيل فريق عمل من خلال شهر من توقيع الاتفاقية ليقوم بعمل دراسة اقتصادية لمشروع إنشاء محطة كهرباء في منطقة شرق التفريعة في بور سعيد. وأكد وزير المالية القطري في الوثيقة أنه أوفد خالد محمد جولو مدير إدارة تطوير المشاريع بشركة الكهرباء والماء القطرية، ليمثل الجانب القطري في فريق العمل، وأنه جاء للقاهرة لتشكيل فريق العمل الخاص بالدراسة” الخاصة بالمشروع القطري في منطقة شرق التفريعة. أما الوثيقة الثانية فهي مسربة من شركة الكهرباء والماء القطرية وموجهة ل”عبد الله بن عيد السليطي” مدير مكتب الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، الوثيقة خاصة بمحضر الاتفاق بين قطر ومصر – لتكمل إجراءات الوثيقة السابقة- ومؤكدة تشكيل فريق عمل خلال شهر لتوقيع الاتفاقية لإجراء دراسة اقتصادية لمشروع إنشاء محطة كهرباء في منطقة شرق التفريعة ببورسعيد، وتقديم تقرير عن الدراسة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيل الفريق. أما الوثيقة الأكثر خطورة، كشفت عن بيع مجمع الحديد والصلب بحلوان لقطر وكان الأمر يتوقف على دراسة إمكانية ذلك من قبل قطر وبمباركة من الحكومة والرئيس الإخواني مرسي، وجاء نص الوثيقة الموجهة من مكتب وزير المالية القطري يوسف كمال لوزير المالية المصري ممتاز السعيد كالتالي: “بالإشارة إلى اللقاء الذي تم بين معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني- رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية قطر- وفخامة رئيس الجمهوري الدكتور محمد مرسي أثناء زيارة الوفد القطري الأخير إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة، وبناء على اقتراح فخامته بدراسة إمكانية استثمار دولة قطر في مجمع الحديد والصلب بحلوان”. وطالبت قطر في الوثيقة أن يتم موافاتهم في أقرب فرصة ممكنة بجميع البيانات والايضاحات ليتسنى لهم دراسة المشروع من جميع جوانبة الفنية والاقتصادية، معبرين عن سعادتهم في التعاون المثمر بين البلدين!! وتلك الوثائق المسربة تؤكد أن الجانب المصري متمثل في الحكومة الإخوانية برئاسة الدكتور هشام قنديل، والرئيس الإخواني المعزول مرسي كانوا يشرعون في بيع الأراضي المصرية لمشروعات خاصة تفيد الجانب القطري من الناحية الاقتصادية، وهي مشروعات شرق التفريعة في بورسعيد وبناء محطة كهرباء تمد الكهرباء للمشروعات القطرية على الأراضي المصرية، ولم يكتف الجانب القطري بذلك ولكنه أتجه للمشروعات المصرية القومية المربحة للإستحواذ عليها من الجانب الإخواني بأبخس الأسعار وبعد أن يتم تقديم فروض الولاء والطاعة من الجانب المصري بالإجابة على الاشتراطات القطرية الخاصة. والنهار تنشر نص الخطاب سري وعاجل جداً سعادة السيد/ يوسف حسين كمال المحترم وزير الاقتصاد والمالية وزارة الاقتصاد والمالية _ الدوحة تحية طيبة وبعد، إلحاقاً لكتابنا رقم م ر و س /2012/01/1942 المؤرخ 17/9/2012، والمرفق به محضر الاتفاق بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية. أودّ إبلاغكم أن معالي رئيس مجلس الوزراء، قد وجّه باتخاذ اللازم نحو تشكيل وتسمية فريقين من الجانب القطري، الأول معني بمشاريع شرق التفريعة، والآخر خاص لمشاريع شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري. وتفضلوا سعادتكم بقبول فائق الاحترام... عبد الله بن عيد السليطي مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء سري سعادة السيد/ يوسف حسين كمال المحترم وزير الاقتصاد والمالية وزارة الاقتصاد والمالية _ الدوحة تحية طيبة وبعد، أرفق لسعادتكم محضر اجتماع معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، مع فخامة الرئيس/ محمد مرسي رئيس جمهورية مصر العربية، بتاريخ 6/9/2012، كما أرفق لكم محضر الاتفاق بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية. لتكرّم سعادتكم بالاطلاع واتخاذ اللازم في هذا الشأن. وتفضلوا سعادتكم بقبول فائق الاحترام... عبد الله بن عيد السليطي مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء محضر اتفاق تجسيداً للروابط الوثيقة والعلاقات المتميزة التي تجمع بين شعبي وقيادتي جمهورية مصر العربية ودولة قطر، وانطلاقاً من التوجيهات الحكيمة لكل من السيد الدكتور/ محمد مرسي رئيس جمهورية مصر العربية وأخيه سمو الشيخ/ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر بتعزيز علاقات الأخوّة بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات وتطويرها، وفي إطار تحقيق المصالح المشتركة للبلدين، وتلبيةللدعوة التي وجهها السيد الدكتور/ هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء المصري إلى أخيه معالي الشيخ/ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس الوزراء ووزير الخارجية بدولة قطر لزيارة مصر لوضع توجيهات قيادتي البلدين موضع التنفيذ، عقدت جلسة مباحثات اليوم الموافق 6/9/2012 بمقر رئاسة مجلس الوزراء برئاسة معالي الشيخ/ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس الوزراء ووزير الخارجية بدولة قطر والسيد الدكتور/ هشام قنديل رئيس وزراء جمهورية مصر العربية وبحضور الوفدين المرافقين لهما وتم الاتفاق على ما يلي: أولاً: المنح والقروض: قيام دولة قطر بتقديم وديعة من بنك قطر الوطني لمدة سنة وتجدد مقدارها (2) مليار دولار بفائدة مقدارها 1.5%، وتم تحويل أول دفعة منها بمبلغ (500) مليون دولار، وسيقوم الجانب القطري بتحويل الدفعات الثلاث الباقية بواقع (500) مليون دولار لكل منها في التواريخ الآتية: 30/9/2012. 30/10/2012. 30/11/2012. ثانياً: في مجال العمالة: أثنى الجانب القطري على الجهود التي تساهم بها العمالة المصرية في دفع عجلة التنمية بدولة قطر، ورحب بزيادة دور وأعداد هذه العمالة المدرّبة في ضوء احتياجات الجانب القطري. ثالثاً: في مجال الطيران: قيام الجانب المصري بزيارة دولة قطر خلال هذا الشهر للاتفاق على ما يلي: فتح الأجواء لخطوط الطيران التجاري بين البلدين. الاستثمار القطري في المناطق الواقعة في حرم مطار القاهرة الدولي، في إطار الشراكة مع الجانب المصري. كما رحب الجانب القطري بموافقة الجانب المصري على الآتي: * تأجير صالة خاصة بمطار القاهرة الدولي للخطوط القطرية. * منح تصاريح العبور للأجواء المصرية للطائرات الخاصة بالطيران الأميري القطري خلال مدة ساعة واحدة من تقديم الطلب. رابعاً: في مجال الاستثمارات القطرية الحالية في مصر: 1 - بالنسبة لمشروع شركة ديار القطرية بالغردقة: أكد الجانب المصري أنه تم حل جميع المعوّقات التي كانت تعترض تنفيذ المشروع، وأنه بإمكان الشركة البدء في عملها على الفور. - 2 بالنسبة لمشروع شركة ديار القطرية بشرم الشيخ: أكد الجانب المصري على حل المعوّقات التي تعترض المشروع خلال أسبوعين من تاريخه. 3 -بالنسبة لشركة بروة: تم الاتفاق على دفع كامل قيمة الأرض دفعاً معجّلاً وبدون فوائد، وعلى مدّ فترة تنفيذ المشروع إلى 12 سنة بدلاً من 8 سنوات. خامساً: في مجال الاستثمارات القطرية الجديدة: 1 - وافق الجانب المصري على طلب دولة قطر بإقامة مصنع للحديد والصلب بجمهورية مصر العربية لشركة قطر ستيل للحديد. 2 -إنشاء محطة توليد كهرباء باستثمارات قطرية وبقدرة (500 1000) ميغاوات، بمنطقة شرق التفريعة وتخصيص إنتاج المحطة لمشروعات صناعية قطرية تقام بذات المنطقة، وسيتم تشكيل فريق عمل من الجانبين للاجتماع خلال شهر وتقديم دراسة جدوى اقتصادية بشأن المشروع خلال فترة أقصاها ثلاثة أشهر، وتتناول الدراسة: إقامة منطقة صناعية قطرية. إقامة محطة كهرباء قطرية. إقامة قرية لوجستية متكاملة. 3 - إنشاء شركة مساهمة مصرية عربية لإقامة مشروع سياحي متكامل على ساحل البحر الأبيض المتوسط يضم مرسى سياحي ومدينة سياحية، وتشكيل فريق مشترك لتقديم الدراسات الخاصة بالمشروع خلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخه. - 4 إنشاء شركة استثمار مصرية قطرية للاستثمار في أفريقيا، يمثّل الجانب القطري شركة حصاد القطرية، وسيزور رئيس مجلس إدارة شركة حصاد مصر خلال هذا الشهر للقاء وزير الزراعة المصري في إطار الإعداد لهذا المشروع. في ختام الاجتماع أثنى الجانب المصري على وقوف الجانب القطري بجانب مصر ومساندتها في هذه المرحلة الانتقالية الدقيقة، والتي تمثّلت في تقديم وديعة بقيمة اثنين مليار دولار والاتفاق على تنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية القطرية بمصر بتكلفة مبدئية مقدارها (8) مليارات دولار. عن حكومة جمهورية مصر العربية الدكتور/ هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء عن حكومة دولة قطر معالي الشيخ/ حمد بن جاسم بن جبر رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية