مسودة الدستور «سمك.. لبن.. تمر هندي»

د. جابر نصار : انقلاب «مرسي» هدم لدولة المؤسسات وتصفية حسابات

أكد الدكتور جابر نصار أستاذ القانون بجامعة القاهرة وعضو اللجنة التأسيسية المنسحب رفضه الإعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس مرسي مؤخراً، ووصف الجمعية التأسيسية بالمستبدة
وهو ما أدي إلي انسحاب ثلث اعضائها وابرزهم الكنيسة والنقابات العمالية والممثلون والصحفيون وحزبا الوفد والغد بالاضافة إلي شخصيات مهنية ومستقلة.
وقال نصار في حوار شامل ل «الوفد»: اعتذر علي انتخابي الرئيس مرسي في انتخابات الرئاسة بعد أن تحول بالاعلان الدستوري إلي سوبر فرعون ويسير بالدولة المصرية إلي الهاوية السحيقة.
وحول خطورة الاعلان الدستوري أوضح نصار انه انقلاب علي النظام القانوني والدستوري وتلاعب بمؤسسات الدولة وتعطيل للسلطة القضائية ومجلس الدولة ويمكن أن يستخدمه الرئيس لتصفية الحسابات مع المحكمة الدستورية والنيابة العامة والقضاء بشكل كامل.
وأوضح أن مسودة الدستور افكار هلامية لا توضح هوية الدولة، وفيها مرسي رئيس كل شيء في مصر إلا المجلس الأعلي للشرطة حتي إذا قتل الناس في الشوارع لا يحاسب مثل مبارك.
ما هو الوضع القانوني للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس؟
من الناحية القانونية هو إعلان منعدم لأن الرئيس بيده السلطة التشريعية والأولي أن يصدر تشريعاً وليس إعلاناً دستوريا ليست له ضرورة الآن، لأنه نظم أمورا ليست عاجلة ولا يمكن تبريرها علي الاطلاق، ومن الممكن أن تنظم بقانون مثل اعادة المحاكمات مع أن هذا يتطلب ظهور أدلة جديدة ومن المعلوم أن «مرسي» شكل لجنة فورتوليه المسئولية، وحتي الآن لم تصل إلي أدلة جديدة، ولم تكن المشكلة في المحاكم التي أصدرت احكاماً بالبراءة، إنما في الأجهزة التي ضيعت الدلائل وهي الشرطة والمخابرات ويترأسها السيد الرئيس، وبدلاً من أن يسأل هذه الاجهزة عمن اضاعها يحاول هدم السلطة القضائية بتدخله في أحكام القضاء، ولهذا الإعلان الدستوري لا قيمة له ولا يجوز التقيد باحكامه علي أي وجه من الوجوه.
وماذا عن الناحية السياسية؟
هذا الاعلان جاء ليعقد المشهد تماماً لأن الرئيس أراد إنقاذ التأسيسية فأتلفها وأدخلها النفق المظلم لانهم في لحظة معينة وجدوا أنفسهم غير قادرين علي تمرير مسودة الدستور الكارثية التي انتهت إليها الجمعية التأسيسية ووجدوا أن الانسحابات عطلت ذلك، فأرادوا تحصين هذه الجمعية الباطلة التي لا يمكن أن تصدر دستوراً جيداً لانها شكلت تشكيلاً سيئاً يفتقد إلي الخبرة والتنوع والتوافق وقامت علي فكرة التغالب والمغالبة الحزبية، والذين كانوا يترددون في الانسحاب انسحبوا والذين كانوا يدافعون عنها أصبحوا يهاجمونها، والذين كان يمكن أن يعودوا لن يعودوا حتي لا يصنعوا دستوراً تحت أسنة الرماح ولكن استبداد رئيس الجمهورية بهذا الإعلان الدستوري فاق كل التصورات.
لكن الرئيس محمد مرسي يؤكد أن الإعلان الدستوري يحقق أهداف ثورة يناير؟
الاعلان الدستوري حصر أعمال رئيس الجمهورية وبأثر رجعي منذ توليه السلطة وبهذا دخل الدستور النفق المظلم وقد يستمر عدم صدوره مدة طويلة من الزمن هذا التحصين الشامل للرئيس يصنع منه ديكتاتوراً ومستبداً، وهذا ضد أهداف الثورة المصرية، ولذلك تسويق هذا الاعلان باعتباره حامياً لأهداف الثورة غير صحيح ولكنه تغليف مزيف لهذا القهر والاستبداد ولم يحدث في العالم أن جاء رئيس جمهورية وحصن قراراته بهذا الشكل المعيب، وإذا كان الرئيس يصدر قرارات لصالح الثورة والدولة فلماذا يخشي من الطعن عليها؟!، الآن لو أصدر السيد الرئيس قرارات باغلاق صحف أو قنوات أو تعيين موظفين هنا أو هناك أو بنقل أستاذ جامعي لمصلحة المجاري أو قاض لأي مكان فهذه القرارات لا يمكن الطعن عليها «!!» لا بإلغاء أو بوقف التنفيذ أو التعويض وهذا أمر لم يسبقه إليه أحد في العالم، وهذا الإعلان يجعل الرئيس سوبر فرعون، وبذلك يسير بالدولة المصرية إلي الهاوية بل إلي هوة سحيقة لن تستطع الخروج منها بسبب هذا الإعلان الدستوري.
هذا الإعلان الدستوري هل يختلف عن المادة 74 من دستور 71؟
الإعلان الدستوري يستدعي من الذاكرة الدستورية المصرية نص المادة 74 من دستور 71 والتي تنص لرئيس الجمهورية في حالة حدوث خطر جسيم يهدد الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي أو مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري أن يتخذ قرارات سريعة لمواجهة هذا الخطر ويستفتي الشعب بحلها ولكن «مرسي» حصل علي السلطات ولم يعط الضمانات التي نصت عليها المادة 74، وهذه المادة أسوأ من قانون الطوارئ فالرئيس يستطيع أن يفعل ما يشاء بالانقلاب علي النظام القانوني والدستوري والتلاعب بمؤسسات الدولة المصرية، وهذا الإعلان عطل السلطة القضائية ومجلس الدولة، ولكن لا جدوي منه لأن 75٪ من الدعاوي التي ينظرها في قرارات رئيس الجمهورية، وبعد أن حصن الرئيس قراراته فمن يتظلم منها ليس أمامه إلا أن يقتل نفسه أو يرضي بالظلم والاستبداد.
هل يعاد سيناريو المادة 74 في دستور 71 مرة أخري؟
المادة 74 لها قصة في دستور 1971 وهي أن اللجنة التي وضعت دستور 1971لم تضعها في الدستور وفوجئت مع الشعب عن عرضه للاستفتاء بوجودها في الدستور«!!» وتساءل أعضاء اللجنة من أين جاءت هذه المادة.. ولم يعرف أحد شيئا عنها إلا عندما كتب د. عبدالسلام الزيات رحمه الله كتابه «مصر إلي أين؟» وذكر أن الرئيس «السادات» اقترح هذه المادة وتم حشرها حشراً في نصوص الدستور قبل طرحه للاستفتاء.. والآن تمت كتابتها في الإعلان الدستوري وهذا يؤكد إصرارهم عليها دون موافقتنا عليها، وهي مادة بالغة الخطورة علي المجتمع وحرياته وعرفنا كيف استخدم «السادات» هذه المادة مرتين الأولي في أحداث 19،18 يناير 1977 والثانية في اعتقالات 5 سبتمبر 1981 والماد التي يصرون عليها في الإعلان الدستوري لم يطبقها مبارك خلال فترة حكمه.
لكن يوجد شبه اجماع علي اعادة المحاكمات مرة أخري؟
أتي الإعلان بأمرين خادعين للشعب المصري الخدعة الأولي هي إعادة المحاكمات لأن هذا الإعلان لا يتحدث عن اعادة المحاكمات إلا بظهور ادلة جديدة، وهذه مسألة لا قيمة أو جدوي منها لأنه لن تتم اعادة المحاكمات لأن الرئيس يدلل الداخلية ويحتضنها ويرفض تطهيرها فلن يعيد محاكمة ضباط الشرطة مرة أخري وأقولها صريحة ومدوية وسوف نراه في الايام القادمة.. الخدعة الثانية هي صرف مستحقات الشهداء، وهو أمر جيد ولا يرفضه أحد ولكن الاشكالية في تحديد من هو الشهيد ومن المصاب فالذين يجلسون وينامون أمام المجلس القومي للمصابين يعانون الأمرين وليس لديهم الحق في العلاج ومازالوا في الانتظار، ولم يحصلوا علي حقوقهم بسبب التلاعب في تحديد صفة هؤلاء المصابين وأهالي الشهداء. ولكن هذا يتم في اطار تسويق الاستبداد، والحاكم الذي يريد أن يقهر شعبه يضعه دائما في بعض الاشكال المألوفة لتحتار الناس هل تؤيده أو تعارضه.
كيف ينظر إلي الإعلان الدستوري في الخارج؟
يبدو أن السادة مستشاري الرئيس لم يعلموا شيئا عن الإعلان الدستوري ولهذا قدم بعضهم استقالته. وهذا ينال من مؤسسة الرئاسة وهيبتها.. وهذا الإعلان الدستوري الكارثي له تأثيرات ضارة وخطيرة في الخارج والتي انبهر العالم بثورتها السلمية الشعبية وإذا بالرئيس الذي انتخبه الشعب يستبد وينقلب علي الثورة وعلي الشعب.
هل الاستقالات وسحب التأييد حل مقبول؟
هي أحد أشكال الاعتراض.. وأقول سيدي الرئيس لقد انتخبتك وأنا الآن اعتذر لشعب مصر عن هذا الانتخاب، وإذا لم تلغ هذا الإعلان الدستوري أعتذر مرة أخري لشعب مصر عن هذه المساندة لأنك لست أنت الذي انتخبتك، انما انتخبتك لوعود لم تف بها، ولتعميق الديمقراطية والحرية وتحافظ علي حقوق الشعب والرجوع يا سيادة الرئيس إلي الحق فضيلة ولا يقلل من مؤسسة الرئاسة لكن يزيد من هذه القيمة انما الاصرار عليه يؤدي إلي كارثة، وسيؤدي إلي تجميد كل المساعدات الاقتصادية لمصر، من الذي سيأتي ويستثمر طالما أن الرئيس يستطيع بجرة قلم أن يستولي علي المشروعات الاستثمارية الآن وبقرار إداري«!!» ومن الذي يتحمل هذه الخطورة، هذا إعلان ليس مقصوداً به حماية الثورة المصرية بل وأدها وتجيير كل مكتسباتها لصالح الاستبداد والديكتاتورية، وعزل الرئيس وجماعة الإخوان المسلمين عن الشعب. وإذا كان الرئيس يتصور أنه سيكون رئيساً لجماعة الإخوان المسلمين التي تخرج تطبل له وتهلل لقراراته فليكن رئيساً للإخوان.
ما هي أزمة اللجنة التأسيسية للدستور؟
اللجنة التأسيسية مأزومة من أول يوم تم تشكيلها فيه وهي شكلت علي أساس المغالبة الحزبية من حزب الحرية والعدالة وبعد هذا ضموا بعض القوي والأفراد لتجميل هذا الواقع، ولكنهم تناسوا أن الكثيرين سيرفضون إصدار دستور بهذا الشكل، ولهذا وصلت الانسحابات إلي 26 انسحاباً مؤثراً مثل الكنيسة ونقابات الممثلين والعمال والصحفيين وحزبي الوفد والغد، وشخصيات مهنية ومستقلة، ولم يبق في اللجنة غير نواب الحرية والعدالة والسلفيين، وبعض الذين يدورون في فلكهم، وخلت اللجنة من الخبرات الاساسية.
ما نوعية أعضاء اللجنة؟
الحقيقة أن اللجنة التأسيسية ضمت بعض الأفراد الذين كانوا لأول مرة في حياتهم يسمعون عن كلمة الدستور ولا يعلمون ماذا يعني ولماذا يوضع أو ما هي وظيفته ولذلك رأينا عجباً، فإدارة التأسيسية مستبدة بقرارها تفعل ما تشاء وتتلاعب بكل شيء، وقد قدمنا مقترحات تعديل من أكثر من 26 عضوا، وإذا برئيس التأسيسية يتغاضي عنها ولا يوزعها علي الأعضاء ثم وجدنا بعد ذلك انه يوزع تعديلات فى لجنة سرية علي الأعضاء وقال: «هذه لجنة سرية لا نريد ذكر أسمائها «!!» فسألنا لماذا سرية؟ فقال ليس لكم شأن بهذا لأنهم يعملون لوجه الله، فهل نحن نعمل لوجه الشيطان؟! فصمم علي سريتها مع أنه يوجد مضابط رسمية لابد أن تذكر فيها الاسماء فرفض أيضا، ووجدنا أن هناك خيارات دستورية تفرض علي الأعضاء فرضاً وليس مسموحاً بالمناقشة، وكلما قام أحد يناقش نصاً دستورياً تتم الشوشرة عليه بالهيصة والتشويش عليه وتم هذا مع «عمرو موسي» و«د. عبد الجليل مصطفي» ومعي شخصياً ومنعنا من الكلام، ولم يغيروا شيئاً ولهذا لم يكن من الممكن أن نكون شهوداً علي العبث الذي يحدث فوصل الانسحاب إلي أكثر من ثلث الجمعية، و15 عضواً من الاحتياطي.
إذا الجمعية في أزمة كيف يمكن حلها؟
نعم الجمعية في أزمة ولن يحلها إلا معالجة السبب الرئيسي بإعادة تشكيل اللجنة التأسيسية ولن يحل مشكلتها هذا الإعلان الدستوري الذي أعلنه الرئيس وسوف تظل الأزمة قائمة.
قيل إن السبب الرئيسي لهذه الأزمة صلاحيات رئيس الجمهورية؟
كنا نتعجب ممن يقولون إن اختصاصات الرئيس تقلصت! فهذا غير صحيح وافتراء بكل ما تحمله الكلمة من معني، فما هي الاختصاصات التي نزعت من رئيس الجمهورية؟ وفي برنامج تليفزيوني وشاركتنى «باكينام الشرقاوي» مساعد الرئيس سألتها هذا السؤال: فقالت: هم بيقولوا إن الاختصاصات تقلصت «!!» وهم قالوا لها ولغيرها وفقا لنظرية الفنان «عادل إمام» «قالولوا» اختصاصات الرئيس تقلصت مع انها زادت في مسودة الدستور عن دستور 71.
ما هي اختصاصات الرئيس؟
أولاً.. ليس هناك في المسودة اختصاص للحكومة، لأن أي تقليص لسلطات الرئيس سيتحول إلي الحكومة، رئيس الجمهورية هو الذي يترأس السلطة التنفيذية، ويعين رئيس الوزراء دون قيد، وليس مطلوباً منه أن يكون من حزب الأغلبية وهو يحدد السياسة العامة للدولة «الحكومة، البرلمان» وله سلطة اتهام رئيس الوزراء وعزله، طبعا إذا كان بعيداً عن حزب الحرية والعدالة، ورفضوا أن يكون رئيس المجلس الأعلي للشرطة بعدما وجدوا أن «مبارك» تتم محاكمته علي قتل الثوار، حتي يكون الرئيس بعيداً عن هذه الاتهامات، وله الحق في إبرام المعاهدات بما فيها المعاهدات التي تتعلق بتعديل السيادة وتعديل أراضي الدولة وحدودها»!!» وكل هذا ليس هناك مسئولية علي الرئيس.
هل تم إلغاء منصب نائب رئيس الجمهورية ثم العدول عن هذا القرار؟
قصة تعيين النائب كانت غريبة جداً لأن اللجنة التي وضعت النصوص لم تضع نصاً للنائب ثم فوجئوا بوجود هذا النص في المسودات وحدثت مشاجرة واكتشفنا أنه هبط بالباراشوت من الخارج«!!» من الاتحادية، شبرا، المعادي، المقطم، الله أعلم.
وماذا عن اختصاصات الحكومة في مسودة الدستور؟
هزيلة لأن الاختصاصات جمعت في سلطة رئيس الجمهورية.. والحكومة تضع السياسات العامة للدولة بالاشتراك مع الرئيس، ورئيس الوزراء يوجه أعمال الوزراء.. وإصدار القرارات الادارية والتنفيذية تنفيذاً للقوانين، وإعداد مشروعات القوانين، وإعداد الموازنة، وإعداد الخطط.. وعقد القروض ومنحها.
لماذا ترفض فكرة الاستفتاء والاحتكام إلي الشعب؟
الاستفتاءات كانت موجودة في دستور 1971، و«السادات» مغرم بالاستفتاءات وكان يستخدمها في القوانين المقيدة للحريات وتزور نتيجتها مثلما أصدر قانون حماية القيم من العيب، واستفتاء أحداث 5 سبتمبر، ولهذا وصفوا نصاً في مسودة الدستور أن نتيجة الاستفتاءات ملزمة لجميع سلطات الدولة ولكافة مؤسساتها، إذن نجد أنهم يتحاشون ما سبق للقضاء أن قرره تخفيفا لوطأة الاستفتاء علي الحقوق والواجبات والرئيس إذا استمر علي هذا النهج سوف يسيء استخدام الاستفتاء في تقييد الحقوق والواجبات، ويأتي هو وجماعته ويقولوا: سنلجأ للشعب في الاستفتاء ثم يكتوي الشعب بنار الاستفتاءات.
هل تم وضع نص دستوري يحظر تغيير هوية الدولة المصرية؟
هذه المسودة أقل ما قال فيها «سمك، لبن، تمر هندي» لأنها ليست دستوراً بل أفكار هلامية تضيع معها هوية الدولة وديمقراطية النظام وأهداف الثورة ولذلك انسحبنا ولم تحتمل ضمائرنا كل هذا الزيف، وهذا الضلال.
المحكمة الدستورية
كيف يتم التربص داخل التأسيسية بالمحكمة الدستورية العليا؟
يتم استخدام الدستور داخل التأسيسية لتصفية الحسابات مع المحكمة الدستورية العليا ومع النائب العام والنيابة العامة والقضاء بشكل عام بما لا مثيل له في العالم، فهذه المسودات جاءت لتنتقص من المحكمة الدستورية وحتي آخر يوم قبل الانسحاب. قام السيد رئيس التأسيسية بإلغاء أعمال لجنة الصياغة، ولم تكن قد قامت بإنهاء نصف باب السلطة القضائية وباب الأجهزة المستقلة وباب الاحكام العامة وعندما اعترضت قائلاً من الذي سيصيغ هذه الابواب؟ فقال: نحن الذين سنصيغ هذه الابواب وليس لكم شأن بهذا، ولهذا لم يعرض علي لجنة الصياغة هذه الابواب السابق ذكرها.
ماذا عن المواد التي تتعلق بالشريعة؟
قضية الشريعة مفتعلة لأن المادة الثانية في الدستور كافية وتطبيق الشريعة الاسلامية لا يكون إلا بقوانين، ومسألة وجود نص دستوري من عدمه أمر لا يتعلق بتطبيق الشريعة الإسلامية، لأن النظام القانوني المصري لا يخالف الشريعة إلا في مواضع بسيطة جداً.
وما هذه المواضع المخالفة للشريعة؟
هم يقولون علي أشياء مثل تداول الخمور والفوائد والحدود التي تتعلق بقانون العقوبات وهذه يملكها السيد الرئيس أو البرلمان عندما يتم انتخابه، وتداول الخمور يتم بتصاريح ادارية من حكومة «هشام قنديل» ويستطيع الآن بقرار إداري أن يلغي هذه التصاريح، والفوائد هي أزمة نظام وليست مشكلة شعب، فالنظام يساعد البنوك علي الربا لأنه يعطيها أذون الخزانة بفائدة 17٪ وتعطي البنوك فوائد للناس بنسبة 11٪ وتحصل البنوك 6٪ الفرق.. إذا الفوائد خيبة دولة وخيبة حكومية ومن الممكن إلغاؤها ويطالبون بهذا من الرئيس وحكومته لأن ربا الدولة من أصعب أنواع الربا.. وعلي الرئيس أن يلغي أذون الخزانة إذا كانوا يريدون تطبيق الشريعة الإسلامية، فما علاقة النص الدستوري بهذا الأمر، ولكنهم يفتعلون قضايا غرضها الاساس المعركة الانتخابية واختطاف الدستور وتنظيم السلطات، وتوازنها لصالح استبداد الرئيس وجعله رئيساً لا يسأل عما يفعل، والاعلان الدستوري فضح هذه النوايا.
وماذا عن العدالة الاجتماعية وحقوق الطبقات المهمشة؟
هذه المسودة جاءت فقيرة في الحقوق الاجتماعية وفي حقوق الفلاحين والعمال، ولم تعط لهم حقوقاً جيدة ولكن مجرد شعارات، وقد طالبنا بوجود جهاز يضمن تطبيق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وضمان تطبيقها ولم يقبل بهذا الاقتراح.. ولكنهم يرفعون شعارات الحق في الصحة وهذا مثبت في دستور 71، وشعار الحق في الكرامة، مع أن المواطن مازال يهدر كرامته في اقسام الشرطة، والحق في الوظائف العامة، وما لم تكن هناك هيئة تتولي ذلك فسيتم توريث الوظائف العامة، ولذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية جاءت بائسة في مسودة الدستور.
وماذا عن حقوق المرأة؟
كان من الواجب وجود نصوص لتفعيل حقوق المرأة باعتبارها الطرف الضعيف في المجتمع وتحتاج تمكيناً من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والمرأة تمكيناً من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والمرأة تحتاج إلي مواكبة التطورات التي تحدث في العالم مثل منع الإتجار فى البشر والجنس وحماية الطفل حتى لا نجد أطفالنا يرتعون في الشوارع التي أصبحت تفرح المجرمين والمتسولين والطاقات المهدرة.
ما هي آليات بطلان هذا الإعلان الدستورى بعد أن رفضته القوى السياسية المدنية والسلطة القضائية؟
هذا الإعلان لا قيمة له ويجب على المحاكم ألا تعيره اهتماماً وألا تطبقه على الجمعية العامة للقضاة أن تتخذ حياله موقفاً لأنه يقضي على السلطة القضائية تماماً ويفرغها من معناها ويجعل الدولة المصرية بسلطة واحدة وشخص واحد، ومع أن فرعون مصر كان يقبل المراجعة في قراراته وحاجج سيدنا «موسي» وكان أكثر ديمقراطية واحتكم إلي المصريين في يوم الزينة أما هذا الإعلان فسيجعل رئيس الجمهورية يتخذ القرار الذي لا يراجعه فيه أحد، ومصر دولة مؤسسات ولا يمكن أن يقضي علي مؤسساتها بهذا الشكل.
ماذا لو تم اقرار الدستور الذي لن يجد الشعب فيه أهدافه التي خرج من أجلها في 25 يناير؟
هم يتصورون أن صدور دستور بهذا الشكل سوف ينهي الأزمة مع أنه سيعمق الأزمة، يجب أن يعلموا أن المشكلة لا تتعلق بالدستور ولكنها تتعلق بتحقيق أهداف الثورة التي ثار فيها الشعب من الفترات العمرية من 15 وحتي 45 لأن هذه الفترات العمرية هي التي وجدت أن الدولة المصرية قد ضاعت من بين أيديها، ولم يعد لديهم فرصة في هذه الدولة ويريدون تغييراً حقيقياً ولن يأتي التغيير إلا بمؤسسات ديمقراطية ودستور ديمقراطي يضعه الشعب لا تضعه فئة أو رئيس أو جمعية تأسيسية تخضع لسلطات الرئيس.. الرئيس أصدر القانون 79 لسنة 2012 ونصت فيه المادة 12 علي تفرغ أعضاء الجمعية التأسيسية إذا كانوا يعملون في الحكومة أو القطاع العام، ولكنه وزر ووظف ونفع أكثر من ثلث أعضاء الجمعية التأسيسية وعلينا أن نسأل المستشار رئيس التأسيسية، ما هي قيمة البدلات التي يتقاضاها من رئاسته للمجلس القومي لحقوق الإنسان؟ ونسأل الوزراء والمحافظين الذين تم تعيينهم أعضاء في التأسيسية هل تحافظون علي وتدافعون عن حقوق الشعب أم عن سلطات الرئيس؟