ترحيب حقوقى بإلغاء نظام الكفيل بالكويت

أرسلت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان خطاب للسفارة الكويتية بالقاهرة، رحبت فيه بقرار دولة الكويت إلغاء نظام الكفيل للعمالة الوافدة إليها ابتداء من شهر فبراير المقبل، مطالبة باقى الدول الخليجية أن تأخذ ذات المنحى، وفقاً لالتزاماتها بالمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.وأعربت عن أملها فى أن يتماشى النظام البديل له على نحو متماشى مع المعايير الدولية لحقوق الانسان ولمنظمة العمل الدولية، بما يضمن حماية حقوق العمالة المصرية بالكويت، وبشكل ينظم علاقات العمل بين كل من العامل ورب العمل.فى سياق متصل، جددت المنظمة المصرية مطالبتها لدول الخليج بسرعة التصديق والانضمام إلى الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وإعادة النظر فى بنيتها التشريعية القائمة خاصة ما يتعلق بضمانات حماية جميع الأشخاص من الاعتقال التعسفى والتعذيب وسوء المعاملة، إضافة إلى ضمانات المحاكمة العادلة لجميع الأشخاص، وفتح قنوات للحوار بين ممثلى هذه الحكومات ومنظمات حقوق الإنسان و الرد على مكاتباتها، والسماح لممثليها بإيفاد بعثات لتقصى الحقائق بشأن وضعية العمالة المصرية داخل هذه البلدان.وفيما كانت البحرين من أولى دول الخليج التى دعت وشرعت فى إلغاء نظام الكفيل بداية من شهر أغسطس لعام 2009، يشار إلى أن نظام الكفيل يفرض العمل القسرى على العمالة المصرية بتلك الدول، بما يخالف نص المادة الرابعة من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان التى تنص على أنه لا يجوز استرقاق أحد أو استعباده، ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورها، كما يخالف نظام الكفيل اتفاقيات العمل الدولية وبخاصة الاتفاقية رقم 29 لسنة 1930، والاتفاقية رقم 105 لعام 1957 المكملة للاتفاقية رقم 29 لسنة 1930.و من ناحية أخرى، فإن نظام الكفيل يتيح لأصحاب العمل فى دول الخليج احتجازالعمال المصريين ومنعهم من التنقل والسفر، ما يعطى للكفيل سلطات في مصادرة جوازات سفر العاملين الذين يكفلهم.يذكر أن المنظمة المصرية سبق لها وأن طالبت بإلغاء هذا النظام، إذ أصدرت تقريرها الأول المصريون بالخليج أسرى نظام الكفيل فى أبريل 1995 والذى تناول نظام الكفيل والانتهاكات التى يتعرض لها المصريون من العمل به داخل دول الخليج، مؤكدة أنه يعد أحد أشكال الرق التى تحظرها المواثيق الدولية وبخاصة الاتفاقية التكميلية لإبطال تجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق و التى تم اعتمادها بقرار من المجلس الاقتصادى و الاجتماعى بالأمم المتحدة فى سبتمبر1956 و دخلت حيز التنفيذ فى أبريل 1957.