كواليس الانتخابات تفضح مرشحى الوطنى بالإسكندرية

أصدر تحالف المرشحين المستقلين في إنتخابات مجلس الشعب 2010 بيانه الأول برئاسة عاطف أحمد عبد الله مرشح مستقل \ فئات \ محرم بك أوضح البيان أن التحالف هو تحالف سياسي يضم المرشحين المستقلين في إنتخابات مجلس الشعب في الإسكندرية من غير المنتمين إلي الأحزاب أو كتل سياسية ودون التمييز بينهم بسبب الدين أو الجنس مؤكدا البيان أن هدف التحالف هو دعم المرشحين المستقلين بعضهم بعضا وتنسيق التعاون فيما بينهم لحل مشكلات المواطنين الملحة وكذلك رعاية ودعم حقوق المواطنة والإنسان بما يصون كرامة المواطن والوفاء بإحتياجاته الأساسية وحقوقه الدستورية والقانونية والإجتماعية .وتعاهد أعضاء التحالف علي عدم تغيير صفتهم كمستقلين وعدم الإنضمام إلي أي حزب أو كتلة سياسية في حال فوز أي منهم في إنتخابات مجلس الشعبوقدم تحالف المرشحون المستقلون في بيانهم نصيحة صادقة للمواطنين بقولهم : إذا كنت راضيا عن أداء الحكومة فلا تترد لحظة في إنتخاب مرشح الحزب الحاكم صاحب تلك الإنجازات الرائعة لأنه شارك فيها , وإذا كنت منضما عن قناعة إلي الحزب الذي تنتمي إليه فانتخب مرشحه , وأخيرا وإذا لم تكن راضيا عن أداء الحكومة ولا تثق في قدرتها علي الوفاء بإحتياجاتك الأساسية فأعلم أن الواجب والضمير يحتمان أن تعطي صوتك وتقدم دعمك للمرشح المستقل في دائرتك الإنتخابيةواشار احمد انه .وقد وصل عدد الطعون علي مدار ثلاثة أيام إلي 77 طعنا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة .أفاد الطعن الذي تقدم به المرشح أن الصفة المقدم بها عاطف مبروك فلاح غير مطابقة للقانون حيث أن المطعون ضده يعمل كاتب حسابات تكالبف في جمعية الإصلاح الزراعي بمنطقة أبيس لذلك فهو يتبع نقابة عمالية طبقا للقانون ولكنه لم يقم بتقديم ما تطلبه منه الإتحاد العام لنقابات عمال مصر وهي أن يكون مسددا لإشتركاته في النقابة التي يتبعها بإنتظام ولا يغني عن ذلك سداد الرسوم بأثر رجعي غير أنه لم يستوف المدة التي تطلبها القانون لذلك .فهو لا يجوز له أن يخوض الإنتخابات بصفة عامل فهو غير مطابق للقانونوأضاف الطاعن أنه من شروط الترشيح لعضوية مجلس الشعب حسن السير والسلوك والسمعة الطيبة والمطعون ضده قد صدرت ضده أحكام جنائية أرقام 7546/2000 جنح الرمل تبديد حصر 3623/2001 غيابي شهر وكفالة 50 جنيهالقضية رقم 24387/2002 جنح الرمل تبديد حصر 24193/2002 غيابي شهر وكفالة 50 جنيهالقضية رقم 22215/99 جنح الرمل شيك حصر 4798/99 غيابي سنة وكفالة 100 جنيهالقضية رقم 8498/99 جنح الرمل شيك حصر 10998/99 غيابي سنة وكفالة 200 جنيهوحيث أن المطعون ضده حسبما ورد في صحيفة الطعن أنه قدم ضمن أوراق ترشيحه صحيفة الحالة الجنائية خالية من ذكر هذه الأحكام جميعا ويلتمس الطاعن بإستخراج شهادات من واقع الجداول جنح الرمل بما في ذلك القضايا المذكورة بالإضافة إلي وقف تنفيذ قرار قبول أوراق ترشيح المطعون ضده عاطف مبروك لإنتخابات مجلس الشعب بصفة فلاح أو بصفة عامل .كما تقدم محمود حامد دياب مرشح مستقل \ فئات \ محرم بك بطعن أخر ضد دكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية ومرشح الحزب بذات الدائرةوبحسب الطعن المقدم إن الوزير غير مقيم بمدينة الإسكندرية وعضو معين بمجلس الشوري ولا يجوز له الجمع بين عضويتين للمجلس بالإضافة إلي عدم تفرغه لعضوية مجلس الشعب كما أن لا يجوز الجمع بين السلطات الثلاثة فضلا عن إستخدامه للدعاية الإنتخابية مبكرا ويعد هذا الطعن الثاني المقدم ضد الوزير مفيد شهاب في أقل من يومين من بدء تلقي طلبات الطعونوفي سياق متصل تقدم صابر خليفة عوض الله مرشح مستقل \ عمال \ مينا البصل بطعن ضد محمد رشاد عثمان مرشح الحزب الوطني في ذات الدائرة وذكر صابر في طعنه أن اللجنة قد قبلت أوراق ترشيح المدعي عليه علي مقعد الفلاحين وحيث أنه لم تتوافر له الشروط اللازمة قانونا للترشيح بصفة فلاح .وطعن خليفة علي القرار الإداري الصادر عن الجهة الإدارية بقبول أوراق ترشيح المدعي عليه بصفة فلاح عن دائرة مينا البصل وذلك مخالفة للقرار الطعين لنص المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972 حيث ينص علي من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسي ويكون مقيما بالريف وبشرط ألا يحوز هو وزوجته وأولاده القصر ملكا أو إيجار أكثر من عشرة أفدنة وهو ما لا تتوافر فيه الشروط السابقة .وطالب في طعنه بوقف تنفيذ قرار الجهه الإدارية بقبول أوراق ترشيح المطعون ضد الأخير لعضوية مجلس الشعب عن دائرة مينا البصل .كما تقدم محمد رمضان محمد بلال مرشح حزب الوفد بدائرة كرموز علي مقعد الفئات وأحد المستبعدين من كشف مرشحي الحزب بطعن ضد دكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد ووزير الداخلية وعضو الوفد ومرشح الحزب أحمد ماهر حنفي بدائرة كرموز علي مقعد الفئات أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة .وإستند المتقدم في دعواه أن اللجنة العامة لحزب الوفد بالإسكندرية أجرت إنتخابات للمتقدمين للترشيح لعضوية مجلس الشعب 2010 وكانت نتيجة الإنتخاب فوز الطاعن بترشيح اللجنة وحصوله علي أعلي الأصوات عن منافسيه وفقا للمادة 32 من النظام الداخلي لحزب الوفد وأوضحت المادة أن اللجنة العامة بالمحافظة عليها ترشيح أعضاء مجلس الشعب وذلك لأن أعضاء اللجنة هم أقرب من غيرهم في معرفة قدرات وصلاحيات المرشح لأن أعضاء اللجنة يرشحون من بينهم من يصلح لعضوية مجلس الشعب .وذكر بالطعن أن ما جاء بالمادة 26 من حيث بحث الترشيحات فهي لا تنصب علي قدرات وصلاحيات المرشح وأن مفهوم هذه المادة ينصرف إلي بحث الأعداد التي تسمح إمكانيات الحزب بترشيح الأعضاء لأن أعضاء المكتب التنفيذي ومن ورائهم أعضاء اللجنة العليا ليسوا ملا صقين للمرشحين وبالتالي بحسب ما ورد في الطعن لا يمكنهم الحكم علي صلاحية مرشح دون الأخر وتنصرف مهمتهم إلي السياسة العامة للحزب بشأن تحديد أعداد المرشحين وفقا لإمكانيات الحزبواضاف رمضان في طعنه أن ما حدث هو خفض عدد المرشحين من 17 إلي 11 وإن رفضه كمرشح كان بواسطة لجنة لم يرد ذكر أسمها في تشكيلات الحزب ولم يسمع بها من قبلوأوضح المرشح المستبعد أنه سبق أن ترشح في إنتخابات مجلس الشعب في 2000 و2005 دون أي معاونة من الحزب وبذلك يكون قد ساهم في رفع إسم الحزب ولم يقدر الحزب ذلك علي حد تعبيره بالطعن المقدم ,مضيفا أنه أرسل فاكسا لرئيس الحزب يوضح فيه موقفه ولم يتلق أي رد من رئيس الحزب أو نائبه المكلف برئاسة لجنة بحث الترشيحات بمجلس الشعب وبيان أسباب رفض الترشيحوطالب رمضان بعدم أحقية المطعون ضده وهو أحمد ماهر حنفي في الترشح لإنتخابات مجلس الشعب 2010 بدائرة كرموز والحكم بأحقية الطاعن في الترشيح بذات الدائرة وإلزام المطعون ضد الثاني بعدم قبول أوراق ماهر أحمد حنفي وإيقاف ترشيحه فضلا عن إلزامه بتعويض مؤقت قدره 2001 جنيه جبرا للضرر الذي أصاب الطاعن من تخطيه في الترشيح لمجلس الشعب مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات القضائية