قانونيون: نعترف بحق الرئيس.. ولكن

أجمع قانونيون وسياسيون وقادة أحزاب علي حق الرئيس في إصدار الإعلان الدستوري.. ولكن كانت هناك عدة ملاحظات علي الإعلان.
أكد د. محمد شحاتة أستاذ القانون بكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية أن تلك القرارات كانت منتظرة منذ وقت طويل وأن قرار إعادة محاكمة قاتلي الثوار حقق رغبات الثوار وسيعيد حقوق شهدائنا.. وشدد علي أن إعادة المحاكمات هي حق أصيل للرئيس فقد حدث ذلك من قبل في عهد الرئيس جمال عبدالناصر وتحديداً في عام 1967 حيث أعيدت المحاكمة في قضية الطيارين بعد حصولهم علي البراءة وأعيدت التحقيقات بأدلة حقيقية وأدينوا وتم تنفيذ الأحكام.
أضاف أن قرار المساواة بين شهداء ثورة يناير وشهداء أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء قد أراح أهالي هؤلاء الشهداء وحتي المصابين الذين يعيشون بعجز كلي أو جزئي حيث كان هناك تعمد من بعض البيروقراطيين من معاقبة أهالي الشهداء والمصابين والآن أعاد لهم د. مرسي حقوقهم.
وذكر أنه قد أراح جميع القوي الوطنية والتي طلبت مد المهلة المخصصة لوضع الدستور الجديد وأعطاهم شهرين آخرين لاكمال الدستور.. كما أنه قد حصن الجمعية التأسيسية والشوري من أي تدخل قضائي بحل أي منهما.
أكد أن الإعلان الدستوري الجديد الذي خرج به المستشار عبدالمجيد محمود من منصبه كنائب عام كان مطلباً وجميع الحركات الإصلاحية القضائية وحركة الاستقلال القضائي منذ مؤتمر العدالة الأول عام 1986 حيث صدرت عدة توصيات بأن تكون مدة النائب العام 4 سنوات والأهم أن يكون اختياره من بين المجالس القضائية.. وأضاف أن عبدالمجيد محمود لم يجلس طوال عمره علي منصة قضاء.. وأن الرئيس محمد مرسي حقق تلك المطالب التي كنا في تعطش شديد لها.. وأن الله حفظ الثورة من المنحني الخطير الذي كانت تمر به.. إلا أننا نطمع في المزيد.
وطالب عبدالمجيد محمود بعدم الاعتراض علي تنفيذ هذا القرار لأنه كان قد طالب مسبقاً بوضع قانون جديد للنائب العام في حالة الرغبة في إنهاء عمله كنائب عام.. وهو ما حدث الآن وأصبح ابتعاده عن عمله أمراً قانونياً بحتاً.
ذكر المستشار أيمن سيد عبدالرحمن نائب رئيس هيئة قضايا الدولة أن إصدار إعلان دستوري حق أصيل للرئيس محمد مرسي باعتباره السلطة المنتخبة الوحيدة في ظل عدم وجود دستور وعدم وجود مجلس شعب بدليل صدور الإعلان الدستوري السابق.
أشار إلي أن الإعلان الدستوري نظم عوامل مجردة تنطبق علي النائب العام السابق الذي انقضت به مدة عبدالمجيد محمود وينطبق علي النائب العام الحالي طلعت عبدالله إبراهيم.
أكد أن هذا الإعلان لا يعتبر تدخلاً في شئون القضاء لأن الرئيس هو السلطة الوحيدة التي لها حق التشريع الدستوري والتشريع العادي وبمجرد الانتهاء من الاستفتاء علي الدستور الجديد من الشعب تعتبر جميع الإعلانات الدستورية ملغاة.. وبالنسبة للتشريع العادي ينتهي أثره بالبرلمان المنتخب بعد وضع الدستور الجديد فيمكن التصديق علي تلك التشريعات بقوانين أو إلغائها في حالة لم يوافق عليها البرلمان.
أكد أن استخدام مرسي لهذه السلطة أمر غير مطلق فالإعلان الدستوري لن يبقي إلي الأبد.
أكد أن إعادة المحاكمات طبقاً للإعلان الدستوري أمر ملزم لجميع جهات الدولة لأن الدستور أعلي مرتبة في الهدم التشريعي فهو أعلي مرتبة من قانون العقوبات والإجراءات الجنائية.. وأضاف أن الإعلان الدستوري قد حصن الشوري والجمعية التأسيسية من الهيئات القضائية تماما كما حدث في المادة 28 ضد قانون الانتخابات والتي حصنت اللجنة العليا للانتخابات من أحكام القضاء.
وعن النائب العام الجديد أكد أنه من الشخصيات المحترمة جداً والحازمة جداً وقال: "انتظروا منه قرارات لا يخشي فيها أحداً".
وأبدي تأييده الشديد لأن يكون النائب العام من المجالس القضائية وتحديداً من رجال الاستئناف أو النقض.
يؤكد الدكتور أحمد هندي عميد كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية أن مد عمل اللجنة التأسيسية يصب في صالح الوطن ومن حق رئيس الجمهورية إصدار إعلان دستوري جديد باعتبار أن هناك فراغاً دستورياً وأن البرلمان غير موجود ولا مانع من تحديد فترة عمل النائب العام لمدة محددة ولكن لابد من أن يقوم المجلس الأعلي للقضاء باختيار النائب العام الجديد طبقاً لقانون السلطة القضائية وغير مقبول أن يقوم رئيس الجمهورية باختياره وتعيينه.
وبالنسبة لإعادة التحقيقات والمحاكمات في جرائم القتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التي ارتكبت ضد الثوار فهذا أمر يصعب تحقيقه لأنه يهدم حجية الأحكام القضائية التي صدرت في هذه القضايا والهدف من إعادة محاكمة قتلة الثوار هو امتصاص غضب شباب الثورة وتهدئة الشارع السياسي المصري الذي مازال يطالب بإعدام قتلة الثوار.
يوضح الدكتور حسام عبدالرحمن رئيس حزب الجمهورية الحر أن الثورة تحتاج قرارات جريئة تحميها وأن جميع القوي السياسية حملت الرئيس محمد مرسي مسئولية تحقيق أهداف الثورة ولابد من هدم جميع بقايا رموز نظام المخلوع مبارك وتطهير مؤسسات الدولة من صناع الفساد في العهد السابق ونحن مع إعادة محاكمات قتلة الثوار بشرط أن يتم ذلك في حالة ظهور أدلة جديدة أو اعترافات من المتهمين المتورطين في قتل المتظاهرين ولكن مجرد فتح التحقيقات وإعادة المحاكمات دون وجود أدلة سيؤدي إلي أحكام قضائية سبق وأن أصدرها القضاة.
كما أن تحصين قرارات اللجنة التأسيسية لوضع الدستور من الطعن عليها وأيضاً تحصين مجلس الشوري سيؤدي إلي وضع جميع السلطات في يد الرئيس محمد مرسي باعتباره يمثل السلطة التنفيذية والتشريعية في غياب البرلمان وأيضاً السلطة القضائية بعد تحصين قرارات الجمعية التأسيسية من أحكام القضاء.
المستشار مصطفي جاويش رئيس محكمة جنايات شبرا الخيمة والقناطر الخيرية: القرارات التي تصدرها الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد قرارات إدارية يمكن الطعن عليها وليست قرارات سيادية والقرارات الادارية يمكن الطعن عليها أمام المحاكم الادارية والقرارات السيادية يصدرها رئيس الجمهورية وهي تصدر حفاظاً علي كيان الدولة وأمن الوطن وإذا كانت القوي السياسية والمعارضة تختلف مع أعضاء الجمعية التأسيسية فلماذ لا يتم عمل توافق في الآراء لأن الدستور للجميع وليس لحزب الأغلبية فقط وبالنسبة لأزمة النائب العام القضاة لا يرفضون تحديد مدة عمل النائب العام ولكن يرفضون قيام رئيس الجمهورية باختياره دون الرجوع الي المجلس الأعلي للقضاء ومازال النائب العام الجديد المستشار طلعت عبد الله لم يختره المجلس الأعلي للقضاء وذلك ضد قانون السلطة القضائية.
المستشار محمد عيد سالم نائب رئيس محكمة النقض والأمين العام السابق للمجلس الأعلي للقضاء نحن مع فترة عمل اللجنة التأسيسة ومع اصدار قرارات وتدابير لاقصاء رموز الفساد واقتلاع بذوره ومن حق رئيس الجمهورية المنتخب اصدار إعلان دستوري جديد لتأسيس شرعية جديدة تاجها دستور يرس ركائز الحكم الرشيد التي يحترم مبادئ الحرية والعدالة والديمقراطية.
والمشكلة هي كيف يتم فتح قضايا قتل الثوار والشروع في قتل المتظاهرين وجرائم الارهاب التي ارتكبت ضد الثوار لأن هناك اجراءات قانونية لإعادة المحاكمات منها الطعن في الوقت المحدد لذلك أو تقديم التماس إعادة نظر في القضية وذلك بمحكمة النقض والاستئناف أو ظهور أدلة جديدة تقلب القضية رأساً علي عقب.
الكاتب نبيل زكي المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع: في غياب البرلمان والفراغ الدستوري من حق رئيس الجمهورية اصدار إعلان دستوري جديد ولكن تجميع السلطات كلها في يد الرئيس شئ غريب فكيف يتم تحصين مجلس الشوري واللجنة التأسيسية لوضع الدستور من أحكام الطعن أمام القضاء وهذا يؤكد ان كافة القوي السياسية غير التيار الإسلامي ليس لها أي فائدة ولن يلتفت لأصواتهم وبالنسبة لعزل النائب العام وإعادة المحاكمات في جرائم قتل الثوار والشروع في قتل المتظاهرين فإن ذلك سوف يرضي الثوار بشارع محمد محمود والقوي الليبرالية التي تنادي بعزل النائب العام ومحاكمة قتلة الثوار الذين مازالوا طلقاء حتي الآن بل حصلوا علي أحكام بالبراءة لابد ان يحافظ الشعب علي ثورته ولن يحدث هذا بتحصين مجلس الشوري واللجنة التأسيسية من أحكام القضاء وانما بتوافق القوي السياسية المختلفة واتفاقهم علي تحقيق أهداف الثورة.
د. سيد بحيري المحامي بالنقض والدستورية العليا:
لا مجال لاعلانات دستورية لانتفاء المقضي بعد انتخاب رئيس الجمهورية وهناك دستور معطل هو دستور "71" وإذا كنا قد قبلنا الإعلان الدستوري بعد تعطيله من المجلس العسكري وعدم وجود برلمان ولا رئيس جمهورية وكان هذا الإعلان الذي مازال يعمل دون احياء للدستور المعطل فإن أياً منهما يعطي لرئيس الجمهورية عزل النائب العام "مقضي التعين يلتزم به" تعيين نائب عام من قبل رئيس الجمهورية يعد في حقيقته الطريق اللازم عزل النائب العام.
القائم حالياً وإلا كنا في حالة ازدواج لمنصب النائب العام وهناك نائب عام لم يتم عزله وفقاً لمقتضي الدستور المعطل والإعلان الدستوري القائم وهناك نائب عام آخر "أدي" اليمين أمام رئيس الجمهورية تماماً كما حدث في وزارة الرياضة ووزارة الشباب.
حيث يوجد وزيران في كل وزارة وزير دولة للرياضة ورئيس المجلس القومي الذي له اختصاصات الوزير وكلاهما قائم فلم يتم تحديد اختصاص أي منهم مما يحمل الخزانة العامة الكثير من الأموال ولا يقبل القول ان هناك مقتضي وضرورة لعزل الدكتور عبد المجيد محمود وتعيين المستشار طلعت ابراهيم خاصة ان الدستور اصبح قاب قوسين أو أدني كما ان لدينا برلماناً ناقصاً حيث مجلس الشوري قائم وسيكتمل بانتخابات مجلس الشعب.
أكدت باكينام الشرقاوي مساعد رئيس الجمهورية للشئون السياسية ان ما حدث تم في إطارالقانون والدستور فالمرة السابقة كانت عرضاً قانونياً بمنصب رفيع للنائب العام السابق إلا انه رفض هذا المنصب فنحن لم نكن أمام اقالة سابقة للنائب العام.
والآن نحن أمام معالجة دستورية قانونية لهذا الملف.. وأمام تجديد للجنة العامة حتي تكون أكثر قدرة علي مكافحة الفساد وعلي ان تؤتي المحاكمات ثمارها.. فهي خطوة رئيسية للاصلاح المؤسسي في مصر.