قوى سياسية ودستورية: الإعلان الدستورى ثورى وشعبى..وقرارات مرسى تحقق مطالب الثورة

عاطف البنا: لا يوجد جهة أو هيئة أو محكمة فى الدولة تستطيع إلغاءه
سيف عبد الفتاح: معبر عن الشرعية الثورية.. وقصاص عادل للشهداء
الزمر: تحصين القرارات قضى على تآمر الدستورية
قرقر: قرارات استثنائية لمواجهة أعداء الديمقراطية
الأشعل: ضرورية لمواجهة المؤامرات التى تتعرض لها البلد
قضى الرئيس المنتخب محمد مرسى، بالإعلان الدستورى الذى يعتبر إعلانا ثوريا؛ على عقبات تقف فى وجه تحقيق الأهداف الحقيقية لثورة 25 يناير والإصلاح والتنمية الشاملة لكل قطاعات الدولة التى تأثرت طوال عهد المخلوع ورموزه الذين أفسدوا الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية لبلدنا الحبيب مصر، واستمرت أيضا بعد ثورة يناير تعيث فى الأرض فسادا وتخريبا، وعلى رأسهم النائب العام الذى دائما ما كان يقف موقف المتفرجين تجاه أهم قضايا الثوار، والتستر على عناصر النظام البائد وضياع حقوق الثوار الحقيقيين من الشهداء والمصابين، بعد سلسلة براءات صدرت أثناء توليه النيابة العامة. وفيما يلى النص الكامل للإعلان الدستورى:
«بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 فبراير 2011، وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011، وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 11 أغسطس 2012.. لما كانت ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، قد حمَّلت رئيس الجمهورية مسئولية تحقيق أهدافها والسهر على تأكيد شرعيتها وتمكينها بما يراه من إجراءات وتدابير وقرارات لحمايتها وتحقيق أهدافها، وخاصة هدم بنية النظام البائد وإقصاء رموزه والقضاء على أدواته فى الدولة والمجتمع والقضاء على الفساد، واقتلاع بذوره وملاحقة المتورطين فيه وتطهير مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية، وحماية مصر وشعبها، والتصدى بمنتهى الحزم والقوة لرموز النظام السابق، والتأسيس لشرعية جديدة نتاجها دستور يرسى ركائز الحكم الرشيد الذى ينهض على مبادئ الحرية والعدالة والديمقراطية، ويلبى طموحات الشعب ويحقق آماله.. فقد قررنا ما يلى:
المادة الأولى- تُعاد التحقيقات والمحاكمات فى جرائم القتل والشروع فى قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التى ارتُكبت ضد الثوار بوساطة كل من تولى منصبًا سياسيًّا أو تنفيذيًّا فى ظل النظام السابق؛ وذلك وفقًا لقانون حماية الثورة وغيره من القوانين.
المادة الثانية- الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السابقة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة فى 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد؛ تكون نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض بقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء. وتنقضى جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية.
المادة الثالثة- يُعيَّن النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب. ويُشترَط فيه الشروط العامة لتولى القضاء، وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية. ويسرى هذا النص على من يشغل المنصب الحالى بأثر فورى.
المادة الرابعة- تُستبدَل عبارة «تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته 8 أشهر من تاريخ تشكيله»، بعبارة «تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته 6 أشهر من تاريخ تشكيلها» الواردة فى المادة 60 من الإعلان الدستورى، الصادر فى 30 مارس 2011.
المادة الخامسة- لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور.
المادة السادسة- لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها؛ أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر على النحو الذى ينظمه القانون.
المادة السابعة- يُنشَر الإعلان الدستورى فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ 21 نوفمبر 2011.
كما أصدر مرسى قرارا بتعيين المستشار طلعت إبراهيم محمد عبد الله نائبا عاما لمدة 4 سنوات، وفقا للإعلان الدستورى الجديد.
وقد لاقت قرارات الرئيس مرسى تأييدا كبيرا لدى نخبة كبيرة من القوى السياسية والثورية والشخصيات العامة.
ضرورية لإنجاح الثورة
إذ يقول د. طارق الزمر القيادى بالجماعة الإسلامية، إن «هذه القرارات ثورية ولا يمكن بدونها تصور نجاح الثورة واستكمال أهدافها، ولن تنجح الثورة بدونها. وأعتقد أن النائب العام دائما ما كان يسعى إلى فشال وإغفال قضايا الثوار، وقد كان واحدا من أكبر الأخطار التى تؤثر فى مسار الثورة المصرية. وإعادة التحقيقات فيها سعى جاد وراء محاسبة كل من أخطأ فى حق الثوار؛ وذلك لأن النائب العام السابق قد عطل هذه الحقوق فترة طويلة. وأعتقد أن ما شمله الإعلان الدستورى من نفاذ القرارات وغير قابليتها للطعن أو الإلغاء، ضرورى من أجل القضاء على تآمر المحكمة الدستورية ضد التيار الثورى؛ فهى التى قضت بإلغاء مجلس الشعب المنتخب، وكانت تسعى إلى إلغاء مجلس الشورى وحل الجمعية التأسيسية، فكان تحصين القرارات ضد هذا التآمر هو الوسيلة الوحيدة للوقوف أمام المعارضين لها، خصوصا المحكمة الدستورية وبقايا النظام السابق الذين لا يزالون يسعون إلى الإفساد بشتى الطرق».
مفاجأة للمتآمرين
ويوضح د. مجدى قرقر: «رغم أننى ضد أى إعلان دستورى وضد أى قرارات استثنائية وضد الانقلاب على الديمقراطية؛ فإن الإعلان الدستورى إعلان وقتى حتى إقرار الدستور. والدستور الجديد يقلل سلطات الرئيس، لكن الإعلان الدستورى الأخير ضرورة لتحقيق مطالب الثورة، مثل إقالة النائب العام، وإنشاء نيابة لحماية الثورة، وإعادة محاكمة قتلة الثوار، بعد أن أخفى فسادهم النائب العام، كما تحصن قرارات الرئيس مؤسسات الدولة حتى الانتهاء من الدستور ، كما أن الإعلان الدستورى ضرورى لمواجهة المؤامرات التى تصاعدت فى الفترة الأخيرة؛ فآخر الدواء الكىُّ. وعنصر المفاجأة للمتآمرين ضرورة.. كذلك هذه القرارات، استجابة للرأى العام الذى طالب بذلك منذ أيام، وكذلك أحداث شارع محمد محمود التى تتطلب الضرب بيد من حديد على كل من يخالف ويتآمر، وكذلك ردود أفعال القوى العلمانية المستغربة؛ لأنهم كانوا يطالبون معنا قبل ذلك بإقالة النائب العام وإعادة محاكمة قتلة الثوار، لكن مشكلتهم أنهم لا يقبلون بالديمقراطية إذا لم تَأْتِ بهم، فهم ضد استمرار المؤسسات التشريعية المنتخبة، وضد الرئيس المنتخب؛ لأنه يمثل تيارا مخالفا لهم، بدلا من أن يرصدوا نتائج الديمقراطية، وبالنسبة إلى المادة الثانية التى تنص على أن قرارات الرئيس غير قابلة للطعن أو الإلغاء، فهى ضرورية؛ حتى لا يسارع العلمانيون إلى الاستغاثة بالمحكمة الدستورية لهدم قرارات الرئيس، كما حدث لقراره بعودة مجلس الشعب للانعقاد، وكما حدث بالنسبة إلى قراره تعيين النائب العام سفيرا فى الفاتيكان. وبالنسبة إلى المادة الخامسة التى تنص على أنه لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشعب أو الجمعية التأسيسية، فهى تحصين لهاتين المؤسستين؛ حتى تتقدم مصر إلى الأمام وننتهى من إعداد الدستور».
القصاص العادل للشهداء
ويبين د. سيف عبد الفتاح، أن «هذه القرارات تشكل آليات لتنفيذ بعض ما ورد بالإعلان الدستورى، فيجب التفرقة بين الأمرين والربط أيضا بين الأمرين. والإعلان تضمن 3 قرارات مهمة؛ هى: إقالة النائب العام، والقصاص العادل للشهداء، وتحصين قرارات رئيس الجمهورية بالإضافة إلى تحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية؛ فبالنسبة إلى القرارين الأوَّلَيْن فهما يمثلان مطالب الثورة بامتياز، وكان عليهما إجماع من كافة القوى الثورية التى التقت فى ميدان التحرير؛ لذلك نعجب ممن يرفضون هذا الإعلان الدستورى ويعتبرونه خروجا عن الشرعية القانونية، متناسين الأصل الذى يتعلق بالشرعية الثورية فى إطار فترة استثنائية لا بد أن تحكم بآليات استثنائية. وبالنسبة إلى تحصين قرارات الرئيس، اختلفت الآراء إلى نوعين: الرأى الأول يقول إن تحصين قرارات الرئيس مدخل للاستبداد. والرأى الثانى يقول إن هذا التحصين مؤقت ومحدود يتخذه الرئيس فى إطار تحصين قراراته من المؤامرات السياسية التى ترى الأمور فى سياقاتها. والمحكمة الدستورية قد تصدر من الأحكام ما يلغى الجمعية التأسيسية ويحلها هى ومجلس الشورى. والأمر الثالث هو إلغاء الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس مرسى قبل ذلك ملغيا به الإعلان المكبل. وبالنسبة إلى تحصين الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى، فأؤكد أن الجمعية التأسيسية يمكن أن يتواكب معها قراران مهمان: الأول إضافة بعض الذين يمثلون التيار المدنى، وضرورة المطالبة بعودة المنسحبين. والأمر الثانى يتعلق بنسبة التصويت؛ فتصير 67% هى الحد الأدنى بدلا من 57%، ويكون الخيار بين التوافق والتصويت ب67% . وهذه الأمور جميعا، يمكن أن تحدث حالة من الطمأنة فى هذا السياق. وأرى أن هذا الإعلان الدستورى شكل ضرورة سياسية كان لا بد من اتخاذها».
حققت مطالب الشعب
ويدعم د. عاطف البنا الفقيه الدستورى الإعلان الدستورى قائلا إن «القرارات حققت مطالب الشعب، وهى قرارات يملك الرئيس إصدارها؛ لأنه يملك سلطة التشريع وإصدار إعلانات دستورية. وجميعها جيدة. والبعض يتكلم عن عزل النائب العام ويقول إنه عزل للنائب العام، وإنما نقول إنه ليس عزلا، بل هو تعديل لقانون السلطة القضائية. وهذا التعديل يقضى تحديد مدة النائب العام لتكون 4 سنوات، ومن ثم جاء قرار آخر لتطبيقه على النائب العام تنفيذا لهذا القانون. وهذا لأنه كان قد قضى 4 سنوات فى منصبه؛ لذلك وجب تعيين نائب عام جديد».
ويضيف البنا: «وبالنسبة إلى القرارات الخاصة بالثورة ومحاكمة قتلة الثوار وصرف معاشات لأهالى الشهداء والمصابين فى أحداث ما بعد الثورة، وكذلك تحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية؛ فإن هذه الإعلانات الدستورية عامة، هى سلطة من سلطات القوة الحاكمة فى الدولة، ولا تتعارض بتاتا مع الدستور؛ فكما أصدر المجلس العسكرى عدة إعلانات دستورية، وقد كان مجلسا معينا، وبعد اختيار رئيس منتخب، أصبحت السلطة التشريعية فى يده حتى الانتهاء من الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد؛ فلا يوجد جهة أو هيئة أو محكمة فى الدولة تستطيع إلغاءه، حتى المحكمة الدستورية العليا؛ لأن هذا ليس من سلطاتها؛ لأن دور المحكمة الدستورية هو الإشراف على القوانين ومراقبتها وتحديد مدى دستوريتها أو عدمها، ولها الحق تماما فى إلغاء أى مادة تتعارض مع الدستور وإقرار عدم دستوريتها، لكن هذا لا يشمل الإعلانات الدستورية. والإعلانات الدستورية بالفعل نافذة وغير قابلة للطعن، ولا توجد إعلانات دستورية قابلة للطعن. وهذا تمكين للسلطات المنتخبة من إتقان عملها. وبالنسبة إلى الجمعية التأسيسية، فهذه هى المرة الأولى فى تاريخنا التى يوضع فيها الدستور عن طريق جمعية منتخبة؛ فالدساتير المصرية طوال تاريخها كانت تضعها لجان معينة. وهذه الجمعية استمر عملها لمدة خمسة أشهر، وكادت تنتهى لولا قوى حاولت تعطيلها فترات طويلة، فجاء الإعلان محصنا لها».
ويؤكد البنا أن مصر لا تتحمل هذا الفراغ الدستورى. «وأقول لمن يدعى أن حزبا واحدا فقط يهيمن على الدستور القادم؛ إنه لا يوجد أدنى سيطرة داخل الجمعية التأسيسية، وإن الحريات والحقوق جميعها محفوظة لأى عضو أيا كان انتماؤه. وأنا داخل الجمعية التأسيسية لا سيطرة لأحد على الدستور.. حرام عليكم.. مصر لا تتحمل كل هذا. نحن فى أمس الحاجة للاستقرار والأمان».
أعادت إلى الثورة شرفها
ويؤيد د. مظهر شاهين خطيب الثورة وإمام مسجد عمر مكرم: «أساند قرارات الدكتور محمد مرسى، وأعتبرها من أهم القرارات التى أعادت إلى الثورة شرفها، وإلى الشهداء اعتبارهم، وإلى المصابين حقوقهم، وأطالب الشعب المصرى والثائرين الحق فى مصر بتأييد قرارات الرئيس».
ويضيف شاهين أن «على كل الشعب المصرى أن يتصدى لمن يحاولون حرق الوطن أو مؤسساته بكل حسم وحزم، وفقا للقانون؛ فمصر بلدنا جميعا، ولن نسمح لأحد أن يحرقها. ومن يفعل فإنه آثم قلبه. ومن هنا يمكننا أن نقول: الثورة فى طريقها إلى الانتصار وتحقيق أهدافها، ولا داعى للمزايدات ولا للمتاجرة بدماء الشهداء من قبل البعض على حساب المصالح العليا للوطن؛ فمصر الآن فى أمسِّ الحاجة إلى من يدفعها إلى الأمام».
تحصين للجهات المنتخبة
يقول د. إبراهيم يسرى مساعد وزير الخارجية سابقا؛ إن «هذه القرارات مهمة من أجل صد هذه الحملة التى تهدف إلى هدم الدولة. وهذا شىء خطير جدا، وكان يجب على الدكتور مرسى أن يعالجه. وأنا أؤيد جميع القرارات؛ ليس انحيازا إلى الإخوان، بل من أجل مصلحة مصر أولا. هو تحصين للجهتين المنتخبتين: الشورى والدستورية، خاصة بعد حل مجلس الشعب. وهذا خطأ كبير، ولا يوجد بلد فى العالم محكمة تحل مجلسا تشريعيا. وقد حدث ذلك فى ألمانيا لكن لم ينفذ، واعتبروه خللا فى القانون ويجب أن يستمر البرلمان، ولا توجد محكمة فى العالم رأيها يطغى على رأى 30 مليون ناخب».
الثورات لا تتحاكم إلى القضاء
ويشير الشيخ راضى شرارة القيادى بالدعوة السلفية بالجيزة، إلى أن «قرارات الرئيس جاءت متأخرة؛ فإقالة النائب العام مطلب كنا قد نادينا به كثيرا، وكذلك ضرورة القصاص للثوار مطلب قديم. وأذكر مقولة للأستاذ مجدى أحمد حسين: (الثورات لا تتحاكم إلى القضاء ولا تذهب إلى المحاكم). والنخبة الليبرالية تعتبر نفسها هى الفصيل الأوحد فى الميدان، ورفضت أن تسمع للرأى العاقل، فكان وضعا طبيعيا أن يتخذ الرئيس قرارات محصنة لمواجهة هذه الفوضى السياسية الموجودة حاليا. وإن الذى يعترض على القرارات اليوم ليس الشعب المصرى، بل مجموعة من النخبة ومجموعة من الشباب يعيشون حالة ثورية ولا يدرون ماذا يفعلون. وهذه النخبة تتسلق على شباب؛ لأنها ليس لها أرضية مع وجود أموال تصرف من أجل زعزعة الاستقرار فى البلد وتحقيق مصالح شخصية».
القضاء على الفوضى
أعرب المرشح الرئاسى السابق الدكتور عبد الله الأشعل أستاذ القانون الدولى، عن تأييده قرارات مرسى، مؤكدا أنها تحمى الثورة وتحافظ على أمن المجتمع، كما أنها ضرورية لمواجهة المؤامرات التى تتعرض لها البلد، وأضاف أنها قرارات استثنائية، وكذلك ستطهر القضاء؛ لأنه لا يمكن إعادة التحقيقات والمحاكمات إلا عن طريق تطهير القضاء، فضلا عن تطهير وسائل الإعلام. وبالنسبة إلى المادة الخامسة التى تنص على أنه لا يجوز لجهة قضائية أن تحل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية، فهى ضرورية؛ حتى يتمكن الرئيس من مواجهة كل المتآمرين على الدولة عن طريق القضاء، وعدم استغلال القضاء لمحاربة الرئيس وتعطيل الدولة، وكذلك المادة الثانية التى تنص على أن قرارات الرئيس غير قابلة للطعن أو الإلغاء؛ فهى وقتية هدفها إصلاح البلد. وطالب الأشعل الرئيس مرسى بالتصدى بكل حزم لمن يريد أن يدخل البلاد فى الفوضى، مشيرا إلى رموز سياسية مشترِكة للقضاء على الثورة.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة