مصدر قضائى: الأموال العامة طلبت رفع الحصانة عن "عبد المجيد محمود" للتحقيق فى تلقيه "هدايا الأهرام".. ومكتب النائب العام يتقدم بطلب ل"مجلس القضاء الأعلى" الأسبوع المقبل

قال مصدر قضائى مطلع بالمكتب الفنى للنائب العام، إن المذكرة المرفوعة من نيابة الأموال العامة إلى النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، أمر بمخاطبة رئيس مجلس القضاء الأعلى لرفع الحصانة القضائية عن المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، فى ضوء ما أوجبه قانون السلطة القضائية بضرورة الحصول على إذن مسبق من المجلس للتحقيق مع أى قاض أو عضو نيابة عامة فى أى اتهامات تتعلق به.
وأكد المصدر فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" أن أى استدعاء أو تحقيق مع قاض يتطلب وجود هذا الإذن من مجلس القضاء الأعلى، فى ضوء ما يتمتع به القاضى وعضو النيابة من حصانة قضائية، تمتنع معها جهات التحقيق القضائية عن استدعاء أو التحقيق مع القضاة فى أى وقائع تتعلق بهم، إلا بعد صدور هذا الإذن من مجلس القضاء الأعلى.
كما أوضح أن النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله كلف المكتب الفنى لإعداد مذكرة بطلب رفع الحصانة القضائية عن النائب العام السابق، المستشار عبد المجيد محمود، وتقديمها إلى مجلس القضاء الأعلى بناءً على طلب نيابة الأموال العامة العليا لتمكينها من التحقيق فى اتهامه بتلقى هدايا من مؤسسة الأهرام الصحفية بالمخالفة للقانون، مما تسبب فى إهدار المال العام، والاستيلاء على أموال الدولة.
وأشار إلى أن الأموال العامة تنتظر انتهاء مكتب النائب العام من إعداد مذكرة طلب رفع الحصانة، التى سوف يقدمها خلال الأسبوع المقبل إلى المستشار محمد ممتاز متولى، بصفته رئيس المجلس الأعلى للقضاء، للنظر فيها وإصدار قرار بتمكينها من استدعاء عبد المجيد محمود، والتحقيق معه فى التهم الموجهة إليه، والتى تدعمها المستندات.
يذكر أن نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار مصطفى الحسينى، المحامى العام الأول للنيابة، قد سلمت النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، عددا من المستندات والأوراق، التى تؤكد اتهامات النائب السابق عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، الموجهة إلى النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، بتلقيه هدايا باهظة من مؤسسات صحفية.
وأثبتت المستندات، التى قدمتها النيابة أن المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، حصل أثناء توليه المنصب على هدايا باهظة الثمن من مؤسسة الأهرام وهو ما يعتبر رشوى واستغلالاً لمنصبه الوظيفى، كما أن هذه الهدايا كلفت خزينة الدولة أموالا طائلة، مما يعد إهدارا للمال العام.
وأرفق طى خطاب الرد صورة من إيصال يفيد تسديد النائب العام السابق، والمستشار عادل السعيد، رئيس المكتب الفنى السابق، المبالغ المستحقة عليهما قيمة الهدايا، التى حصلا عليها دون وجه حق وبالمخالفة للقانون، وأن التحقيقات مازالت جارية حتى الآن فى أروقة الأموال العامة.
يذكر أن عصام سلطان قدم عدداً من المستندات والأوراق، التى تدعم صحة التصريحات التى أطلقها بشأن تلقى "بعض" القضاة رشاوى، حيث سلم جهات التحقيق إيصالاً يفيد قيام النائب العام السابق عبد المجيد محمود، بتسديد مبالغ مستحقة عليه، قيمة هدايا حصل عليها من المؤسسات الصحفية، مستغلاً منصبه كنائب عام بالمخالفة للقانون.
كما قدم "سلطان" قائمة وأوراقًا تشمل حصول المستشار عبد المجيد محمود على هدايا أخرى غير التى سدد ثمنها، لنيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار مصطفى حسينى، من مؤسسات صحفية أخرى.