عشر كوارث هزت مصر في عهد مرسي

منذ تولي الرئيس مرسي سدة الحكم في الثلاثين من يونيو 2012 ومصر تشهد كل شهر تقريباً كارثة ..قتلي نشيعهم .... قرار كارثي هو بلاء وقد نزل علي الوطن والمواطن كصاعقة من السماء ..وفي كل كارثة يتضح أن الحكم يعاني كساح في قدرته علي إدارة الازمات والكوارث .. فمن قتل جنودنا في رفح وصولا إلي سد النهضة .. تتشابه اساليب التعامل مع الكوارث ..من حيث نقص المعلومات وعدم وضوح الرؤية وسوء الإدارة والمعالجة لهذه الكوارث .. ومن بين الكوارث العديدة التي اصابت الوطن اخترنا عشر كوارث وقعت في عهد الرئيس مرسي الذي لم يكمل عامه الأول في الحكم تجاهل علي سبيل المثال حصار المحكمة الدستورية وتسمم الطلاب في المدن الجامعية وغيرهما من الكوارث لكثرة ما رصدناه من كوارث لا يتسع المقام لإجمالها ... لكن هذه الكوارث التي اخترناها كاشفة لذلك الفقر والعجز في مواجهة الكوارث وإداراتها ما يغريها بالتوحش والتغول ويغري مرتكبيها بممارسة المزيد منها ... لذا لم يكن غريباً أن يقتل في بداية عهد الرئيس جنود في رفح ثم يتعرض جنود للاختطاف ثم يخطف جندي ويعثر عليه مقتولا ولم يكن غريبا أن تتشابه أزمات الإعلان الدستوري والدستور وإقالة النائب العام وقانون السلطة القضائية ومانتج عن هذه الازمات من كوارث .. التفاصيل في السطور التالية :-
الكارثة الاولي :
هذه كارثة وفق كل مقاييس الكوارث فالرئيس الذي مضي شهر علي توليه الحكم في 30 يونيووجد نفسه في الخامس من أغسطس أمام مشهد هجوم ضد جنود يتناولون إفطارهم في شهر رمضان والهجوم يسفر عن مقتل 16 جنديًا مصريًا واصابة 7 آخرون ..الهجوم الذي شنّه مسلحون بمنطقة رفح بسيناء يقع قرب الحدود مع الاحتلال الإسرائيلي وقطاع غزة ما يجعل له أهمية بالغه في دلالته وآثاره ..وفور وقوع الحادث وجدها الرئيس فرصة سانحة للخلاص من قادة الجيش المشير طنطاوي وزير الدفاع وسامي عنان رئيس الأركان والغريب أن انصار الرئيس اعتبروا هذا نصر وانجاز قد يصل للإعجاز معتبرين ما حدث إنهاء للحكم العسكري لمصر الذي من المفترض أنه انتهي بانتخاب الرئيس مرسي وليس بإقالة هؤلاء القادة ... لكن الانجاز الحقيقي في إدارة هذه الأزمة كان يكمن في القبض علي الجناة أو تحديد هويتهم ولكن هذا لم يحدث حتي الآن رسمياً وإن كانت ثمة تسريبات حدثت من هنا وهناك تتحدث عن أسماء بعينها تضم أسماء من حماس ومعهم تكفريين مصريون لكن هذه التسريبات لم تجد تأكيداً أو نفياً رسميا ...وبقيت الجريمة الكارثة دون عقاب ما جعل تكرارها محتمل ولو في صور أخري تستهدف الجنود وهو ما حدث لاحقاً بالفعل مايعني أن إدارة الكارثة حتي كتابة هذه السطور فاشلة بامتياز فالمجرم حتي الآن طليق والقصاص للضحايا لم يحدث .
الكارثة الثانية :
الذين يحاولون التأريخ للثورة وتتبع أحداثها يدركون أن مشهد 19 نوفمبر 2012 الكارثي الذي جرت وقائعه في شارع محمد محمود مشهد فارق فهو ببساطه كشف عن أن الثورة نزيف مستمر وأن وصول الرئيس مرسي للسلطة لن يوقف نزيف شبابها ففي هذا اليوم اندلعت اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين يحيون الذكري السنوية الأولي للحدث المعروف إعلاميًّا بأحداث "محمد محمود" التي أوقعت قتلي وجرحي في مواجهات مع الشرطة من قبل .. وتوقع الكثيرون أن تجري معالجة مختلفة للحدث تختبر فكرة أن المؤسسات بدأت تتغير بوصول رئيس مدني منتخب للسلطة لكن ماجري كشف أن المؤسسات تسير علي ذات عقيدتها السابقة ما وقع جرحي بالمئات في هذه الاشتباكات "150 جريح تقريباً " ثم مقتل شخصين في ذات الأحداث وهذا الحدث تحديداً احدث شرخاً بين الرئيس وشباب الثورة وكشف عن اعتقاد جماعة الأخوان المسلمين بأن الثورة انتهت وأن ما تسعي اليه الجماعة بعد وصولها للسلطة لا يزيد عن كونه إصلاح وفق رؤيتها وثمة فارق كبير بين فكرة الثورة وفكرة الإصلاح اتضحت بل تجسدت ملامحة جلية فيما بعد في استمرار ذات النهج الذي كانت تسير عليه المؤسسات في عهد مبارك بما في ذلك النهج الذي تسير وفقه المؤسسة الأمنية في التعامل مع المواطن المصري ولهذا لم يكن غريبا وقوع جرائم تعذيب واهدار للكرامة الأنسانية في بعض اقسام الشرطة ومراكزها .
الكارثة الثالثة :
في الحادي والعشرين من نوفمبر 2012 بدأ الرئيس مرسي ليس كفرعون جديد بل كحاكم يستدعي صورة الحاكم الآله ليستحدث سلطات لنفسه كانت ولا تزال مدعاة للذهول فالرئيس وفق الأعلان الدستوري الكارثي الذي اصدره بنفسه و لنفسه صار فوق المسائلة فوفق هذا الإعلان الدستوري الكارثي الذي اصدره الرئيس صارت قرارات الرئيس محصنة من الطعن عليها أمام القضاء بل هي مقدسة واجبة التنفيذ، وتضمنت استعاده الرئيس لصلاحياته كاملة بما فيها التشريع وإقرار السياسية العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها. وتضمن الإعلان الدستوري إقالة النائب العام ومنع القضاء من نظر دعاوي قضائية بعينها كحل مجلس الشعب وحل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور. وافرزت كارثة الإعلان الدستوري كوارث أخري تجسدت في صورة احتجاجات قوية للمعارضة وتفاقم الخلاف بين الرئيس ط السلطة التنفيذية " و بين السلطة القضائية و أعلنت بعض المحاكم تعليق العمل ، وتفجرت أعمال عنف غاضبة ضد الرئيس وجماعته " الأخوان المسلمين " وحزبه " الحرية والعدالة " فشهدت الساحة المصرية حرق لمقرات جماعة الإخوان وحزبها الحرية والعدالة في عدة مدن ما فتح الباب لعنف متبادل لا تزال مصر تكتوي بناره حتي الآن.
الكارثة الرابعة :
أسوء مشهد يمكن أن يظهر فيه نظام حاكم هو الارتباك الظاهر في قراروموقف ومشهد واحد وقد تجلي هذا في عهد الرئيس مرسي في التعامل مع قضية النائب العام عبد المجيد محمود فقد كان ثمة غضب من شباب الثورة من استمراره باعتباره من عهد الرئيس السابق مبارك لكن مشهد الإقالة واستبداله بقرار منفرد من الرئيس جاء بنتائج عكسية عن تلك المرجوة منه فمنذ إقالة النائب العام عبد المجيد في نهاية نوفمبر 2012 وحتي الآن وقضيته تزداد تعقيداً ففي البداية تم تغليف قرار الإقالة دون الرجوع للمجلس الأعلي للقضاء باعتباره اختيارا لمنصب سفير لمصر في الفاتيكان لكن الأمر لم يمر بل اشعل غضب القضاة وأعضاء النيابة العامة، وبالتالي تم التراجع عن القرار في مشهد درامي مأساوي لم يستمر طويلاً فقد جري بالفعل إقالة للنائب العام بإعلان دستوري معدل وتعين المستشار طلعت عبدالله بدلاً منه وتوالت الاحتجاجات والنائب العام الجديد يعلن استقالته ثم يتراجع عنها كونها وقعت تحت الضغط والاكره ثم تأخذ القضية صورة صراع قانوني ويصدر حكم للنائب العم السابق عبد المجيد محمود بالعودة ولا ينفذ بل يطعن عليه وتفشل حتي الآن كل محاولة علاج الكارثة التي اساءت لجلال منصب النائب العام ودوره الجليل في المنظومة القضائية المصرية وحتي الآن لا يوجد تصور واضح لاحتواء هذه الكارثة .
الكارثة الخامسة :
لا يمكن اعتبار كارثة الدستور أقل من كارثة الإعلان الدستور فقد افتقد الدستور إلي التوافق اللازم والشامل له بل وافتقد للصياغة التي من شأنها أن تمنع وقوع اشكاليات قانونية يصعب التعامل معها وهو مابرز في كونه يفتح الباب واسعا للفلول للترشح للبرلمان بنص اعتقد واضعوه أنهم أغلقوا الباب به أمام ترشح أي فل للانتخابات القادمة كما فتح الدستور الباب لتصويت العسكر جيش وشرطة ولا يزال فيه من الكوارث ما لم يكشف عنه بعد .. ما دفع انصار مقولة "إنه الدستور الأعظم في العالم " يختفون عن الأنظار ويصيبهم بعض الخجل مع أنهم قليل ما يخجلون
وقد برز عدم التوافق علي هذا الدستورخلال انسحاب 31 عضوًا، من بين 100 عضو، من الجمعية التأسيسية لصياغته احتجاجا علي ما وصفوه بهيمنة التيار الإسلامي عليه ، وتوالت بعدها الاعتراضات من جانب كافة القوي السياسية علي إقراره و الاستفتاء عليه في شهر ديسمبر. ثم التشكيك في نزاهة النتيجة التي حسمت لصالح نعم بنسبة قليلة فيما يتعلق بالموافقة علي الدساتير.
الكارثة السادسة :
لأول مرة في تاريخ مصر المعاصر يسقط قتلي علي أبواب القصر الجمهوري وهو مشهد كارثي لم يحدث لا في الثورة الأولي " يوليو 1952 " ولا الثورة الثانية " يناير 2011 " لكنه حدث في عهد الرئيس مرسي في ديسمبر 2012 .. كانت البداية اشتباكات بين مؤيدين ومعارضين للرئيس مرسي الذي بدأ عهده بصدر مفتوح في ميدان التحرير في مشهد لم ولن يتكرر تالياً الاشتباكات وقعت أمام قصر الاتحادية الرئاسي وكانت اعتراضاً علي الإعلان الدستوري المشئوم وغير المدروس الذي اصدره الرئيس ...الأحداث أدت إلي سقوط 8 قتلي معظمهم من الإخوان ومقتل الصحفي الحسيني أبو ضيف متأثراً باصابته المقصودة أثناء تغطيته للأحداث أمام القصر .وقد تلي أحداث الاتحادية استقالة عدد من مستشاري الرئيس ولكن الرئيس لم يهتم فقد كان المستشارون مجرد ديكور ليس أكثر .. وبقي قصر الاتحادية حتي الآن هدفاً لأعمال عنف متكرره تواجهها الرئاسة بتعلية الأسوار وتقوية الجدران ومؤكد أنه سيكون المشهد الأبرز في مظاهرات 30 يونيو القادم بمناسبة مرور عام علي تولي الرئيس مرسي الرئاسة.
الكارثة السابعة:
هو ذاته مرشد الإخوان السابق محمد مهدي عاكف .. بالونة الإختبار الكاشفة التي يطلقها الإخوان لجس النبض ..حوار مع طلبه كشف أو بالأدق سرب بالونة اختبار إخوانية للخلاص من 3500 قاضي من خلال تخفيض سن القضاة من 70 عاما إلي 60 عاما مما يؤدي إلي إحلال هذا العدد بمحامين واساتذة جامعات من الإخوان المسلمين ... علي أثر التصريحات تدخل المجلس الاعلي للقضاة وتواصل مع الرئاسة لكن العجلة كانت تدور و فؤجي الجميع بقانون للسلطة القضائية قدمه غير مختص "حزب الوسط " لمجلس باطل لا يحق له مناقشته وتصاعدت الأزمة وتدخل الرئيس حتي بدأ وكأنه ليس بمقدوره اتخاذ قرار فقد دعي لمؤتمر العدالة لمناقشة كافة قوانين الهيئات القضائية ثم لم يتم مؤتمر العدالة وفؤجي القضاة بجلسة عاجلة لمجلس الشوري لمناقشة قانون تعديل السلطة القضائية والموافقة علية من حيث المبدأ مما افقد مؤسسة القضاة الثقة في وعد مؤسسة الرئاسة لها فعقد القضاة اجتماعات عاجلة من بينها اجتماع عاجل للجمعية العمومية لمحكمة النقض ترتب عليه إلغاء مؤتمر القضاة وتم تدويل القضية من قبل نادي قضاة مصر ولا تزال الكارثة مستمرة.
الكارثة الثامنة :
بينما كانت آثار دماء أشلاء عشرات الأطفال من طلبة الأزهر بأسيوط بعد أن دهسهم القطار في مزلقان داخل اتوبيس جاءت كارثة مقتل 19 مجند ، وإصابة 107 آخرين، في حادث تصادم قطاري البدرشين بمحافظة الجيزة كاشفة عن حالة الإهمال والتسيب فيما يتعلق بأرواح الناس وحياتهم .. كوارث يطويها النسيان وكأن الضحية لم يكن إنسان..
الكارثة التاسعة :
قضية اختطاف الجنود السبعة المصريون وما تبعها من تداعيات تعد بحسب كثيرين بمثابة أخطر كارثة واجهت الرئيس محمد مرسي وهددت حكمه، وقد زاد من سخونة الموقف مقطع الفيديو الذي أظهر الجنود المختطفون يناشدون الرئيس الإفراج عنهم فقد اتضح بما لا يدع مجالاً للشك أن شبه جزيرة سيناء أصبحت شوكة في خاصرة نظام الرئيس مرسي، بداية من قتل 16 من أفراد الأمن المصري من قبل مجهولين عند نقطة تفتيش علي طول الحدود بين مصر وإسرائيل لم يتم القصاص لهم مروراً باستمرار حالات الخطف والقتل والتي كان أخرها الجندي المختطف مختار عصام السيد الذي تم العثور عليه مقتولا وجثته ملقاه بجانب شريط القطار لمحطه مشيفه ببراني .
ولا يزال الرأي العام يتساءل : من خطف الجنود ؟ ومن قتل عصام ؟ ولاشك أن اسئلة أخري كثيرة ستتوالي لن يلغيها أو يطفئها مشهد استقبال الجنود من جانب الرئيس وقيادات الدولة والذي لا شك قد ساهم بصورة مؤقته في تحسين صورة الرئيس لكنه تحسين لم يدوم طويلاً فالرأي العام دخلته وساوس عده حول المشهد ما دعا البعض لوصفه بالفيلم الهندي لكنه وصف يفتقد للدليل لكن عدم القبض علي الجناة قد يصير هو الدليل علي صدق الوساوس التي تعبث بعقول الناس بشأن هذه الكارثة التي كغيرها من الكوارث الغامضة في عهد الرئيس ما تزال بانتظار التفسير المناسب لها .
معروف أن الجناة اختطفوا الجنود بينما كانوا عائدين من إجازة إلي معسكرات الخدمة العسكرية والشرطية في سيناء بلا تسليح.. لكن الإفراج عنهم لا يزال يكتنفه الكثير من الغموض .
الكارثة العاشرة :
بينما الرئيس مرسي عائد للتو من أثيوبيا إذا بالأثيوبيين يعلنون بليل تحويل مجري النيل الأزرق والبدء في بناء سد النهضة وهو كارثة مهما كان التخفيف أو التلطيف من آثارها ليس فقط لتأثيره علي حصة مصر من مياه النيل لكن الأخطر لإعتقاد أثيوبيا في ضعف مصر بعد الثورة وهو مابرز في تعليقات كتابها وإعلامها كان الأمر يتطلب مواجهة من الرئيس للكارثة عبر أجهزة ومؤسسات الدولة المختصة لكن الرئيس دعا ما يسمي بالقوي السياسية وهو تعبير غريب حيث لم يحضر أي حزب أو شخصية مؤثرة علي الساحة واكتملت المهزلة بإذاعة اللقاء علي الهواء دون علم الحضور وهو ما يطرح علامات استفهام عديدة بشأن الرسالة التي يريد الرئيس ايصالها من هذا البث المباشر دون علم الحضور ولهذا فإن ما حدث خلال اجتماع الرئيس محمد مرسي مع ماسمي بالقوي الوطنيه بشان سد النهضه، لاعلاقة له بأساليب ادارة الدولة ولا بكيفية التعامل مع مسائل الامن القومي ومن هنا فليس غريبا أن تحدث مهاترات واقتراحات ترقي إلي الهزل مثل الاقتراح ببث شائعات والتطاول علي السودان و الاجتماع برمته ارسل رسالة سلبية لأثيوبيا وأن كان يطمئن الأمريكان بأن مصر لن تقدم علي رد فعل قوي وربما تكون هذه هي الرسالة التي أُريد ارسالها رسميا من خلال هذا الاجتماع ... وقد وصلت الرسالة .