"القضاء الأعلى" يؤجل رفع الحصانة عن الزند

رئيس نادى القضاة يجرى اتصالات دولية لمساندته.. و"قضاة من أجل مصر" تطالب بالبت فى الاتهامات الموجهة ضده

قالت مصادر قضائية مطلعة ل "المصريون" ان مجلس القضاء الأعلى يؤجل قرار رفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر، لإعطائه الفرصة والوقت لترتيب أوراقه وكيفية الخروج من مأزق التحقيق فى الاتهامات الموجهة ضده والمتعلقة بالاستقواء بالخارج واستدعاء الولايات المتحدة الأمريكية ضد النظام الحاكم. يأتى ذلك فى الوقت الذى ينتظر فيه المكتب الفنى للنائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، رد مجلس القضاء الأعلى على المذكرة المقدمة بطلب رفع الحصانة القضائية عن الزند بعد أن انتهت النيابة العامة من الاستماع لعدد من مقدمى البلاغات الذين وجهوا للزند اتهامات بالاستقواء بالخارج ودعوة الولايات المتحدة للتدخل فى شئون مصر.
وقالت المصادر، إن التأجيل من شأنه أن تمكن الزند من إجراء عدة اتصالات بمناصريه داخل مصر من القضاة والسياسيين والإعلاميين المحسوبين على النظام السابق، لمساندته فى الحشد القضائى والشعبى ضد رفع الحصانة عنه، فضلا عن اتصاله برموز نظام المخلوع الهاربين وأبرزهم الفريق أحمد شفيق.
وأكدت المصادر القضائية، أن الجمعية العمومية لمحكمة النقض تمارس ضغوطًا على المجلس، لعدم رفع الحصانة عن الزند، ردا لجميل دعمهم فى الإضراب الذى قاموا به فى ديسمبر من العام الماضي، احتجاجًا على الإعلان الدستورى الصادر فى نوفمبر من العام نفسه.
من جانبه طالبت حركة "قضاة من أجل مصر" مجلس القضاء الأعلى بالبت فيما هو معروض عليه من اتهامات طالت، الزند، والمستشار عبد المجيد محمود. فيما انتقدت حملات "معًا لمحاسبة الزند" و"معًا لمحاسبة المستشار عبد المجيد محمود"، و"معًا لاستقلال القضاء الكامل "استدعاء الزند ل"جيرهارد درايسنر" رئيس الاتحاد الدولى للقضاة؛ بهدف تدويل أزمة القضاة ونجدته.
وقالوا فى بيان: "الضحك على الأجانب لن يجدى يا قضاة مبارك.. الزند متهم ويجب محاسبته"، معتبرين أن الاستقواء بالخارج لن يجدى ويعبر عن سقوط ذريع. وتحدوا الزند أن يناقش طلبى رفع الحصانة عنه مع درايسنر، فى بلاغات الفساد المالى والاستقواء بالخارج، أو مناقشة الوثائق التى رفعت لهيئة التفتيش القضائى عن مخالفات النائب العام السابق، أو البلاغ المجمد ضد ممدوح مرعى وزير العدل من أكثر من 70 قاضيًا، أو مساعيه التدخل فى أعمال السلطة التشريعية أو إحداث فتنة بين السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية أو أزمة أوائل خريجى كليات الحقوق الذين تم استبعادهم من التعيين فى النيابة.