نيابتا "الأموال" و"الاستئناف" تستعجلان رفع الحصانة عن الزند ومجلس القضاء "مطنش"!

استغرب قضاة ووكلاء نيابة استمرار "تطنيش" المجلس الأعلى للقضاء وعدم رده على طلب النيابة برفض الحصانة عن أحمد الزند -رئيس نادى القضاة- المقدم منذ عدة أشهر، واعتراف المستشار محمد ممتاز متولى رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أن مذكرة النيابة العامة وصلت بالفعل، ولكن لم يتم الاطلاع عليها حتى الآن ولم يتخذ بشأنها أى قرار، وعدم تحقيق المجلس مع "الزند" بتهمة النصب والاستقواء بأمريكا والخارج على بلده بعدما طالب الرئيس الأمريكى باراك أوباما بالتدخل لإنقاذ القضاة!.
وأمر النائب العام المستشار طلعت عبد الله أول أمس بالتحقيق فى بلاغ جديد تقدم به 26 محاميًا، و141 مواطنًا ضد المستشار أحمد الزند، يتهمونه بالاستيلاء على أراضى الدولة، والاستقواء بأمريكا؛ وكلف نيابة استئناف القاهرة بالتحقيق فى البلاغات التى أكدت أن الزند ارتكب العديد من الجرائم، منها الاستقواء بأمريكا، وإهدار المال العام، الاستيلاء على أراضى الدولة وتحريض أعضاء القضاة لتعطيل العمل.
وقال مصدر قضائى بالمكتب الفنى للنائب العام إن النيابة العامة استعجلت رد مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد ممتاز، على المذكرة المقدمة لطلب رفع الحصانة القضائية عن المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة، لتمكينها من التحقيق فى البلاغات المقدمة ضده، حيث طالبت النيابة مجلس القضاء الأعلى برفع الحصانة عن "الزند" لتمكينها من التحقيق معه، فى البلاغات المقدمة ضده التى تتهمه بالاستيلاء على اراضى وبالاستقواء بالولايات المتحدة الأمريكية ضد النظام الحاكم فى البلاد، والمساس باستقلال الوطن وسلامة أراضيه.
وأشار إلى أن نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار مصطفى الحسينى المحامى العام الأول، ما زالت تنتظر بدورها حتى الآن الرد على طلبها المقدم منذ شهور عدة لرفع الحصانة القضائية عن المستشار أحمد الزند للتحقيق فى اتهامه بالاستيلاء على أراضٍ بمدينة الحمام التابعة لمحافظة مرسى مطروح، إلا أن مجلس القضاء لم يرد على الطلبين حتى الآن، وما زالت جهات التحقيق فى الانتظار.
وقد أصدرت حملات (معا لمحاسبة الزند) و(معا لمحاسبة المستشار عبد المجيد محمود)، و(معا لاستقلال القضاء الكامل) بيانا انتقدت فيه استدعاء الزند ل(جيرهارد درايسنر) رئيس الاتحاد الدولى للقضاة؛ بهدف تدويل أزمة القضاة ونجدته هو وقضاة محسوبون على النظام السابق ومتورطون فى مخالفات قانونية.
وقالوا فى البيان: "الضحك على "الأجانب" لن يجدى يا قضاة مبارك.. الزند متهم ويجب محاسبته"، وإن استقواء الزند بالخارج لن يجدى، ويعبر عن سقوط ذريع". وتحدوا الزند أن يناقش طلبى رفع الحصانة عنه مع درايسنر، فى بلاغات الفساد المالى والاستقواء بالخارج، أو مناقشة الوثائق التى رفعت لهيئة التفتيش القضائى عن مخالفات النائب العام السابق، أو البلاغ المجمد ضد ممدوح مرعى وزير العدل من أكثر من 70 قاضيا، أو مساعيه التدخل فى أعمال السلطة التشريعية أو إحداث فتنة بين السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية أو أزمة أوائل خريجى كليات الحقوق الذين تم استبعادهم من التعيين فى النيابة.
وقال المستشار محمد عوض -عضو حركة قضاة من أجل مصر-: إن نادى القضاة يدعى زورا وبهتانا أنه يدافع عن استقلال القضاء، ورفض دعوة نادى القضاة بالتدخل الأجنبى والاستقواء بالخارج، واستدعاء الجيش للحياة السياسية والمطالبة بضرورة الانقضاض على الشرعية.