إنقسام القوى السياسية بالمنيا حول قرارات الرئيس

تباينت ردود أفعال القوى السياسية بالمنيا بين مؤيد ومعارض للاعلان الدستوري الجديد للدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية ، وأعلنت الجماعة الاسلامية بالمنيا تأييدها ودعمها لقرارات مرسي , ووصفتها بإنها قرارات خرجت من جهة منتخبة شرعا.

واكدت الجماعة ان هذه القرارات حافظت علي حقوق الشهداء والثوار وإرادة الشعب المصري من الإهدار و أنهت وجود النائب العام الذى كان يمثل الركن الأساسي فى الثورة المضادة وضاعت علي يديه حقوق الشهداء , وقالت فى بيان لها " أن القرارات أتاحت الفرصة للمزيد من التشاور حول الدستور بمد فترة عمل الجمعية التأسيسية شهرين آخرين".

واشارت الى ان القرار يعد تأسيساً لمرحلة جديدة تحمى الثورة من محاولات الإجهاض وتقضى على مخططات الداعين لاستعادة النظام السابق مرة أخرى , وتنتظر الجماعة مزيداً من القرارات الثورية والقوية تساهم في القضاء علي الفساد والمفسدين و تحقق العدالة الاجتماعية وتسعي لإنصاف الشهداء والمصابين الذين قضوا حياتهم فى سجون مبارك ومعتقلاته رفضا للظلم وطلبا للعدل وإنقاذا للوطن أسوة بشهداء ومصابي الثورة , واكدت الجماعة على تنظيم مسيرة حاشدة اليوم الجمعة تنطلق من مسجد الرحمن بالمنيا دعماً وتأييداً لقرارات الرئيس.

فيما وصف حزب المصريين الاحرار بالمنيا الاعلان الدستوري بالديكتاتوري ليجهض جميع المساعي الرامية لإستكمال أهداف الثورة التي خرجت للإطاحة بنظام قام على الفساد والإستعباد والديكتاتورية ، والتي تركزت في يد رأس السلطة .

وأضاف الحزب في بيان له" اننا بالأمس كنا نعترض على مبارك لإصداره قرارات لها قوة القوانين ، واليوم تطالعنا جماعة الإخوان المسلمين بإصدار قرارات لها قوة الدستور الذي يعلو جميع السلطات".

وقال الحزب ان المادة الأولى أهدرت شرعية الأحكام القضائية مما يعني أن الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية العليا ليس لها قيمة وضرب بأحكامها عرض الحائط.

والمادة الثانية تضمنت سلطات مطلقة من الرئيس وان قراراته غير قابلة للطعن عليها بأية طريقة وأمام أية جهة أو وقف تنفيذها او إلغائها مما تجعل منه إلها منزلا في قراراته هذا الأمر الذي يقوض دولة المؤسسات التي نطالب بها .

والمادة الخامسة تعتبر تحصينا لمجلس الشورى والجمعية التأسيسية وهذا يعد زوالا كاملا لما كان يسمى قديما بالسلطة القضائية ، حيث ان القضايا المرتبطة بحل الشورى والتأسيسية محجوزة للحكم امام المحكمة الدستورية بالإضافه أنها تعد إنتهاك لمبدأ الفصل بين السلطات.
مواد متعلقة:
1. «صادق»: لو كان مرسي «ديكتاتور» لكنتم في «سجون مبارك»
2. «الصاوي»: لا تجروا البلاد لحرب أهلية
3. «العريان»: الله أنقذ مصر بقرارات «مرسي»