اختارت الجمعية العمومية لمحكمة النقض في اجتماعها المستشار حامد عبد الله رئيسا لمجلس القضاء الأعلى اعتبارا من أول يوليو المقبل، ورجحت مصادر قضائية أن يحسم عبدالله قضية رفع الحصانة عن المستشارين عبد المجيد محمود النائب العام السابق وأحمد الزند رئيس نادى القضاة، قبل توليه منصبه الجديد. فيما قالت مصادر أخرى أن المستشار عبد الله الذي كلفه رئيس مجلس القضاء الأعلى الحالي المستشار محمد ممتاز متولي بدراسة وفحص ملف رفع الحصانة، قد يرجئ البت في الملف، لحين توليه المنصب ومن ثم إحالته إلى أحد أعضاء مجلس القضاء الأعلى لاستكمال فحصه ودراسته. ويواجه المستشار أحمد الزند مذكرتين تقدم بهما النائب العام لطلب رفع الحصانة عنه لمباشرة التحقيق معه أحدهما في اتهامات تتعلق بالاستيلاء على أرض زراعية في محافظة مرسى مطروح بالمخالفة للقانون، والأخرى اتهامات تتعلق بالاستقواء بالخارج ودعوة جهات أجنبية للتدخل في الشئون الداخلية. فيما يواجه المستشار عبد المجيد محمود اتهامات تتعلق بتلقيه رشاوى من المؤسسات الصحفية القومية وقت أن كان في منصب النائب العام بالمخالفة للقانون، وتم الاستشهاد على ذلك بتقيم ايصالات تدل على سداده بعض تلك المبالغ.